خبير اقتصادي يطالب الدولة بدعم المصانع المتوقفة وتشغيلها

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن عدد المصانع والشركات المغلقة والمتعثرة بلغ نحو 1200 مصنع وشركة، لافتًا إلى أن هذه المنشآت تتضمن عمالة تتجاوز مليون عامل، وأغلبهم مسئولون عن أسر، وهو أمر سلبي للغاية.
وأكد في تصريحات خاصة ل«فيتو»، على ضرورة أن تلعب الدولة ممثلة في مجلس الوزراء دور الوسيط مع البنوك المصرية لإخراج هذه الكيانات من عثرتها ومساعدتها على الإنتاج مجددًا بما يعود بالإيجاب على الناتج القومي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه لابد من تقديم الدعم المؤقت لهذه المصانع من خلال إمدادها بالطاقة والكهرباء لحين تمكنها من الإنتاج بكامل طاقتها.
وتابع "فهمي" أنه إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن للدولة القيام بهذا الدور اقتضاء بما حدث قبل الثورة عندما أصدر الرئيس المخلوع مبارك أوامره لشركة تأمين بمساندة «BTM» وتعويضها جراء الحريق الذي نشب في أحد مصانعها.
وأضاف أن إغلاق المصانع والشركات يؤدي لهروب الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا أن صاحب رأس المال جبان، ويبحث عن نماذج النجاح في الدولة التي يتجه للاستثمار بها، ووجود مثل هذه النماذج يخيفه ويجعله يبحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتشجيعًا تمكنه من تحقيق الأرباح ولا تهدده بمصير مشابه.
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن دور اتحاد ونقابات العمال هامشي فيما يخص مواجهة تسريح العمالة، مشددًا على ضرورة تفعيل أدوارهم لمساندة العمال والوقوف بجانبهم، خاصة أن لديها لوائح تساعدها في ذلك.