قانون القيمة المضافة نقمة على قطاع العقارات.. «تقرير»

سادت حالة من الاستياء بين العاملين في القطاع العقاري في ظل إعلان الحكومة ووزارة المالية عن تطبيق قانون القيمة المضافة الذي اعتبره البعض أنه نقمة على قطاع التطوير العقاري في مصر ويتسبب في رفع أسعار الشقق ومواد البناء.
وأكد المهندس مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن عملاء الوحدات الفاخرة لايكترثون بالزيادات التي من الممكن أن تطرأ على أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الشركة في تصريح خاص ل"فيتو"، "إن الإقبال على شراء العقارات الفاخرة لن يتأثر حتى بعد حدوث ارتفاع في أسعار العقارات"، مؤكدًا أن قطاع الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل هو الذي يدفع ضريبة القوانين الجديدة.
وحددت وزارة المالية بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% أول أكتوبر المقبل بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال عام 2016-2017.
وتوقع المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقاري والسياحي، ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الشهور المقبلة، ما يدفع المطورين العقاريين لإعادة النظر مرة أخرى في تسعيرة الوحدات السكنية.
وقال رئيس الشركة، في تصريح خاص ل"فيتو"، "إن المستجدات الجديدة والتي تشهدها الساحة الاقتصادية والقوانين الجديدة مثل قانون القيمة المضافة جميعها تشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار سواء الحديد ومواد البناء والتشييد أو الوحدات السكنية".
واستقرت أسعار الحديد في الأسواق، وسجل سعر حديد «بشاي» 5900 جنيه للطن، وسجَّل حديد «عز» 6050 جنيهًا للطن.
كما سجل حديد المصريين 5900 جنيه للطن، والمعادي 5900 جنيه للطن، وحديد العتال 5800 جنيه للطن، وعطية 5800 جنيه للطن، والكومي 5300 جنيه للطن.