اختفت كروت شحن الهواتف المحمولة، من الأسواق خلال الأيام الأخيرة، مما أثار استياء وغضب المواطنين، خاصة أنهم لا يعرفون السبب وراء هذا الاختفاء المفاجئ، وبعضهم يرجح أن السبب تجار التجزئة الذين يرغبون في زيادة أسعارها، والتجار من ناحيتهم نفوا مسئوليتهم عن ظاهرة اختفاء الكروت، وأشاروا إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة وراء الأزمة بهدف رفع أسعار الكروت بنسبة من 10% إلى 20%. واستطلعت «فيتو» آراء المواطنين في الشارع فأجمع الكل على عدم فهمه لهذه الضريبة ولم يعرف أحد معناها ولا الفائدة من تطبيقها. وتساءل أحد مقدمي خدمة "فوري" عن هوية الفئة التي يجب أن تتحمل القيمة المضافة، قائلًا: "القيمة المضافة دي مين المفروض يتحملها احنا ولا والشركات.. هما بيكسبوا وعمرهم مابيخسروا ولحد قبل العيد أنا كنت ببيع بنفس الأسعار وقالوا الأسعار مزدتش والنهاردة مبعتش أي كروت شحن والشركات مصرفتش.. ليه الحكومة ساكتة مع أن أيام الثورة رفعوا قضية على حسني مبارك بسبب قطع الاتصالات ودلوقتي الشحن بقاله أسبوع ووقف حال الناس". وقال أحد المواطنين: "الكارت فئة ال10 جنيه بقى ب12 جنيه ونص واللي بيستهلك هيستهلك عادي بس الغلا ده على الناس الفقرا واللا الناس الأغنياء؟ لو على الأغنياء ماشي هيستحملوا عشان هما رجال أعمال لكن لو على الشعب كله يبقى الفقير هو اللي هيضيع وأنا شايف أن القيمة المضافة ملهاش لازمة". وأضاف آخر: "القيمة المضافة أصلا ملهاش لازمة وأنا مش عارف هي علينا ولا على الشركات وليه تطبق على كل الناس ما يخدوها من الناس المرتاحة وبصراحة الشعب يستاهل لأنه بيتكلم على الفاضي والمليان". وأوضح ثالث يعمل فرد أمن في شركة فودافون، أن أسعار كروت الشحن لم تشهد تغييرا من الشركات وما يحدث استغلال من التجار.