«وزراء الخارجية العرب» يدين خطوات الانقلابيين في اليمن

أدان مجلس وزراء الخارجية العرب الخطوات غير الشرعية التي قام بها الانقلابيون في اليمن بإنشاء ما يُسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» المزعوم، الذي يهدف إلى تقويض جهود التسوية السياسية في البلاد المبنية على المرجعيات الأساسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وهو ما يؤكد إصرار الانقلابيين على التمرد ومواصلة الحرب وسد الطريق أمام جهود السلام.
كما أدان وزراء الخارجية العرب، في قرار صدر مساء اليوم، الخميس، في ختام أعمال الدورة 146 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في اليمن" الاستخدام السياسي لبعض أعضاء مجلس النواب خلافًا للطبيعة التوافقية للمجلس وقراراته وفقًا للمبادرة الخليجية وما يمثله ذلك من إجراء غير شرعي يبطل كل ما ينتج عنه.
وأكد وزراء الخارجية العرب، على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث شددوا مجددًا على أن أي مفاوضات لابد أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
وأشادوا بقبول الحكومة اليمنية للمقترح الأخير المقدم من قبل المبعوث الدولي للأمم المتحدة، وإدانة إفشال المتمردين لمحادثات السلام في دولة الكويت من خلال رفض مقترح الأمم المتحدة وتقويض المسار السياسي.
وأكدوا على دعم جهود الأمم المتحدة وممثل الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد للدعوة لمشاورات سياسية تؤدي إلى حل سلمي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وطالبوا بالوقوف وبقوة على نحو عاجل أمام الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح لحقوق الإنسان وتدمير النسيج الاجتماعي في مختلف المناطق اليمنية باعتبار ذلك خرقًا واضحًا للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي من شأنه الإضرار بجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لعقد مشاورات هدفها التوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء الاقتتال الدائر واستئناف العمليات السياسية.
وطالبوا الميليشيات المتمردة للحوثيين وصالح بالالتزام الجاد والصارم بإجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جنيف، وتتمثل في الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغير السياسيين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من المدنيين، وإيقاف إطلاق النار على طريق السلام في اليمن.