«اقتصادية قناة السويس» تنعش السوق السوداء!

أصحاب الشركات يحذرون من تبعات التطبيق.. ويؤكدون: نتحول لمندوبين لجلب الدولار للحكومة
"الهيئة" ترد: الشركات التي تدعي أن تحصيل الرسوم منها بالعملة أمر صعب تتعامل مع خطوط ملاحية دولية به
منتصف أغسطس الجاري خرجت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتؤكد حصولها على موافقة من محافظ البنك المركزي، طارق عامر بتحصيل الكهرباء والماء بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن جميع المناطق الحرة في العالم تتعامل بالعملة الأجنبية، وأن مجلس إدارة الهيئة سيدرس كيفية تطبيق القرار، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يتم تحصيل المرافق في منطقة جبل على في دبي، والمناطق الحرة الأخرى بذات الطريقة.
المثير في الأمر هنا أن القرار الذي دافعت عنه جهات عدة في الحكومة، حال التدقيق فيه يتضح أنه بات عامل تهديد لعدد من الموانى، وتحديدا موانئ بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة، والادبية و6 موانئ أخرى تابعة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس، لتهدد بخراب الموانئ وتنذر بأزمة كاملة بكل الموانئ البحرية قد تقضى على الشركات الصغيرة بالموانئ وتجعل الوجود الوحيد للاستثمار بأى ميناء للشركات الكبيرة والعالمية التي ستتمكن من توفير "العملة الصعبة" لسداد فواتير استهلاكها.
قرار "تحصيل الرسوم بالدولار"، كان صادمًا أيضًا لغالبية العاملين في قطاع الخدمات البحرية، الذين تنفسوا الصعداء بعد قرار تدشين "المنطقة الصناعية"، وإعلان دخول 6 موانئ تحت مظلتها، وتوقعوا حدوث طفرة كبيرة لهم تحقق لهم أرباحا كبيرة تعوض خسائر السنوات القليلة الماضية، خاصة أن هذه الشركات خسرت الكثير بسبب تراجع حركة السفن وانخفاض أعدادها وهو ما انعكس على إيرادات الشركات.
في ذات السياق خرجت أصوات عدة من داخل شركات الخدمات البحرية لتؤكد وتحذر في الوقت ذاته أن القرار سيحول الشركات العاملة بالخدمات البحرية وكل المتعاملين بالموانئ، لمندوبين لجلب الدولار للحكومة، وهو أمر تلازم معه الحديث حول أن "اقتصادية قناة السويس" تسعى من وراء تطبيق القرار ذاته لتحصيل مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة لتصبح الهيئة الاقتصادية مصدرا جديدا من مصادر الدخل القومى.
"الهيئة" في ردها على تحذيرات العاملين في قطاع الخدمات البحرية، أكدت أن مزاعم الشركات المصرية العاملة بالموانئ غير صحيحة، موضحة في الوقت ذاته أن "الشركات التي تدعى أن تحصيل الرسوم منها بالدولار أمر صعب هي نفسها تتعامل مع سفن وخطوط ملاحية دولية وتحصل منها الفواتير بالدولار وليس بالجنيه المصرى، وبالتالى فما المانع من قيامها بدفع حقوق الحكومة والهيئة بالعملة الصعبة، خاصة أن الدولة تعانى من أزمة دولارية ومن نقص فعلى في الدولار وما تقوم به الهيئة أمر طبيعى للغاية.
"اقتصادية قناة السويس"، في نهاية ردها أكدت أيضا أن الشركات المصرية تعودت على الشكوى دائما فسواء تم تحصيل الرسوم بالجنيه أو بالدولار فهذا لن يزيد على أسعار الخدمات أي شيء.
وما بين الفريق الذي يؤيد فكرة تسديد فواتير الاستهلاك بالدولار، والفريق الآخر الذي يحذر من الأمر، خرج فريق ثالث ليؤكد أن تطبيق القرار من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا فيما يتعلق ب"أزمة الدولار" التي تعانى منها البلاد طوال الفترة الماضية، وهو أمر ردت عليه الهيئة الاقتصادية بالإشارة إلى أن الخطة التي تقوم بها ستقضى على سوق الدولار السوداء..!
كما أكدت "الهيئة الاقتصادية" أن القرارات التنظيمية للعمل بالمناطق الحرة التابعة للهيئة يتم بلورتها بناءً على رؤية الهيئة ولخدمة الاستثمار بالمنطقة، والتي من المقرر أن تجذب استثمارات أجنبية عديدية في أكثر من مجال، وبالتالى لا يمكن العمل بأكثر من أسلوب فجميع الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية ستعامل معاملة واحدة سواء في تحصيل الرسوم أو الضرائب أو غيرها وسيكون تحصل جميع الرسوم والأموال بالعملة الصعبة، ولن يتم التراجع عن قرار تحصيل الأموال بالعملة الصعبة، خاصة أن الحكومة لا تفرض نظاما ماليا معينًا على الهيئة، كما أن الدولة لا تدفع مليمًا واحدًا للهيئة.