دول الخليج ترفع شعار: «حى على التعليم»

نجحت دول الخليج في تسخير كل ما تملك لتحقيق قفزة تعليمية تواكب بها العصر التكنولوجى بفضل أنظمة التعليم المتطورة.
دخلت الإمارات إمبراطورية تطوير التعليم من أوسع أبوابها عام 1962 فصارت أولى الدول الخليجية والعربية في هذا الوقت، حينها كانت تلك الدولة العربية تكتشف آبارها النفطية، وعدد مدارسها لا يتجاوز 20 مدرسة يتردد عليها أقل من 4 آلاف طالب، معظمهم من الذكور، إضافة إلى عدم توفر البنية التحتية في كثير من الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل المستشفيات والإسكان والمطارات.
أول رئيس للإمارات العربية المتحدة زايد بن سلطان آل نهيان أدرك وقتها أن التعليم من أولويات التنمية، ولا تزال كلماته الشهيرة تتردد في أذهان أحفاده، حين قال: «إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية»، وبالفعل لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيًا.
وسرعان ما تأسست الهيئات الرسمية، التي تشرف على التعليم عام 1970، وكان يشتمل حينها على 4 مراحل تعليمية، هي: «الروضة 4-5 سنوات، والابتدائية 6-11 سنة، والمتوسطة 12-14، والثانوية 15-17 سنة».
عملت الخطة الإماراتية على توطين التعليم وسط توقعات بارتفاع عدد المواطنين العاملين في التربية والتعليم إلى 90% بحلول عام 2020، نتيجة انتشار المدارس اليوم في كل قرية، حيث ينال كل طالب وطالبة حظه من التعليم والرعاية التربوية من دون تمييز.
ولأن تكنولوجيا المعلومات هي العمود الفقرى للقرن الواحد والعشرين تصدر أولويات الأهداف التعليمية في الإمارات ودبى بشكل خاص، حيث أطلق نائب رئيس الدولة حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم مشروعه الخاص بتعليم تكنولوجيا المعلومات في مدارس دبى في مارس 2000.
يضع مجلس أبوظبى للتعليم شروطًا جديدة وصارمة لاختيار المعلمين الجدد من المواطنين، وفى عام 2014، كانت الشروط هي الحصول على مؤهل جامعى في التخصص المطلوب، وألا يقل تقدير المعلم عن جيد، وألا يزيد عمره على 45 عامًا، كما تعطى الأفضلية للحاصلين على شهادة الآيلتس والمؤهلات العليا والرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى ICDL.
وبسرعة الصاروخ، اتخذت السعودية في عام 1996 نهجًا مماثلا لجارتها الإمارات فأطلقت «المشروع الشامل لتطوير المناهج» وهو عبارة عن إعادة نظر وتقويم للمناهج الدراسية من أجل الوقوف على سلبياتها وإيجابياتها، صحيح أن المملكة تأخرت بعض الشيء في حركة تطوير المناهج، إذ جاءت فترة التجربة في العام الدراسى 2007 لتعمم تلك الفترة على جميع مدارس المملكة في السنة التالية لكنها بدأت الطريق.
وبدأت وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج الدراسية أولا، من حيث الكم من خلال تقليل عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف السادس الابتدائى من 19 إلى 11 مادة، والمرحلة المتوسطة (الإعدادية) من 20 إلى 12 مادة، بينما قررت تطبيق نظام المقررات الجديد للمرحلة الثانوية في 25% فقط من المدارس لتتوسع في العام التالى في 147 مدرسة ليصبح الإجمالى 265 مدرسة.
ولمست السعودية نتائج تلك الخطة الجديدة (نظام المقررات) في انخفاض نسبة الرسوب في الثانوية العامة، ولأن الكم وحده لا يُعتبر تطويرًا حقيقيًا فعالًا، وضع الباحثون في المملكة خطة شاملة لتأهيل المعلمين والمعلمات بشكل جيد، وخطة ثانية لتأمين الاحتياجات من التجهيزات المدرسية؛ لتدخل فيما بعد مرحلة (إعداد المواد التعليمية).
الكويت أيضَا اتخذت انطلاقتها الحقيقية بتوجيهات من أمير الدولة الراحل جابر الأحمد الصباح، إذ شهد نظام التعليم نقلة نوعية واكبت أحدث الطرق والوسائل العلمية والتكنولوجية حول العالم رغم توقف العملية التعليمية عامًا بأكمله عام 1990 نتيجة للغزو العراقي.
وشهد التعليم في أغسطس عام 1991 عمليات تطويرية كبيرة بدءًا من تطوير المناهج إلى تحديث البرامج وإدخال التكنولوجيا الحديثة وإنشاء الفصول الذكية، وحرصت وزارة التعليم في الكويت وقتها على تطبيق منهج جديد يرتكز على خبرات عالمية تمت الاستعانة بها ممثلة في البنك الدولى كجهة استشارية.
ولم يغرق المعلم في بحر التطوير الواسع، إذ شهد راتبه قفزة باعتباره من أهم الحوافز لبذل المزيد من الجهود ويكون كادرًا تحفيزيًا، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف العملية التطويرية للتعليم في الكويت، فأعلنت وزارة التربية، أغسطس الماضي، توزيع التابلت على طلاب المرحلة الإعدادية.
«قطر» كذلك احتلت المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا في مؤشر جودة التعليم الأساسى الذي يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى سنويًا العام الماضي، متقدمة بذلك على الإمارات، التي كانت تحتل هذا المركز عام 2014، ويتميز التعليم الأساسى فيها (المرحلة الابتدائية 6 سنوات، والإعدادية 3 سنوات، والثانوية 3 سنوات)، بنظام تعليمى يقوم على فكرة المدارس المستقلة، منذ عقد ونصف تقريبًا.
أعلن المجلس الأعلى للتعليم في قطر صرف الزيادة الخاصة بالمعلمين المقيمين، التي تضمنتها لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس في 2011/2012.
وتحدد اللائحة راتب المعلم الحاصل على مؤهل جامعي، وحاصل على رخصة معلم كفء صادرة من هيئة التقييم بمبلغ 8 آلاف ريال، والمعلم الجديد الحاصل على رخصة (مستجد) 6 آلاف ريال، بينما يحصل النائب الأكاديمى على راتب 10 آلاف و500 ريال، كما حددت اللائحة بدل سكن المتزوج ب6 آلاف ريال، والأعزب 3 آلاف ريال، ويُشترط لصرف هذا البدل للمقيمين أن تقيم معه أسرته في الدولة ستة أشهر على الأقل في السنة وإلا صرف له البدل المخصص للعازب، كما يصرف بدل الأثاث للمتزوج 40 ألف ريال و30 ألف ريال للأعزب ليحصل المعلم المتزوج في نهاية المطاف على راتب 15 ألفًا و600 ريال، فيما يحصل المعلم الأعزب على 12 ألفًا و600 ريال.
وحتى التعليم الجامعى أثبت جدارته بحصول جامعة قطر على العديد من الجوائز والتصنيفات العالمية التي جعلت منها جامعة مرموقة على الساحة الدولية.