نحن نفتح الملف الشائك مع خبراء التربية

علل التعليم.. بين الناقة والسكران

التعليم هو قاطرة النهضة، وعماد التقدم، وطوق النجاة لمصر من أزماتها المستحكمة، ومشكلاتها المستفحلة، وأمراضها المستعصية. ومن قبل ومن بعد، فإن قضية التعليم والنهوض به ليست مسئولية وزير،مهما يكن وضعه، وإنما هى مسئولية المجتمع كله. فالتعليم فى هزيعه الأخير، بعد أن تراكمت عليه الأمراض والعلل عاما بعد آخر، وفشل جميع الأطباء فى إيجاد علاج لها. فمن تسريبات الثانوية العامة، إلى سرطان الدروس الخصوصية المستشرى، إلى ازدحام الفصول ك «علب السردين»، لا يزال القائمون على التعليم بمصر فى سبات عميق، لأن التطوير، ووسائل التعليم الحديثة، وثورة التكنولوجيا لم تصل بعد إلى المختصين بالتعليم.. فكيف العلاج بعد أن تذيلت مصر ترتيب دول العالم فى مؤشر جودة التعليم؟ فى هذه المواجهة بين قطبين من أقطاب التعليم، وعلمين من أعلام التربية ومنظريها فى مصر والوطن العربى، هما الدكتور محمود كامل الناقة، رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، الحائز على جائزتها التقديرية، ، والدكتور محمد سكران، أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم، الحائز على جائزة الدولة للتفوق، نتحسب لأقدامنا موقعه
د.محمود الناقة:
الفصل الدراسى تحول إلى معتقل .. والشمول والاستمرار أساس التطوير
فى البداية وجهنا إلى الدكتور محمود كامل الناقة، رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ماقاله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب «أعطونى 15 سنة لإصلاح التعليم».. كيف ترى دلالة هذا القول؟
فى ظننا أن الرئيس السيسى لا تخفى عليه أهمية التعليم، وأنه العمود الفقري لأي نهضة شاملة، إلا أنه صوب سهمه إلى العامل الأهم في إصلاح التعليم، وهو عامل التمويل، وانطلق من الواقع الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع، وهو واقع صعب وخطير، فوجد نفسه بين شقي الرحى، وأمام معادلة في غاية الصعوبة، هي أن التعليم أساس التنمية، والتنمية منهارة، وهي ممولة التعليم، فرأى- من وجهة نظره- أنه عندما يتوافر التمويل، نطور التعليم، وكأني به ينادي هيا يدكم يا رءوس الأموال، ويا رجال الأعمال في يد الحكومة لنطور التعليم دون هذه السنوات من الانتظار، ولا أتصور أن هناك من لا يرى أولوية الاهتمام بالتعليم أولوية مطلقة. إن بات التعليم الرجل المريض الذي يعانى الداء في كل مكونات جسمه، ويحتاج إلى فريق من العلماء والخبراء، وقادة الرأي والفكر لوضع تصور إجرائي تطبيقي ممكن لتطبيب التعليم، وتخليصه من دائه المستفحل.
كيف ترى ظاهرة تسرب الامتحانات وأسبابها، وكيفية التغلب عليها؟
هي نتاج طبيعي لغيبة الضمير، وتناسى الحرام، وفقدان الأمانة عند بعض من يتعاملون بشكل أو آخر مع الامتحانات، ويساعدهم على ذلك الوسائل التكنولوجية المتقدمة التي تسهل هذه العملية. هذه الظاهرة ينبغي أن ندرك خطرها الشديد في ضياع العدالة، ومن ثم ضياع الحقوق وتكافؤ الفرص، وهو ما يمثل أشد ألوان الظلم للطالب الذي لم تتسرب له الامتحانات، وأرى أنها ظاهرة يمكن التغلب عليها بأمرين، أولهما: اختيار هؤلاء الحائزين على الثقة المطلقة في أمانتهم، وثانيهما: تقنين استخدام الوسائل التكنولوجية ومتابعتها والتحكم فيها فنيا وتكنولوجيا.
وكيف يمكن القضاء على كثافة الفصول الدراسية؟.
أنا أسميها أزمة، لأنها ناتجة عن أزمة التمويل، وهي أزمة تعليمية خانقة تحول حجرات الدراسة إلى ما يشبه المعتقلات يتمنى داخلها أن يخرج منها، تمثل ذلك في عبارة جاءت في أحد دروس القراءة في فترة سابقة، حيث اختتم معدو الكتاب هذا الدرس، وكان يدور حول المدرسة فقالوا: «وما كاد ناقوس المدرسة يدق حتى انطلق التلاميذ فرحين مسرورين»، وأتساءل: وهل ينطلق الإنسان فرحا مسرورا إلا من معتقل؟! وهل يمكن أن يكون المعتقل مكانا للتعليم؟ وكيف يتيح هذا الفصل الكثيف الفرصة للمعلم لكي يعالج الفروق الفردية بين التلاميذ؟ وكيف يمكنه من الأخذ بيد الضعيف، ومن تفجير طاقات الفائق والموهوب؟ وكيف يعالج مشكلات أفراد هذا العدد الكبير ويساعدهم على التعلم؟.. إنها كارثة تعليمية. أما كيف يمكن معالجة كثافة الفصول، فأمر يعود بداهة إلى تمويل التعليم، فنحن في حاجة إلى قطعة أرض فضاء، ولا أتصور مطلقا أن الدولة ، وأهل الخير، ومحبي العمل المأجور ثوابا من الله غير قادرين على توفيرها لبناء المدرسة، كما أننا في حاجة إلى تمويل تطوعي من كل هذه الفئات السابق ذكرها لبناء المدارس وتجهيزها لتصبح مكانا شائقا للتعلم، لا معتقلا يحرمهم منه، وكلا الأمرين لا يحتاجان إلا إلى شكل مؤسسي يتبنى خطة عاجلة، وخطة آجلة لتوفير عشرات، بل مئات، من قطع الأرض الفضاء، ولجمع المال ورصده لبناء مدارس تستوعب المقبلين على التعلم بشكل يقلل كثيرا من كثافة الفصول، ويتيح الفرصة لعملية تعليمية جيدة تحقق المعايير المطلوبة.
وظاهرة مراكز الدروس الخصوصية؟
هذه ليست ظاهرة حديثة أو مستحدثة بل هي ظاهرة قديمة بدأت مع بداية المنتصف الثاني من القرن الماضي، إلا أنها ارتبطت بهؤلاء التلاميذ الضعاف الذين يحتاجون لمجهود أكبر وأكثر تركيزا مما يقوم به المعلم مخلصا في الفصل، وكان الإقبال عليها قليلا بقلة التلاميذ الضعاف، كما كانت مخجلة للتلاميذ ولأولياء أمورهم، كما كان المعلم يقبلها بضغط طبيعي من أولياء أمور التلاميذ الضعاف مساعدة لهم على اللحاق بأقرانهم، ولذلك لم تكن عملية مستنكرة شعبيا، خاصة أنها لم تكن هادفة للحصول على درجات عالية للالتحاق بتعليم أعلى، وإنما لرفع مستوى تعليم هؤلاء التلاميذ. أما الآن، فالدروس الخصوصية داء تعليمي تفشى حتى أفسد العملية التعليمية، فالمدارس خالية، والفصول صامتة، والمعلمون المحترفون لهذه الدروس منفضون عن المدرسة، مقبلون على المراكز الخاصة، والكل يهدف إلى زيادة المجموع، لا إلى رفع مستوى التعليم والتحصيل، وتسابق إليها الموسرون، ودفع إليها قسرًا غير القادرين، فأحدثت أمراضا تعليمية واجتماعية عديدة وخطيرة، ومن ثم آن الأوان، وحان الوقت لتجريم هذه الظاهرة ولأخذ التصدي لها مأخذ الجد والشدة، وهي على أية حال قضية كبرى لا يمكن تناولها في مساحة ضيقة للنشر أو الحوار، وتحتاج إلى لفيف من الخبراء لمدارستها، والتوصل إلى حلول ناجحة لمواجهتها، والقضاء عليها. ولعل في طليعة هذه الحلول أن تقدم المدرسة عملية تعليمية حقيقية وجادة، وأن تصبح مكانا جاذبًا، وليس طاردًا، وأن تعتمد كل إمكانات الطالب وقدراته عند الارتقاء به إلى مستوى تعليمي أعلى دون الاكتفاء بنتائج الامتحانات كمعيار لذلك.
وتطوير المناهج؟
لو كنا نفكر في كثير من أدواء التعليم، فالمناهج التعليمية هي العمود الفقري للتعليم. ومن ثم إذا جادت وقويت، جاد التعليم وقوى. ولكي نطور المناهج، علينا أن نأخذ بمبدأين أساسيين، هما الشمول والاستمرار، شمول التطوير لكل عناصر المنهج ومكوناته وأبعاده، وفي الوقت نفسه استمرار عملية التطوير. ولكي نطور في عجالة، لابد أن نحدد أولا دوافع التطوير وأسبابه لكي نحدد في ضوء ذلك ما ينبغي علينا تطويره، وأن نحدد للتطوير أسسًا، وشروطًا، ومعايير، ثم نضع خطة للتطوير تأخذ في حسبانها ما ينبغي علينا تطويره، وما الأسس والمعايير التي يقوم عليها التطوير، ثم نجرب ما طور، ونتابعه باستمرار بالتعديل والتحسين. وهنا علينا أن ندرك أن عملية تطوير المناهج عملية تحتاج إلى وقت طويل وإرادة نافذة.
أين التعليم من سوق العمل؟
لي رأي شخصي يتمثل في رفض أن يرتبط التعليم فقط بحاجة السوق، لأن هذا الأمر يجعلنا نتساءل: وأين يذهب هؤلاء الذين خارج حاجة السوق؟ وأقرر أن التعليم يكون للجميع، فالمتعلم متنور، ويستطيع أن يصنع له سوقا، كما أن التعليم حق لكل إنسان، والمجتمع المتعلم خير وأفضل من مجتمع يقتصر فيه التعليم على السوق.
كيف يرتقى التعليم بأحوال مجتمعنا للأفضل؟
التعليم يعد القوى البشرية التي تحرك المصادر الطبيعية. وما دام كل ما يتعامل به وفيه البشر نتاجا للعقل البشري، إذن فلن يجود هذا النتاج إلا بجودة العقل البشري المنوط بالتعليم تجويده. وفي ضوء كل ما جاء بهذا الحوار نقول إنه بالأمل والعمل والإرادة، سيرى التعليم في مصر النور الذي يهديه إلى الخروج من النفق الذي يسير فيه الآن. يا شعب مصر التعليم وطن، وعلينا أن نذود عن حماه.

د. محمد سكران:
تسريب الامتحانات والدروس الخصوصية تعبير عن خلل فى قيم المجتمع ونظام التعليم
ثم توجهنا بنفس الأسئلة إلى الدكتور محمد سكران، أستاذ أصول التربية بجامعة الفيوم فكانت إجابته :
ربما تعكس وجهة نظر الرئيس السيسى حول ضرورة توافر الوقت المناسب لتطوير التعليم المصرى من واقع معايشته لما يعانيه من ظروف وعوامل معاكسة، وتحتاج لهذا الوقت لإصلاحه وتطويره.
لكن وفى هذا السياق – وبكل موضوعية – ومن خلال مناقشات وحوارات الشباب مع الرئيس السيسى، والخبراء، والمتخصصين فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب، الذى عقد بشرم الشيخ فى الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2016، لا يمكن تجاهل ما تم طرحه حول التعليم. ويكفى أن نشير إلى القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتمثل فى «قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر، يحضره جميع المتخصصين والخبراء لوضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم بما يتوافق مع الغايات والظروف الاقتصادية التى تواجه الدولة، على أن تعرض هذه الورقة بالتوصيات والمقترحات المؤتمر الدورى الشهرى للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم». كما أوصى المؤتمر بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وتجهيز دراسات وافية عن احتياجاتها، وتفعيل جودة التعليم، والاهتمام بالمعلم بما يكفل أداء رسالته، وهذا كله يؤكد أننا إزاء مرحلة جديدة للنهوض بالتعليم المصرى، باعتباره أساس النهضة والتقدم، ومواجهة ما تعانيه مصر من تحديات على المستويين الداخلى الخارجى.
.............................. ؟
تسرب الامتحانات ظاهرة تكشف فى جانب منها عن خلل مجتمعى، وإهدار للقيم والأخلاقيات النبيلة. كما أنها تعد مؤشراً خطيراً لما يعانيه التعليم المصرى من خلل واضح فى كل منظوماته وأنواعه: تعليماً وتعلماً، مناهج وطرائق، امتحاناً وتقويماً، معلمين وطلابا، إدارة وتنظيماً.
وفى كل الأحوال، فإن هذه الظاهرة تشكل إهدارا لتكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب، وتكريس ثقافة تزييف القدرات، خاصة فى ظل التطورات المذهلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وللتغلب على هذه الظاهرة، فإنه فلابد من إحداث تغييرات جذرية فى كل مكونات المنظومة التعليمية، وفى القلب منها المناهج والمقررات الدراسية. فالامتحانات المدرسية، التى تعانى الجمود والتخلف، وتكرس ثقافة الحفظ والاستظهار، تعد شكلا وموضوعا من أهم أسباب انتشار ظاهرة التسريب، والغش فى الامتحانات.
.........................؟
الحل فى الحد من كثافة الفصول الدراسية هو فى توافر الدعم المالى والمادى للتعليم المصرى، وبناء المزيد من المدارس فى ضوء تزايد الأعداد من التلاميذ من عام لآخر بحكم التزايد السكانى، إلى جانب الاهتمام بعمليات التخطيط فى عمليات توزيع الطلاب، والاهتمام بالمناطق الفقيرة والمهمشة التى تعانى وضعا تعليميا يكرس التخلف، وانتشار الأمية.
.............................. ...................؟
مراكز الدروس الخصوصية تكشف عن خلل أخلاقى وثقافى ومجتمعى يعانيه المجتمع وأولياء الأمور، إلى جانب المعلمين الذين يقومون بالإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم على الأسوار، وفى كل مكان، ويخلعون على أنفسهم صفات كبار العلماء فى هذه التخصصات، وغيرها من الأمور التى تكشف عما وصل إليه حال المعلم الذى لم يعد يستحق أن نقف له ونوفيه التبجيلا، لأنه أصبح متاجرا بالتعليم، وبالقيم والأخلاقيات النبيلة.
وفى هذا السياق، لا يمكن أن نتجاهل الموقف السلبى من أولياء الأمور تجاه هذه المراكز، بل يهاجمون من يحاول إغلاقها، لا لشىء إلا أنه يرون أنها الطريق البديل للمدرسة، بالرغم مما ينفقونه من أموال عليها من أجل الحصول على المجموع، والشهادة، بصرف النظر عن نوعية ما يتعلمه فيها.
.............................. ...................؟
ينبغى تطوير مناهج التعليم المصرى بمختلف مراحله وتخصصاته وفق رؤى ومعطيات تنشد المستقبل، وبناء الإنسان. وفى هذا الإطار، يمكن أن نستعين بما طرحته منظمة «اليونسكو» من غايات للتعليم، تحت عنوان «التعليم ذلك الكنز المكنون»، وتم تلخيصها فى أربع غايات رئيسية، هى: تعلم «لتعرف»، وتعلم «لتعمل»، وتعلم «لتكن»، وتعلم «لتشارك الآخرين»، وهذه الغايات هى ما ننشد تحقيقها من خلال تطوير مناهجنا الدراسية فى مختلف المراحل التعليمية.
.............................. ............؟
مع أهمية ربط التعليم بسوق العمل، فإن هذا الربط يجب أن يأخذ فى الحسبان تحديدا لرغبة سوق العمل ومتطلباته، ووجود المشاريع القومية والإنتاجية القادرة على تشغيل الخريجين واستيعابهم، وإلا تحولت القضية إلى مجرد شعار لا مضمون.
ثمة أمر آخر له أهميته، هو أن عملية ربط التعليم بسوق العمل ينبغى ألا تطغى على ما نطلق عليه «العائد الثقافى» للتعليم المصرى، الذى يتمثل فى إكساب الفرد القيم، والاتجاهات، والأخلاقيات، وغرس الثقافة العامة للمجتمع، إلى جانب العديد من الثقافات الفرعية كثقافة المواطنة والديمقراطية، والمشاركة السياسية، وحقوق الإنسان، وغيرها من الثقافات التى تصب فى عمليات البناء الكامل للمتعلم.
.............................. ..............؟
إن موضوع التعليم فى الأساس هو الإنسان المتعلم منه تعليماً راقياً، فالتعليم هو الرهان الحقيقى للنهضة والتقدم، ولا خيار لنا فى النهوض بمجتمعنا فى مختلف الميادين والمجالات إلا بالتعلم، وبالتحديد التعلم نحو المستقبل، الذى يفرض العديد من الأمور، وفى القلب منها توافر الإرادة المجتمعية لتطوير التعليم، وتوافر جميع الإمكانيات المادية البشرية والثقافية لعمليات التطوير، وأن ينطلق التعليم من استراتيجيات محددة، ومن خلال حوار مجتمعى واسع من خلال الهيئات والمؤسسات، من قبل الطلاب، ومن قبل ومن بعد أن يعمل التعليم من خلال ثقافة الإبداع، حتى يكون قادراً على تنميتها بين مختلف العناصر البشرية داخل المنظومة التعليمية.
.......................؟
نعم، نحن قادرون على تخليص تعليمنا من كل ما يعانيه من أزمات، والعمل على تطويره، والنهوض به، وعلينا أن نأخذ فى الحسبان أن مصر صاحبة أول تجربة تعليمية حديثة فى المنطقة، والتى قام بها محمد على فى أوائل القرن التاسع عشر، والتى حاول الإمبراطور اليابانى «الميجى» فى النصف الثانى من القرن ال 19 الاستفادة منها.
بل إن هذه التجربة وعبر تطورها كان لها الفضل فى تحديث التعليم فى العديد من البلدان العربية والإفريقية. وعلينا أن نتذكر انتصارات أكتوبر المجيدة، والتى فيها تحقق فيها ما يشبه المعجزات، ومن ثم علينا العمل على تطوير التعليم المصرى للقيام بدوره فى نهضة المجتمع وتقدمه، من خلال: الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانيات المادية والمعنوية، وتوظيفها فى مجال التعليم، وتبنى السياسات التعليمية القائمة على مبادئ واضحة ومحددة، واقعية، وعملية، والاهتمام بمختلف أنواع التعليم، وبجميع مراحله ونظمه، مع التوسع فى التعليم الفنى والمهنى، على وجه الخصوص، وربطه بالمؤسسات الإنتاجية والخدمية، والإفادة من تجارب وخبرات المجتمعات الأخرى، مع الحفاظ على خصوصيات الثقافة القومية والمقومات الذاتية للأمة المصرية، والنظر إلى التعليم على أنه يشكل هدفاً قومياً، والمشاركة الفعالة فى تحديث المجتمع وتقدمه وفق المصلحة العليا للوطن. نعم نحن قادرون، لأن مصر التاريخ، والحضارة، والاستنارة، وكفى هذا مسوغا لتحقيق كل ما يعد مستحيلاً، خاصة فى ظل ذلك الحدث غير المسبوق، وهو مؤتمر الشباب السابق الإشارة إليه، واتخاذ الإجراءات التى يمكن أن تعمل على تحقيق الحلم الذى ننشده، وهو تطوير التعليم المصرى ليقوم بدوره فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخ مصر.