نسعى لتطبيق التجربة اليابانية

نحاول ربط التعليم الفنى بسوق العمل.. واجتمعنا بمسئولى التعليم الفنى بالوزارة
قالت الدكتورة منى عبد العاطى عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ وعضو لجنة التعليم بالبرلمان: إن اللجنة تسعى لتطبيق التجربة اليابانية في التعليم بمصر، لافتة إلى أن ربط التعليم الفنى بسوق العمل هو الحل لتطويره حاليا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالأنشطة وتحسين الخدمة في المدارس هو ما يساعد الطالب على الرجوع للمدرسة مرة أخرى، وأن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية يحتاج إلى تحسين الظروف المادية للمدرس، ومن الصعب تحقيق ذلك حاليا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد..وإلى نص الحوار
وأوضحت النائبة أن التجربة التي تسعى اللجنة إلى تطبيقها في مصر هي التجربة اليابانية، نظرا لأن الرئيس السيسي زار اليابان وأشاد بالتجربة هناك، وأيضا مستشارو الرئيس أعجبوا كثيرا بها، لذلك فإن اللجنة تحاول الاقتداء بها في مصر، أما عن تطوير التعليم الفنى فكان للجنة اجتماعات مع مسئولى التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، ووجهت اللجنة المسئولين عنه بربط التعليم الفنى بسوق العمل، ومدارس التعليم الفنى تكلف الدولة الكثير، لذلك لابد أن نربطها بالمصانع وسوق العمل، واتفقنا مع الوزارة على ذلك.
ونوهت الدكتورة منى إلى أن تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، لابد أن تكون على أعلى مستوى، والاهتمام الأكبر بالانشطة الثقافية والدينية والرياضية، ولا تكون هذه الأنشطة حبرا على ورق كما يحدث الآن.
وأشارت إلى أنه يمكن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب في المدارس، وأن يكون هناك دور رقابى جيد، وأيضا من خلال النظرة للنواحى المادية للمدرس من الدولة، لكنه ربما يحتاج هذا الأمر بعض الوقت نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن في النهاية فإن الأمر يحتاج إلى دور رقابى ومادى.
وأكدت أن تطوير التعليم كان من أولويات اللجنة في دور الانعقاد الأول، لكن انشغالنا بالاستحقاقات الدستورية، هو ما أجل العمل في اللجنة وفى هذا الأمر، لكن تطوير التعليم على أجندة اللجنة في دور الانعقاد القادم، كما كان لنا لقاءات مع مسئولى التعليم الفنى والجامعى وما قبل الجامعى، ودار الأمر حول هذا المحور المهم.
وفى شأن القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات أشارت إلى أن معظم الحالات التي تم اكتشافها هي غش، والتسريب يتم عن طريقتين، الأولى قبل بدء اللجنة، وبعد بدء اللجنة تخرج النسخ، والحل في ذلك هو محاكمة المسئولين عن التسريب، وهناك آلات حديثة تستخدم في التسريب، وكل ذلك يحتاج إلى تضافر الوزارات مع بعضها البعض، حتى يتم التعامل مع هذا الأمر، والقضاء على هذه الظاهرة.
وشدد النائبة على أن هناك جهودًا مبذولة حاليا لمواجهة النظام العالمى في التعليم، وهى في طريقها للعمل حاليا، لكننا نحتاج إلى تعميم هذا النظام على مستوى الجمهورية، وهناك مشروع مقدم من وزارة التربية والتعليم والمستثمرين، بإنشاء مدارس تجريبية، تضم بداخلها نظام التعليم الخاص، والماديات في هذا النظام أقل من التعليم الخاص، وفى حال تنفيذ ذلك ستكون خطوة إيجابية في تطوير التعليم في مصر.
وترى عضو لجنة التعليم أن النواحى المادية والموازنة الخاصة بالتعليم، والتوسع في إنشاء المدارس وأيضا الكثافة في الفصول، وأيضا نسبة كبيرة من التعليم تعتمد على الدروس الخصوصية، كل هذه الظروف الاقتصادية، هي ما تجعلنا أقل من الدول المتقدمة في التعليم، الترتيب العالمى لمصر 139 عالميا في التعليم، وفى حال التوسع في المدارس وتحسن الظروف الاقتصادية سيكون الأمر أفضل من ذلك.
وتجزم بأن التعليم تأثر بالظروف الاقتصادية، نظرا للميزانية والإنفاق وغيره، والتجربة اليابانية من أفضل التجارب في التعليم، الرئيس السيسي عندما زار اليابان رأى منظومة التعليم هناك، ومن الممكن تطبيقها في مصر، بالطبع لدينا صعوبات ومعوقات لكننا نستطيع التغلب عليها في المستقبل القريب.
وعن دور لجنة التعليم في البرلمان في تطوير التعليم وهل هناك تعاون من قبل الوزارة مع اللجنة قالت عضو لجنة التعليم: استمعنا إلى الوزارة وجميع القائمين على العملية التعليمية، وكان للجنة مقترح في هذا الأمر، وهو محاولة تغيير الامتحانات، لتكون بالنظام الاختيارى، ويطبق على جميع المستويات، ويتم البدء بهذا النظام في مرحلة الثانوية العامة، ومن الأفضل تطبيق هذا النظام في أقرب وقت ممكن حتى يمكن حل مشكلات كثيرة.