كشف المجلس القومى للمرأة اليوم الأحد عن ملخص الوثيقة الختامية لمناهضة العنف ضد المرأة لحين صدورها رسميا من قبل الأممالمتحدة. وقالت الوثيقة: إن العنف ضد النساء والفتيات أمر تمتد جذوره فى عدم المساواة فى علاقات القوة بين المرأة والرجل عبر التاريخ والبناء المجتمعى، واعتبرته انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. كان مشروع الوثيقة واجه انتقادات عديدة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وقالت فى بيان أمس: إنها تتضمن بنودا تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية. وأضافت: إن العنف القائم على نوع الجنس شكل من أشكال التمييز الذى ينتهك بجدية ويعوق أو يحول دون تمتع النساء والفتيات بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، مؤكدة أن العنف ضد النساء والفتيات يتسم بسوء استخدام السلطة والسيطرة على المجالين العام والخاص. ورأت الوثيقة أن العنف ضد النساء يرتبط ارتباطا جوهريا بالصور النمطية عن المرأة التى تكمن وراء هذا العنف وإطالة أمده، كما يرتبط أيضا بالعوامل التى يمكن أن تؤدى إلى زيادة قابلية تعرض النساء والفتيات لمثل هذا العنف. وشددت الوثيقة على أن "العنف ضد المرأة" يعنى أى فعل من أفعال العنف القائم على الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدى أو جنسى أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما فى ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء حدث ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة، مشيرة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا العنف. وقالت الوثيقة: إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولات الاختيارية لهما، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة تقدم إطار عمل «قانونى دولى»، ومجموعة من الإجراءات الشاملة للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتيات. وأشارت الوثيقة إلى تضمين الجرائم المتعلقة بالنوع الاجتماعى وجرائم العنف الجنسى فى نظام روما الأساسى الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية، وكذلك إقرار المحاكم الجنائية الدولية المخصصة والذى تعتبر أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية أو فعل من جرائم الإبادة الجماعية أو التعذيب.