هل ينجو سماسرة الموت "من العقوبة المشددة"؟

أدى حادث غرق مركب رشيد إلى غضب عارم دفع إلى المطالبة بتعديل العقوبة المقررة على سماسرة الهجرة غير الشرعية لتكون الأشغال الشاقة المؤبدة، خاصة أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم ما يتم ارتكابه من إزهاق لأرواح مئات الشباب في مياه البحار ومنهم من لم يتم العثور على جثته.
وينص قانون الهجرة الشرعية بشكله الحالي على معاقبة مرتكب جريمة المساعدة على الهجرة دون ترخيص، أو تحصيل مبالغ مالية من راغبي الهجرة دون تصريح، بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه.
وكان مركب رشيد غرق في البحر المتوسط أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية لمئات الشباب، وهو ما أدى إلى سقوط 168 قتيلاً، ومازالت قوات الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال جثث باقي الضحايا، فيما توعد الرئيس عبد الفتاح السيسي المتورطين بعقوبات.
النائب البرلماني مدحت عواد أكد أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية الحالي لمحاسبة سماسرة الهجرة غير الشرعية لا تتناسب مع ما يرتكبوه من جرم يؤدي إلى إزهاق أرواح مئات الشباب، مشيرًا إلى مناقشة القانون الجديد الشهر الماضي بالبرلمان إلا أنه تم تأجيل إقراره لانشغال البرلمان بعدد من القوانين الأخرى.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد أن مشروع القانون تم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء منذ فترة وأرسله لمجلس الدولة وتمت الموافقة عليه، ثم أُرسل لمجلس النواب منذ يونيو الماضى، مؤكدًا أن القانون الآن باللجنة التشريعية سيتم الانتهاء من مراجعته الثلاثاء المقبل قبل إحالته للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان صباح الأربعاء المقبل.
وأشار "العجاتي" إلى أن العقوبة التي تقع في القانون الجديد على سماسرة المراكب تصل إلى السجن والسجن المشدد والأشغال الشاقة المؤبدة، مشيرًا إلى أن التشريعات القائمة تناولت بالتجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه وعلى نحو لا يحقق الردع العام المنشود.
وأضاف "عواد" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القانون الجديد للهجرة غير الشرعية والذي سيتم مناقشته بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيتضمن تغليظ العقوبة على أي شخص يتسبب في هجرة غير شرعية للشباب خاصة أن القانون يعتبر المهاجر مجنيًا عليه.
وأوضح أن القانون سيعاقب المنظمات والفئات الجانية التي تستهين بأرواح البشر التى تسهل عملية الهجرة غير الشرعية بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان وحكومة المهندس شريف إسماعيل جلسة طارئة غدًا للانتهاء من القانون ليكون جاهزًا للعرض على البرلمان في أولى جلسات انعقاده، وذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس بسرعة إصدار القانون.
وبدورها أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء عن أن اللجنة انتهت من صياغة القانون المذكور بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن الحكومة أنهت مسؤوليتها بالموافقة على مشروع القانون نوفمبر 2015 كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وأضافت "جبر" أن القانون تم إرساله إلى البرلمان في دور الانعقاد الأول وتم مناقشته بشكل أولي من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلاً في دور الانعقاد الثاني، مطالبة نواب الشعب بسرعة إقرار القانون حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.
ومن جانبه، أكد الخبير القانوني، عادل عامر، أن ضحايا الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية ازداد خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 300%، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو ما أدى إلى وقوع الشباب ضحايا لسماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر.
وأضاف "عامر"أن كل مَن يهاجر بطريقة غير شرعية يعاقب بقانون العقوبات العام، والذي ينص على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه في حالة إذا كانت الجريمة نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
وتابع أن القانون ينص أيضًا على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه و لا تتجاوز نصف مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل جهة أو فرد شرع أو ساعد أو توسط أو اشترك في هجرة أي فرد للعمل بالخارج بطرق غير مشروعة‏. وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تضاعف العقوبة.‏