.. و«النواب» يرفضون الالتزام برأى «مجلس الدولة» فى «بناء الكنائس»

وافقت 5 لجان نوعية فى البرلمان على عدد من المواد فى مشروع قانون بناء الكنائس وسط جدل شديد بين النواب استمر لليوم الثانى فى المناقشات الموجودة داخل اللجان النوعية.
وقال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال اجتماع اللجان التشريعية والإدارة المحلية والدينية والثقافة والإعلام والإسكان بمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس: إنه تم التوافق مع البابا تواضروس الثانى ومندوبى الكنائس الثلاث قبل صياغة قانون بناء الكنائس.
وأشار الوزير إلى أنه دعا الأجهزة الأمنية للحوار حول مشروع القانون، وعقد اجتماع مشترك بين الكنيسة وممثلى الأمن للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن القانون بعد عمل 17 مسودة لمشروع القانون قبل الوصول للصياغة النهائية الحالية.
ولفت العجاتى إلى أن مشروع القانون متوازن وجاء بعد توافق بين جميع ممثلى الكنائس، مشددًا على ضرورة خروج القانون فى شكله الذى جاء من الحكومة كما أن المادة الثانية التى شهدت خلافات بين النواب هى مادة ضرورية، لاسيما أن هناك كنائس كثيرة مقامة بدون ترخيص.
ومن جهته أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية أن المادة الثانية تعطى الحق لأى مسيحى ولو كان فردًا واحدًا فى منطقة لبناء كنيسة، مضيفًا: «نحن أصحاب القرار الأول للتشريع ورأى مجلس الدولة استشاريا، وقراره لم يسلب من المجلس حقه فى مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذى يراه.
وردًا على رفض النائبة سوزى ناشد الالتزام برأى مجلس الدولة فى مشروع قانون بناء الكنائس، أشار أبوشقة إلى أن الملاحظات التى يبديها مجلس الدولة ليست إلزامية مضيفًا: «لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابًا».
وأوضح أبوشقة أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات بمشاركة ممثلى الكنائس الثلاثة بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
وتابع أبوشقة: «هذا الشعب متماسك ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد فيه الله»، مشيرًا إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
وأكد أبوشقة أن المجلس يسعى للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور بعيدًا عن أى مزايدات، كما أن البرلمان بعد إقرار القانون قادرعلى تعديل أى مادة يكون حولها خلافات وفى حاجة إلى إعادة صياغة.
وأوضح أن خروج قانون بناء الكنائس خير رد على المزايدين ومن يسعون لتشويه صورة المجلس وكأنه لا يعمل.
فى حين رفض النائب رضا نصيف الاسترسال في تعريف الكنيسة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي جاء في تعريف مجلس الدولة قائلا :كلنا عارفين شكل الكنيسة عامل ازاى.
فيما رد العجاتى قائلا: لا تأخذ برأى مجلس الدولة وسجل كلمتى فى المضبطة، مؤكدًا أن القرار النهائى فى القانون مسئولية مجلس النواب، موضحا أنه عمل على القانون منذ 8 أشهر بمشاركة جميع ممثلى الكنائس، واشتعلت خلافات بين النواب حول مدة رد الجهات المختصة للترخيص ببناء الكنيسة والتى يقرها مشروع القانون بفترة 4 أشهر.
وطالب النائب فؤاد بدراوى بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلا من 4 أشهر الواردة فى نص المادة الخامسة فى مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، ورد العجاتى قائلا: «يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور».