5 لجان بالبرلمان توافق على مشروع قانون «بناء الكنائس».. إقرار القانون كما جاء من الحكومة.. إلغاء المادة السادسة.. استبدال كلمة يختص ب «يلتزم» بالمادة الخامسة.. والتشريع بتوافق الحكومة والكنيسة والأمن

حسمت لجان «التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة الإعلام – الإسكان»، بالبرلمان النقاش حول مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وتمت الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة، باستثناء إلغاء المادة السادسة، ودمجها مع المادة الخامسة.
واستبدلت اللجان في اجتماعها، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلمة يختص إلى "يلتزم" في نص المادة الخامسة.
اقرأ أيضا نص مشروع قانون «بناء الكنائس» بعد إقراره من لجان البرلمان
9 مواد
وأصبح القانون يتألف من 9 مواد فقط، بالإضافة إلى مادتي الإصدار، ومن المقرر أن تقوم اللجنة التشريعية بإعداد التقرير النهائي، وتسليمه لهيئة مكتب المجلس غدا، ليبدأ مناقشته في جلسة عامة بالبرلمان؛ تمهيدًا لإقراره قبل فض دور الانعقاد الأول.
خلافات حادة
وشهدت الجلسات التي استمرت لمدة يومين خلافات حادة بين أعضاء المجلس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية التي تسببت في إنهاء الاجتماع أمس دون الوصول لحل بشأنها.
موقف الكنائس
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على التوافق مع البابا تواضروس، ومندوبي الكنائس الثلاثة قبل صياغة قانون بناء الكنائس.
جاء ذلك في اجتماع اللجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة والإعلام – الإسكان" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
موافقة الأمن
وأشار الوزير إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وعقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلي الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون، بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.
وأضاف "العجاتي" أن مشروع القانون "متوازن" وجاء بعد توافق بين جميع ممثلي الكنائس، مشددا على ضرورة خروج القانون في شكله الذي جاء من الحكومة، مشيرا إلى أن المادة الثانية -محل الخلاف- ضرورية، لا سيما وأن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
رأى مجلس الدولة
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "نحن أصحاب القرار الأول للتشريع"، مشيرا إلى أن رأي مجلس الدولة "استشاريا"، وقراره ليس سالبا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذي يراه.
وردا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، لفت "أبو شقة" إلى أن الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلا: "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا".
وأوضح "أبو شقة" أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
وقال: "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله"، مشيرا إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
قانون متوافق
وأكد أن المجلس يسعي للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور، بعيدا عن أي مزايدات، مشيرا إلى أن البرلما بعد إقرار القانون، قادرا على تعديل أي مادة يكون حولها خلافات، وفي حاجة إلى إعادة صياغة، قائلا "خروج هذا القانون تتويج للوحدة الوطنية".
ولفت إلى أن خروج قانون بناء الكنائس، خير رد على المزايدين، ومن يسعون لتشويه صورة المجلس، وكأنه لا يعمل.