الاستيراد.. الباب الملكي لتدمير الاقتصاد

حفنة من رجال الأعمال.. تُعد على الأصابع.. احتكرت استيراد السلع الأساسية أو الضرورية أو الكمالية، بدءًا من القمح والسكر والزيوت.. أو قطع غيار السيارات أو الأجهزة الإلكترونية.. أوالملابس والأحذية والياميش وفوانيس رمضان.. وصولًا إلى استيراد أكل القطط والكلاب.. بل وصل الأمر إلى حد استيراد الثوم والبصل.. تخيلوا بلد زراعي أو كان زراعي كبلدنا يستورد الثوم والبصل!!
لقد أغرق هؤلاء المستوردون الأسواق بكل أنواع المنتجات.. ما نحتاجه وما لا نحتاجه.. ما هو ضرورى وما هو ترفى وغير ضرورى.. مما أضر بالإنتاج المحلى وبالعديد من الصناعات الوطنية.. فأدى إلى ركود المنتج الوطنى نظرًا لتدنى أسعار السلع المستوردة عن مثيلاتها من المنتجات المحلية..
إذا كان هناك ضرورة لاستيراد سلع معينة.. فالسؤال لماذا تُترك في يد هذه الحفنة القليلة من رجال الأعمال.. لماذا لا تتولى الدولة استيراد هذه السلع خاصة الاستراتيجية منها.. فهى الأدرى باحتياجات الدولة وبما يضر الإنتاج المحلى..
ولماذا ولمصلحة من نستورد سلعًا لها بديل مصرى أو كان لها بديل مصرى قبل أن يقضى عليه الاستيراد.. ولماذا نستورد سلعًا غير ذات أهمية مثل أكل القطط والكلاب أو الياميش أو الفوانيس!
لقد استسهلت هذه الحفنة من المستوردين.. الاستيراد بدلًا من الإنتاج.. والغريب أنهم أغرقوا السوق المحلية بالمنتجات المستوردة متدنية المستوى في الغالب الأعم يشترونها بتراب الفلوس ويبيعونها في السوق المحلى كما يحلو لهم دون رقيب أو حسيب وبما يحقق مصالحهم ويزيد من رءوس أموالهم.. بغض النظر عن مصلحة الوطن.. أوالمواطن.. ملؤوا كروشهم من قوت الغلابة سواء العاملين المصريين ممن أغلقت مصانعهم وبارت منتجاتهم.. أو المستهلكين ممن لم يجدوا أمامهم إلا هذه السلع المستوردة في غياب المنتج المحلى..
للأسف الشديد.. لقد شجعت سياسات الحكومات المتتالية وتحت ستار السوق المفتوح.. على زيادة الاستيراد على حساب الإنتاج.. مما أدى إلى غياب التنافس مع المنتج المحلى وإلى تحكم هذه الفئة المحدودة من رجال الأعمال في الأسواق.. وإلى الارتفاع المستمر للأسعار بحجة تغير أو ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى.. بالاختصار لقد أفسد استيراد السداح مداح – إن صح التعبير – الحياة الاقتصادية.. بل هو الباب الملكى لتدمير الاقتصاد..
وللأسف الشديد تحت سمع وبصر الحكومات المتتالية.. تم ضرب الصناعات الوطنية في مقتل بخنجر الاستيراد.. وكأنه كان هناك اتفاق ما– سواء بقصد أو بغير قصد-على ضرب الصناعة الوطنية وتحويل الدولة إلى سوق كبير للسلع المستوردة.. رغم علم أصغر دارس للاقتصاد أن الاقتصاد المبني على الاستيراد لا يحقق التنمية الاقتصادية.. بل يؤدى إلى انهياره خاصة إذا كان استيرادًا قائمًا على سلع متدنية الجودة مما يُعد استنزافًا للمستهلك.. وعلى المنافسة غير العادلة مع ما تبقى من صناعات وطنية..
إن تحكم هذه الحفنة من المستوردين في عملية الاستيراد يُثير العديد من علامات الاستفهام والشك.. والريبة حول سيطرتهم دون غيرهم على عمليات الاستيراد.. وكيفية دخول سلع متدنية الجودة إلى الأسواق.. واستيرادهم لمنتجات استفزازية وترفية تستنزف رصيدنا من العملة الصعبة التي نحتاجها للمشاريع الكبرى..
إن هذه الحفنة من المستوردين المحتكرين تحولوا إلى تجار لا يهمهم سوى جنى الأرباح.. فحقق معظمهم ثراءً سريعًا طفيليًا على حساب الصالح العام والاقتصاد القومى.. وللأسف والعجب تقف الدولة بترسانة قوانينها عاجزة عن مواجهة هؤلاء المستوردين.. أو حماية السوق المحلى والمواطن الذي لا حول له ولا قوة..