كروت الشحن فى مصيدة التجار

الموزعون ينتظرون الأسعار الجديدة لزيادتها على المستهلك

فى محاولة رخيصة قام بعض التجار الجشعين برفع أسعار كروت شحن المحمول على المواطنين قبل تطبيق قانون القيمة المضافة فى تصرف يدل على طمع التجار والموزعين فى استنزاف أموال المواطنين و(تعطيش)
السوق من كروت الشحن لتحقيق مكاسب مادية من فارق السعر بعد إعلان تطبيق القيمة المضافة الذي لم توضع له خريطة أسعار معلنة توضح للمستهلك الزيادة المحددة بعيدا عن جشع التجار.
وكان ( الأهرام ) قد تلقى شكاوى عديدة بعد رفع التجار أسعار كروت الشحن قبل إعلان شركات المحمول رسميا تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الكروت وأن التجار يستغلون عدم الرقابة عليهم ويرفعون الأسعار على المواطنين .
رصدنا ردود أفعال بعض المواطنين والتجار ورأى علم الاجتماع والاقتصاد للوصول إلى نتيجة لحل الأزمة ..
يقول شريف مصطفي - بائع كروت شحن لست مسئولا عن ارتفاع أسعار الكروت، وإنما اشتريه من تاجر وهو الذى يحدد قيمة الكارت ولا أحصل منه إلا على جنيه فقط فارق السعر .
وتقول سعاد الشربيني - موظفة - إن المواطنين فى حالة غليان بسبب ارتفاع الأسعار بشكل عام ومع تطبيق القيمة المضافة على كروت الشحن أصبح الموقف صعبا على الجميع خاصة مع أصحاب الفواتير حيث سيدفعون زيادة كبيرة على استهلاكهم الشهرى .
ويعلق هشام مدبولي صاحب محل قائلا : إنه من الصعب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن ولابد أن يكون لدى شركات المحمول بدائل إيجابية لكي لا تخسر المواطن ويجب النظر إلى الفقراء بعين الرحمة .
وأشار فؤاد البيلي - موظف - إلى أن بعض التجار الجشعين استغلوا تطبيق القيمة المضافة ورفعوا جميع أسعار كروت الشحن على المواطنين بلا ضمير يوقظهم من جريمتهم فى حق المجتمع .
وطالب الحكومة بالتوقف عن رفع الأسعار خاصة أن الرواتب ضيئلة ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار .
وأوضح خالد عبد الله - عامل - أنه اشترى كارت الشحن فئة 10 جنيهات بمبلغ 14 جنيها بعد أن كان يشتريه بنفس قيمته، مشيرا إلى أنه سيتوقف عن شراء كروت الشحن لفترة طويلة.
ورفضت انجي فاروق - طبيبة صيدلية استغلال بعض التجار للمواطنين ورفع أسعار كروت الشحن فى ظل انخفاض الرواتب خاصة أن المواطنين مضطرون إلى قبول ارتفاع أسعار كروت الشحن وهم فى استياء شديد ، وترفض أن يتحمل المستهلك زيادة أسعار كروت الشحن ولابد أن تتحملها الشركات التى تقدم الخدمة وأجهزة الدولة الرقابية تشرف عليها .
القيمة المضافة
ويقول عمرو السيد بائع كروت شحن أن أسعار كروت الشحن ارتفعت بسبب القيمة المضافة فسعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات وصل إلى 13.50 جنيه، وكارت الشحن فئة 20 جنيها وصل سعره إلى 25 جنيها، بينما كارت الشحن فئة 50 جنيها، وصل سعره إلى نحو 61 جنيها وأن كارت الشحن فئة 100 جنيه وصل سعره إلى 122 جنيها . ويقول د.مصطفى النشرتي الخبير الاقتصادي إن ارتفاع أسعار كروت الشحن يرجع إلى ضريبة المبيعات التي كانت موجودة في السابق على خدمات التليفون سواء كان خطا أو كارتا وكانت الضريبة 10% وارتفعت إلى 13% بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأضاف أن عدم وجود كروت شحن للمحمول بالأسواق يرجع إلى انتظار الموزعين الأسعار الجديدة للاستفادة من فارق الأسعار ، مشيرا إلى أن القانون الجديد أضاف خدمات كثيرة لم تكن خاضعة قبل ذلك لضريبة الخدمات.
دورة الإنتاج
وعلق المهندس محمد عبد المتعال أنه من الطبيعي عندما يكون هناك تغيير في الأسعار أن يحدث اختلال في دورة المنتج حتى يصل إلى المستهلك كما يحدث الآن في نقص كروت الشحن لأن الإنتاج على السعر الجديد بعد القيمة المضافة يتطلب وقتا لتغيير تصميم الكروت وهو ما يحتاج وقتا للتصميم والطباعة ونقلها للمخازن وبالتالي يتأخر وصولها للمستهلك.
وأضاف أنه خلال فترة إنتاج كروت جديدة يستغل الموزع ذلك ويعطش السوق بالسلع المخزنة لديه واستغلال ذلك لرفع الأسعار قبل أن تعلن رسميا وهو ما يعد سرقة يجب العقاب عليها، إلا أن غياب آليات الرقابة على الموزعين تجعلهم يرفعون الأسعار دون خوف من العقاب.
وأوضح أن القيمة المضافة ضريبة يتم فرضها على المنتجات التي يتم استهلاكها وأن الاتصالات من أكثر الأشياء التي يتم استهلاكها سنويا ويتم إهدار المليارات عليها، وبالتالي فرض القيمة المضافة على كروت الشحن يأتي من باب ترشيد الاستهلاك على أشياء ليست ذات ضرورة خاصة أن معظم المواطنين لديهم أكثر من خط .
وترى د.هند زكريا - أستاذ علم الاجتماع بجامعة 6 أكتوبر - أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بعد قانون القيمة المضافة لن تقابله أي محاولات ترشيد للمكالمات أو تخفيض عدد مستخدمي المحمول لأن الاتصالات التليفونية من السلع غير المرنة.
وأضافت أن الكلام الكثير فى المحمول أصبح من العادات الاجتماعية غير المقبولة التي لن يتخلي عنها المواطنون ولذلك استطاعت شركات المحمول الاستفادة منها في تحقيق المليارات ورغم ذلك لا تكف هذه الشركات عن الطمع والجشع رغبة في تحقيق أقصى أرباح ممكنة.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار لن يجعل المواطن يقلل من الكلام، لأن ارتفاع السعر لن يغير طباع سيدة اعتادت على كثرة الاتصالات لأن الأمر أشبه بارتفاع سعر السجائر التي لن تجعل المدخن يتوقف عن التدخين .