النائب عبد الحميد كمال يقدم رؤية شاملة لحل مشكلات السويس

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، صباح اليوم الإثنين، مذكرة ورؤية كاملة إلى اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس الجديد، حول مشكلات المحافظة وطرق حلها على كافة المستويات.
وتضمنت الرؤية 18 فقرة حول المشكلات الاجتماعية والبنية الأساسية ومشكلات البطالة وقطاع العمال والمستوى الخدمي والمشاريع المتعثرة والمشكلات البيئية والتجارية داخل المحافظة.
وأضاف النائب أنه انطلاقا من المسئولية السياسية والاجتماعية تجاه شعب السويس وضع بعض المطالب المشروعة منها التركيز على الملف الأمني بإعادة الانضباط إلى الشارع ضد البلطجية وظاهرة خطف الحقائب وانتشار الكلاب المسعورة وإعادة تنظيم خطوط سير حركة المرور وفتح الشوارع المغلقة ومواجهة العشوائيات والتعديات على أراضي الدولة، خاصة بالكورنيش الجديد حفاظًا على أراضي السويس وحسن استثمارها.
وأشار إلى التعاون مع الغرفة التجارية وحل مشكلات الأسواق العامة وضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والغش التجاري وحل مشكلات التجار، والاهتمام بمشكلة البطالة بين شباب السويس لما لها من آثار سيئة وفتح ملف مشروع تنمية خليج السويس ومشروع مطار السويس الدولي وحل مشكلات المنطقة الصناعية الحرفية والمناطق الاستثمارية لإيجاد فرص عمل للشباب.
كما طالب النائب بالتعاون والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي لتوفير المشروعات وتمويلها للشباب، ومتابعة المشاريع الصحية المتعثرة وتطوير خدمات مستشفى التأمين الصحي وحل مشكلات كافة العاملين بالصحة والتمريض ومتابعة مشروع المستشفى الجامعي المتوقف، والتعاون من أجل حل مشكلات العمال وبخاصة بشركات (مصر إيران – الزيوت المتكاملة –تراست النسيجية – النقل المباشر – ترسانة السويس البحرية)، وتطوير شركة النصر للأسمدة، وتحسين علاقات العمل مع رجال الأعمال والعمال.
وأشار إلى أهمية مواجهه المخاطر البيئية وارتفاع نسب التلوث بسبب القمامة والمواد الطبية الخطرة وتلوث الترعة المصدر الرئيسي لمياه الشرب وتلويث الشواطئ والهواء وما يهدد الصحة العامة مع الاهتمام بارتفاع منسوب الترعة وحل مشكلات قرى الخريجين.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر بسبب السلع الغذائية المغشوشة واللحوم الفاسدة، وأهمية إعادة النظر في التخطيط العمراني الجديد للمحافظة حتى عيون موسى شرقا والتوسع تجاه الظهير الصحراوي وحل مشكلات التنظيم بحي الجناين والمطالبة بتحويله إلى مدينة إدارية كذلك تحويل منطقة السلام إلى حي إداري.
كما طالب بالاهتمام بالخدمات التعليمية وحل مشكلات المعلمين والعاملين بها وصيانة وترميم المدارس ورصف الطرق الترابية داخلها، وإعادة تقييم المشروعات التي يمولها صندوق الخدمات والتنمية المحلية وإعلان ميزانيتها بشكل شفاف، وحل مشكلات الإسكان والصرف الصحي وانقطاع مياه الشرب والكهرباء وسرعة توزيع المساكن للزواج الحديث وجمعية الشباب الوطني للإسكان ومشكلات مدينة السلام وبخاصة أسعار المياه.
وشدد النائب على تنقية الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة والمستفيدة التي تؤثر على صناعة القرار داخل المحافظة، والاهتمام بتطوير قصر وبيوت الثقافة في الأحياء، وذلك للارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية ومواجهه الأفكار المتطرفه بزيادة ميزانية الأنشطة.
وطالب بالاهتمام بمراكز التدريب الصناعية ومركز الكفاية الإنتاجية التابع لوزارة الصناعة وبالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ورجال الأعمال في برامج التدريب التحويلي من أجل خلق فرص عمل للشباب.