«العربي للبحث العلمي» يقترح حلول مشاكل الاقتصاد عن طريق التعليم

طرح الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى خطة عاجلة لحل المشكلات الراهنة من خلال التعليم وتتمثل تلك الخطة عدة نقاط وتقوم على وضع خطة إستراتيجية على أساس الإدارة الإستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن هرمية الشكل، والتي تعتمد على التغذية الخلفية وتؤمن باللامركزية على أن يشارك في وضعها خبراء متخصصين في الإدارة الإستراتيجية مصريين الجنسية وليسوا أجانب وتؤمن بها الحكومة وتساعد على تنفيذها ويكون التعليم محورها الأساسي ويشارك فيها الشباب.
وقال رئيس الاتحاد العربى للتعليم والبحث العلمى في تصريحات خاصة ل" فيتو": إن الخطة تنفذ وتنفذ من خلال عدة نقاط هي: يتم اختيار أحد الخبراء المصريين ممن لعبوا دور في الارتقاء بمستوى الأداء في الداخل والخارج برئاسة هذه الخطة الإستراتيجية ويقوم بدوره باختيار أعضاء خطته بما لا يزيد عن عشرة أفراد نصفهم من الشباب على أن يكون العمل تطوعى أو في حدود مصاريف الإعاشة والانتقالات مع توفير وسائل الاتصال اللازمة لهم، وأضاف أن لجنة الخطة تجتمع مع مجلس الوزراء بكامل هيئته مع إيمان مسبق منهم بأن هؤلاء خبراء وواجب التعاون معهم، ويتم عرض جميع المشكلات والتحديات الموجودة وخاصة الاقتصادية على اللجنة والإمكانات المتاحة لحلها من وجهة نظر مجلس الوزراء والمعوقات التي تواجههم للحل لأن الإيمان بالمشكلة وتحديدها يمثل 80% من حلها، مشيرا إلى أنه يتم دراسة هذه المشكلات ووضع حلول لها عن طريق لجنة الخطة مع الإيمان بأن في مصر علماء أهل لذلك.
وأضاف يتم عرض الخطة بعد مناقشتها للتنفيذ وتفعيل دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى من خلال إمكاناتهم البشرية وخبراتهم العلمية ومقارهم في المدارس والمعاهد والجامعات العامة والخاصة بالتأثير في البيئة الخارجية والتأثر بها والتفكير خارج الصندوق والتعاون مع المؤسسات الأخرى وخاصة القوات المسلحة في إعطاء الدورات التدريبية مثل: الانتماء والمواطنة والأمن القومى ويكون المستهدف به جميع طوائف الشعب مع البدء بعمال المصانع والعاملين في الدوائر الحكومية الخدمية وطلاب المدارس والجامعات وتوعيتهم بتاريخ مصر وأهمية جودة الإنتاج للاقتصاد المصرى وتشجيع المنتج المحلى والحد من الاستيراد ودور المواطنة وقبول الآخر وأهمية الترابط والتكافل الاجتماعى وترشيد الاستهلاك.
ومن بين الدورات التدريبية أيضا الأمن والسلامة والصحة المهنية ويستهدف به جميع العاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والإدارات المحلية وأصحاب المصانع والشركات والعاملين معهم لتوععيتهم بأهمية المياه والكهرباء والتكلفة الحقيقية والدعم المدفوع لتقليل المهدر والحفاظ على الموارد والممتلكات والأرواح، وكذلك دورات تفعيل دور التعليم الفنى الزراعى وكليات ومراكز البحوث الزراعية في النزول إلى أرض الواقع وعمل دورات الإرشادية للمزارعين وعمل دراسات التربة والمياه بالأساليب العلمية بما يساعد على الارتقاء بمستوى الوعي لدى الفلاح ويزيد من الإنتاجية والجودة، مشددا على أهمية أن يكون للمدارس الفنية وكليات الهندسة كل في تخصصه الارتقاء بالتصنيع الزراعى بكافة أنواعه وبكفاءة جيدة بما لديهم من أمكانات علمية وخبرات، وعلى كليات التربية وما يعادلها المساعدة في حل مشكلة نقص المدرسين بالمدارس عن طريق تكليف طلاب السنوات النهائية بالتدريس لسد العجز، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس الحاليين طبقا للمستحدثات العلمية، وتفعيل دور كليات اللغات والترجمة وما يعادلها بإعطاء دورات تدريبية للمجتمع لمواكبة التطورات العالمية، وتفعيل دور كليات السياحة والآثار وما يعادلهاو يتبعها في تنشيط السياحة وتأهيل العاملين بهذا القطاع المهم ومراقبة أي قصور وأخيرا تفعيل دور جميع المدارس والكليات للدفع بالاقتصاد والإنتاج في جميع التخصصات وعلى الجميع أن يعي أن مصر محط أنظار الجميع المتربصين بها كثر ولن يقوم بها إلا المصريين.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى حاصل على درع فارس الجودة التعليمية عام 2015 عن البحث المقدم منه تحت عنوان ( المنظومة التعليمية المتكاملة ودورها في تنمية المجتمعات وحل مشكلاتها الاقتصادية ).