الحكومة تغسل يدها من كارثة «مركب رشيد».. وتلقي باللائمة على البرلمان.. «العجاتي» يتهم البرلمان ضمنيا بتعطيل قانون الهجرة غير الشرعية ويحاول احتواء تصريحه: «الوقت لم يسعف مجلس النواب لإنجازه»

يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، وجدت نفسها في موقف ارتباك بعد غرق "مركب رشيد" التي جنحت خلال عملية هجرة غير شرعية، قبالة سواحل محافظة البحيرة، بحادث راح ضحيته العشرات، وما زال العدد مرشحا للزيادة انتظارا لاستخراج باقي جثث الغرقى، وبدلا من أن تدير الحكومة الأزمة بواقعية، اتجهت إلى إلقاء كرتها الملتهبة إلى البرلمان، بعد أن ظل الشارع بحالة غضب حيال بطء وتيرة التعامل مع الكارثة.
تصريحات تبرئة
وفي محاولة من الحكومة لتتبرأ من الكارثة، زعمت تصريحات مسئوليها أن القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية موجود في البرلمان منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك في تصريحات تزامنت مع اتهامات شرسة طالت الحكومة بشأن عدم سنها قوانين من شأنها الحد من الظاهرة بتغليظ العقوبات، ما قد يمهد لإفلات أصحاب المركب من العقاب؛ بسبب غياب القانون، وأن ما جاء في قانون العقوبات لن يكون رداعا لمواجهة الجريمة.
سيل انتقادات
وعلى الرغم من انتهاء الحكومة من مشروع القانون في شهر يونيو الماضي، وموافقة مجلس الوزراء عليه بشكل نهائي بعد عرضه على مجلس الدولة، لم تعلن الحكومة ذلك، إلا بعد الانتقادات التي واجهتها بعد غرق مركب رشيد، أكدت لسان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنها سلمت مشروع القانون للبرلمان في يونيو الماضي، وظل "حبيس أدراج" لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، ولم تتم مناقشته حتى الآن.
أزمة وقت
وعاد "العجاتي"، بعد أن ورط تصريحه البرلمان في الأزمة، بإشارته إلى تأخره في إصدار القانون، لاحتواء ما سببه تصريحه، مشيرا إلى أن سبب تأخر إنجاز قانون الهجرة غير الشرعية هو أن "الوقت لم يسعف البرلمان للانتهاء من القانون" على الرغم من وجوده منذ شهر يونيو الماضي باللجنة التشريعية.
انتظار اللجنة
وحاول "العجاتي" إصلاح الموقف بالإعلان عن التواصل مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل، ليكون القانون جاهزًا للمناقشة في بداية دور الانعقاد المقبل، ومن المقرر أن يبدأ الحوار حوله يوم 4 أكتوبر، لما لهذا القانون من أهمية.
وأوضح "العجاتي" أن الحكومة مهتمة بهذا الملف، لذا أعدت قانون الهجرة منذ ما يقرب من عام ونصف العام، وتم التوافق عليه بين مجلس الوزراء وعدد من الجهات المعنية، وتم إرساله إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون موجود في اللجنة التشريعية منذ شهر يونيو.
اهتمام كبير
ولفت وزير الشئون القانونية إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالهجرة غير شرعية، لا سيما في ظل تعاظم الأنشطة الإجرامية في العديد من دول العالم، رافضا اتهام الحكومة بالتقصير في أزمة غرق مركب رشيد، قائلا "هناك انتقادات تم توجيهها للحكومة في تأخرها لإنقاذ المصابين، على الرغم من أن حرس الحدود كان له دور كبير في عملية الإنقاذ.. حماية الحدود ليست بالأمر السهل".
وأشار إلى أن القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لن يتم إلا من خلال تنسيق دولي، وهو ما يتبناه القانون المعروض على اللجنة التشريعية للبرلمان.
ونفى الوزير محاكمة المتهمين في كارثة "مركب رشيد" وفقًا لقانون الهجرة الجديد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للدستور لا تتم المحاكمات بأثر رجعي.