أبو شقة: ملاحظات مجلس الدولة على «بناء الكنائس» ليست إلزامية

كتب- أحمد جاد:
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: «نحن أصحاب القرار الأول للتشريع»، مشيرا إلى أن رأي «مجلس الدولة» استشاري، وقراره ليس سالبا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقرارها على الوجه الذي يراه البرلمان.
وأضاف أبو شقة خلال اجتماع لجان "الشئون التشريعية والدستورية، الإدارة المحلية، والشئون الدينية، والثقافة والإعلام، والإسكان» بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، ردا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، أن الملاحظات التي يبديها «مجلس الدولة» ليست إلزامية، قائلا: «لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا».
وأوضح أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون، مضيفا أن الشعب المصري متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد فيه الله، مشيرا إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
ولفت أبو شقة إلى أن المجلس يسعى للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور، بعيدا عن أي مزايدات، مشيرا إلى أن البرلمان بعد إقرار القانون، قادر على تعديل أي مادة حولها خلافات، أو في حاجة إلى إعادة صياغة، قائلا: «خروج هذا القانون تتويج للوحدة الوطنية».
وأوضح أن خروج قانون بناء الكنائس، خير رد على المزايدين، ومن يسعون لتشويه صورة المجلس، وكأنه لا يعمل.