◄ تطوير 2000 مدرسة.. منها 435 مستهدفة بنهاية 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية ◄ تدريب 27 ألف مدرس بالتعليم الفنى من 100 ألف وفق برامج الأكاديمية المهنية للمعلم ◄ المجلس الأعلى للتنمية البشرية مهمته التنسيق بين الجهات المسئولة عن التعليم الفنى .. ولكنه «غير فعال» ◄ الدكتور إيهاب شوقي: ضرورة توافر عمالة فنية مؤهلة ومدربة قادرة على زيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ◄ التعليم المزدوج «عصا سحرية» لتخريج فنيين ممتازين.. والبعض يعتبره «بوابة للعمالة الرخيصة» ◄ نظام قومى لمعلومات سوق العمل وتبادلها بين الجهات المختلفة ومسابقة للمشروعات الابتكارية للطلاب ◄ الدكتور أحمد الجيوشى: مبادرة للتدريبات المهنية لمليونى طالب بالمشاركة مع الوزارات والمصانع والشركات ◄ التوسع فى المجمعات التكنولوجية وإنشاء 200 مدرسة داخل مصانع للتعليم المزدوج ◄ أول دليل جودة معنى باعتماد مدارس التعليم الفنى.. ومنح «لا ترد» باليورو للشباب فى مجال «ريادة الأعمال»
التعليم هو الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل، والتعليم الفنى هو الرافد الذى يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التى يحتاجها القطاع الصناعى والزراعى والتجاري، وبتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل والانتاج، يمكن أن يستعيد القطاع الصناعى عرشه ، وينعكس ذلك ايجابيا على القطاعات الأخرى المرتبطة به ، وهناك استراتيجيات موضوعة للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى ، وهو هدف نسعى اليه جميعا ويجب أن يلقى الدعم من كل الجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية، وفى هذا الملف نستعرض أهم محاور هذه الاستراتيجية وسبل تنفيذها، والمشاكل التى تعترض هذا القطاع التعليمى الحيوي. فى البداية أوضح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى أن رؤية وزارة التربية والتعليم الفنى للنهوض بمنظومة التعليم الفنى فى مصر تنطلق من خلال التكليف الدستورى فى المادة 20 ومن خلال ما تضمنته رؤية مصر 2030 التى دشنها رئيس الجمهورية منذ شهور وفى الجزء الخاص بالتعليم الفنى منها، والذى يتمحور حول وضع منظومة التعليم الفنى المصرى فى إطار من معايير الجودة العالمية للمنظومات المشابهة ، وبما يتفق مع الإطار القومى للمؤهلات NQF ومستويات المهارة الوطنيةNSS ، بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات التى يتطلبها سوق العمل، ويمكنهم من المنافسة ليس فقط على المستوى المحلى وإنما على المستوى الإقليمى والدولى أيضا . وقال : تتحقق جودة نظام التعليم الفنى والتدريب وفقا لمعايير الجودة العالمية ، بحيث يكون جاذبا ومرغوبا من الجميع، ويصبح الاختيار الأول للطلاب ، بالإضافة إلى تحسين الحالة التنافسية للتعليم الفنى والتدريب وتحسين وضع مصر فى المؤشرات العالمية له واعتماد برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى دوليا ، بالإضافة إلى ربط مؤسسات التعليم الفنى بمؤسسات الإنتاج بما يمكن من ربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل ، والأولوية الأولى للوزارة هى التوسع والتحول بمنظومة التعليم الفنى لنمط التعليم المزدوج (مبارك- كول) و(مدرسة داخل مصنع أو مزرعة) وهو النمط القائم على التعلم والتدريب فى بيئة العمل ، ولاسيما أن رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية تهدف فى المقام الأول للربط بين أنماط وتخصصات التعليم الفنى فى المدارس الفنية ، وبين احتياجات وأنشطة البيئات المختلفة فى المحافظات المختلفة ، بالإضافة لتطوير المناهج من منطلق الربط التام بين مهارات الخريجين وكفاءتهم ومؤهلاتهم ، وبين متطلبات سوق العمل من خلال الآلية التى باتت تعرف بالمنظومة القائمة على الجدارات المهنية المرجعية competency-based system ، كما تولى الوزارة اهتماما خاصا بتدريب الطلاب جميعهم (من خلال منهج دراسى متطور أنتج بالفعل) على إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة «ريادة الأعمال» . وأردف قائلا : ولكى تتحقق هذه الرؤية الطموح للتعليم الفنى تضطلع الوزارة بدورها الآن لتطوير كل عناصر العملية التعليمية فى التعليم الفنى بداية من المدرسة بحيث تكون مؤسسة تربوية وتعليمية بكل ما فيها من بنية تحتية وفوقية وإدارية وتجهيزات ، وكذلك المدرس والذى ستوجه له سياسات تحفيزية معنوية ومادية وأكاديميا واجتماعيا باعتباره حجر الزاوية ، بالإضافة إلى وضع جميع البرامج والمناهج الدراسية ضمن المرجعيات القياسية فى الدول الأخري. الشراكة وقال : تتمحور الخطة حول فكرة الشراكة الحتمية بين الوزارة ومؤسسات الإنتاج ومراكز التدريب بحكم المصلحة والمنفعة المشتركة، ولكى ترتبط كافة المدارس التى يتم تطويرها بمؤسسات الإنتاج فى بيئتها لإكساب الطلاب المهارات التى يحتاجها سوق العمل وبما يصل بالتطوير لكل ربوع مصر (2000 مدرسة و2 مليون طالب) فى أقرب وقت لكى يشعر به الجميع ، لأن ذلك هو عين العدالة الاجتماعية ، ونستهدف الوصول للكتلة الحرجة للتطوير (50%) من حجم المنظومة خلال 5 سنوات من الآن وبخبرات مصرية 100% تبنى قدراتهم حاليا فى وطنهم وهو ما يختلف جذريا عن كل السياسات السابقة . وأضاف : لا يتخذ القرار فى تطوير المنظومة إلا بعد التشاور مع الأطراف المعنية فى الوزارة وفى الوزارات والهيئات الأخرى ذات الصلة. مبادرة للتدريب واستطرد : ستطلق الوزارة خلال أيام مبادرتها للتدريبات المهنية لطلاب المدارس الفنية بالمشاركة مع وزارات القوى العاملة والصناعة والإسكان ومؤسسات المجتمع المدنى والمصانع والشركات لتدريب جميع طلاب المدارس الفنية على 6 مهارات أساسية بواقع 3 مهارات لكل فصل دراسى لكل تخصص فني/ مهنى ولكل فرقة دراسية ، وذلك بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني. وأشار الجيوشى الى أنه يجرى تطوير 435 مدرسة مستهدفة بنهاية 2018 وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية وترتبط بشراكة مع مؤسسات الإنتاج لربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل. كما تم إنشاء 20 مدرسة فنية جديدة فى العام 2015-2016 وحتى الآن فى 2016-2017 بالإضافة إلى 18 تخصصا نوعيا/مهنة جديدة خلال عام 2015-2016 و 360 فصلا ملحقا جديدا فى العام 2015-2016 مقارنة ب 130 فصلا فى العام الأسبق و 5 مدارس مهنية جديدة فى العام 2015-2016 مقارنة بمدرسة واحدة فى العام الأسبق ، وجار التوسع فى المجمعات التكنولوجية حيث لدينا 3 تعمل بالفعل (الأميرية الفيومأسيوط) وجار إنشاء مجمعين آخرين (أبو غالب مدينة بدر) بتمويل من صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ، وجار حاليا تطوير 27 مدرسة (صندوق تطوير التعليم ) منها 3 مرحلة اولى فى 2017-2018 وفق معايير الجودة الأوروبية ، بالإضافة إلى المدرسة الفنية النووية بالضبعة والتى ستفتتح 2017-2018 ، كما نستهدف تطوير وإعادة تأهيل جميع مدارس التعليم الفنى (1200 مدرسة و 800 فصل ملحقة) حتى نهاية 2021. منظومة المناهج وقال إنه تم تحويل برنامج تدريبى عن الإرشاد الوظيفى والمهارات الحياتية الى منهج دراسى يتم تدريسه هذا العام لطلاب 200 مدرسة على مستوى الجمهورية ، وتم تحويل برنامج تدريبى عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة الى منهج دراسى يتم تدريسه العام الدراسى 2016-2017 ، كما يجرى العمل لإنشاء دبلومات فنية متخصصة للمهن والحرف التراثية بدعم من مؤسسة اليونسكو- يونفوك ويتم تطوير مدرسة نوعية للطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة شمسية) فى أسوان من خلال مشروع WISE وتبدأ الدراسة بها 2017-2018، وأخرى ل(طاقة الرياح) فى الغردقة ، ويجرى الاتفاق بين الوزارة و GIZ وSiemens الألمانية لإنشاء مدرسة «نموذج» لمدارس التعليم المزدوج الجديدة التى يجرى تطويرها حاليا وفق مشروع التعاون المصرى الألمانى EEDS وهو نموذج قائم على فكرة دعم شركة سيمنز لإحدى المدارس لتكون مركز «شركة» تدريب يقدم التدريب الأساسى لمدارس التعليم المزدوج فى محيطها الى جانب التدريب فى المصانع، وستحمل المدرسة اسم مؤسس شركة سيمنز. وأوضح أنه من خلال مشروع TVET2 تم تدريب 250 مدربا على أسلوب التعلم وفق منهجية الكفاءات (الجدارات) التى تربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل ، ومن خلال مشروع GIZ, TVET2,WISE تم تدريب 500 مدرب مدربين لتدريس مناهج الإرشاد الوظيفى والمهارات الحياتية ، بالإضافة لذلك تم تدريب 27 ألف معلم تعليم فنى من مجمل 100 ألف معلم وفق برامج الأكاديمية المهنية للمعلم فى 2015-2016 ، وجار حاليا تأهيل 3000 مدرس عملى فى كليات التعليم الصناعى للحصول على درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعي. 4 مشاكل أما المهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى والمشرف الإدارى على برنامج إصلاح التعليم الفنى فأوضح أن قطاع الصناعة يعد أول القطاعات المتأثرة من افتقاد سوق العمل للأيدى المدربة الماهرة ، ولاسيما أنه المستفيد والعميل الأول فى العملية التعليمية والتدريبية التى تخرج له الأيدى التى تشغل له مصانعه وخطوط إنتاجه ومشروعاته ، ومن هذا المنطلق كان هذا الشق من أهم المحاور إستراتيجية الصناعة والتجارة 2020 ، خاصة أننا نلمس جيدا مشاكل قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر والتى تتمثل فى أربع نقاط ويجمع عليها كل الفاعلين بهذا المجال ، تتبلور فى التشتت بين الجهات المقدمة للخدمات التعليمية الفنى والتدريب المهنى ، حيث تعمل كل جهة بصورة منفردة بطريقة الجزر المنعزلة ، ولذا نجد لدينا نجاحات كثيرة متفرقة ليس لها أثر ملموس على المستوى القومى فى سوق العمل ، فلا نجد سوى نماذج ناجحة بإحدى المدارس أو المراكز التدريبية من بين 1200 مدرسة ، بالإضافة إلى تدريب بعض المدرسين والمتدربين وفى الداخل والخارج بأعداد لا تتناسب مع أعدادهم والتى تصل إلى 300 ألف مدرس ، وهى مجرد نماذج لا ترقى للمستوى القومي. أما المشكلة الثانية فتتمثل فى جودة الخدمات التدريبية والتعليمية والتى يأتى فى نطاقها تدريب المدربين والمدرسين وتطوير المناهج وأساليب الامتحانات والإطار العام للمؤهلات أو الشهادات ، وجميعها لا ترتقى للجودة التى فى إمكانها فى النهاية تخريج عامل فنى ماهر مختبر فى مركز اختبار بشهادة معتمدة . إضافة إلى ذلك تأتى مشكلة النظرة المجتمعية المتدنية للعمالة الفنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى ، واكبر أدلة على ذلك المعالجة الإعلامية الرديئة لهذا الملف ، بحيث يتم عرض العامل الفنى وطالب التعليم الفنى على انه للفاشلين فقط ونحن فى حاجة شديدة لإعادة صياغة تلك النظرة المجتمعية بصورة سوية وعادلة للمهن وأربابها ، هذا كله بالإضافة إلى عدم وجود آلية مستدامة لتمويل خدمات التدريب المهنى والتعليم الفنى ، لأن اعتمادنا الرئيسى حاليا على المنح من الجهات المانحة وموازنة قطاع التعليم والتى يوجه أكثر من 90% منها لأجور وإيجارات وشئون تشغيلية ، ونفتقد لوجود آلية تمويل مستدامة تضمن تحقيق أهدافه الرئيسية ، على الرغم من وجود صندوق دعم التدريب التابع لوزارة القوى العاملة ولا يتمكن الإنفاق منه نظرا لعدم دستورية تحصيل الأموال منه ويحتاج لتعديل تشريعى من قبل البرلمان . وأضاف : ولتذليل هذه التحديات ، لابد من إيجاد آلية واضحة للتعامل معها ، بحيث يلزم على الدولة ومتخذى القرار أن تضعها من الأولويات فى إطار استراتيجية تنفيذية ، وهذا ما طبقته واقعا وزارة الصناعة ، واعترفت بالمشكلة ووضعت حلولها بالمحور الرابع فى إستراتيجيتها ، ولها معايير عمل وأداء فى إطار 8 برامج أساسية ، وتلتزم الوزارة بتوفير الموارد لتمويل البرامج سنويا ومتابعة آلية تنفيذها وفق ضوابط محددة وتحاسب المقصرين . كما يلزم وجود كيان موحد أو وزارة مختصة بشئون التعليم الفنى ، ومنذ أكثر من خمس سنوات ونحن نسعى لذلك ، لما له من عظيم الفائدة للبلد كلها ، بحيث تجمع كافة الجهات تحت مظلة واحدة وله كل الصلاحيات وسبل الإنفاق ويكون القبلة لكل الدول المانحة لدعم مجال التدريب والتعليم الفنى ، وتسير فى عملها وفق استراتيجية واضحة فى التدريب والتعليم الفنى والمهنى ، وتوزع الأموال وفقا للمعايير التى تحددها ولمن ينفذها منهم ، وفى حال وجود وزارة أو كيان موحد ومستقل تتبع لرئاسة الوزراء سيمكنه تباعا اقتراح القوانين التى تدعم عملية التطوير التى حددها فى إستراتيجيتها ويرفعها لمجلس النواب ، رغم وجود مسودة قانون شاركت فى وضعه كل الجهات ومنها وزارة التربية والتعليم ، خاص بالتعليم والتدريب المهنى فى مصر ولكنه لم ير النور لعدم وجود الكيان الذى يقدمه ، فحسم هذه القضية بوجود حوكمة لعملية التدريب المهنى والتعليم الفنى ، داخل جهة واحدة مهمتها التنسيق ووضع السياسات والمتابعة والإنفاق المالى ، ولحين تطبيق ذلك ولما ستحتاجه من جهود مضنية ، أخذت وزارة الصناعة على عاتقها تطبيق الحكومة فى نطاق الصناعة ، وبدأنا التنسيق قدر المستطاع مع وزارة التربية التعليم ، ومع نجاح هذه الإستراتيجية لدينا ستكون المحفز لتعميمها بالقطاعات الأخرى ، وخاصة أن وزارة التعليم بها ما يزيد على 2 مليون طالب تعليم فنى ، ويعمل حوالى 18 مليون خريج فى القطاع الخاص وجميعهم يتم تدريبهم ، ويوجد ما يزيد على 3,6 مليون بدون عمل ، بينما لدى وزارة الصناعة 36 ألفا فقط بالكفاية الإنتاجية ، وليس هناك أدنى مقارنة ، وهذه الأرقام من الخريجين والباحثين فى حاجة إلى التدريب المهنى المحترف وبجودة عالية لكى يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، ولذا فالقضية لا تخص جهة منفردة ، فالتعليم والصناعة شركاء فى العملية، لا تقتصر على الطلبة أو الخريجين من التعليم الفنى فقط بل ترتبط بسوق العمل ومتطلباته ، ووزارة الصناعة والتجارة هى المنفذ الأساسى لاستيعاب الطلبة ، ولن يتمكن احد منا العمل والنجاح منفردا، ولدينا تفاؤل أننا سنقف على أرضية واحدة خلال الفترة المقبلة ، ولاسيما أن 70 % من ميزانية مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى تشرف عليه وزارة الصناعة تصب داخل وزارة التربية والتعليم ، حيث يبلغ إجمالى موازنة المشروع 117 مليون يورو بما يعادل 2,5 مليار جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى 50 مليون يورو ، يوجه منها نحو 1.5 مليار جنيه للتعليم ، وخلال شهر ديسمبر نوقع مع الجهات المعنية بالتنفيذ وسيبدأ عملها فى يناير المقبل فى تحسين وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر بشكل ملموس من الجميع ، وسيرفع معدلات التنفيذ . ثقافة «التوك توك» وأوضح الدكتور إيهاب شوقى مدير برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى أنه لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة والتى شملت تحرير سعر الدولار وارتفاع سعره المطرد ، أجمع الخبراء والمعنيون بشئون الاقتصاد على ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج من خلال منظومة عمل ذات فاعلية وسرعة وجودة فى الأداء، ولتطبيقها يلزمنا توافر عمالة فنية مؤهلة ومدربة ، يفتقدها سوق العمل المصرى حاليا ، مع افتقادنا لثقافة التدريب وأهميته بالإضافة إلى انتشار ثقافة التوك توك بين الشباب وتفضيل العمل عليه لساعات محدودة فى اليوم بمقابل مادى مرتفع عن العمل فى احد المصانع كحرفى ، وهؤلاء الشباب كثر للأسف ويفتقدون الرؤية المستقبلية وينظرون للعائد المادى فى الوقت الراهن دون الانتباه أن ذلك العائد لن يتغير بعد عشر سنوات بينما العمل فى إحدى الحرف سيطور أداءه ودخله خلال هذه المدة من الخبرة والعمل ، وبرنامج دعم إصلاح نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمرحلة الثانية يتم العمل به بالشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى والتى تشاركنا العمل خطوة بخطوه من أجل تنفيذ مراحل المشروع التى تم الاتفاق عليها منذ البداية والتى تهدف إلى تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومخرجاته خاصة توظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتماشى مع تنمية الدولة فى الحاضر والمستقبل. وأردف شوقى مستطردا أن المشروع الذى نعمل عليه يتميز عن باقى المشروعات الأخرى ، بأن له أهدافا واضحة ، تركز جميعها لإنشاء نظام موحد وتطوير المناهج وتدريب كوادر من داخل مجال التربية والتعليم والصناعة على كيفية وضع البرامج بأنفسهم ، وقد بدأنا بالفعل فى ذلك التدريب وجاءت نتائجه مبهرة ، فالمصرى لديه قدرات خارقة وكل ما يحتاجه منحه الثقة فى أنفسهم للخروج من بوتقته ، والتاريخ خير دليل على ذلك ولنا في» محمد علي» قدوة والذى تمكن خلال 20 عاما أن يصنع نهضة مصر الحديثة بأيدى أبنائها الحرفيين والصناع المهرة. وعن أهم المعوقات التى تعترض عملية تطوير منظومة التعليم الفنى أوضح شوقى قائلا بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام موحد لتعليم الفنى ،فعلى الدولة أيضا إعادة النظر فى اللوائح والقوانين المنظمة للتعليم الفنى ، بحيث تساهم فى حل كثير من المشاكل بهذه المنظومة ، فالتعليم المزدوج على سبيل المثال احد الحلول السحرية لمشاكل التعليم الفنى ، والذى يمثل ثلثى التعليم الفنى فى ألمانيابحيث يتلقى الطالب تعليمه عامين بالمدرسة و4 سنوات بالمصنع، مما يساهم فى منح الطلاب خبرة عملية وترفع عن كاهل الدولة عبء توفير المعدات والآلات لتدريب الطلاب بالمدارس، وكل ذلك يشجع الطالب على العمل فى مهنته عقب انتهاء فترة دراسته مما يزيد من قدرة البلد الإنتاجية تلقائيا ، ولكن للأسف فى مصر يهاجم هذا النظام ويطلق عليه البعض قول أن التعليم المزدوج هو باب العمالة الرخيصة بالمصانع ، وللأسف لا تتعدى نسبة هذا النظام فى مصر 1%، رغم أن هذا الأسلوب يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية ، بداية من المدارس وسيقلل نسبة المتسربين من التعليم لديها وتخرج لسوق العمل مؤهلات تناسب احتياجاته الفعلية ، ولتمكنها من ذلك لابد من وضع حوافز للمعلمين بهذا النظام لتشجيعهم على تشغيل الآلات بالمدارس وتدريب الطلاب عليها ، وضخ إنتاج جديد فى البلد يساهم فى زيادة موارده، وذلك كله يجب أن يكون فى إطار القانون الذى يجب أن يكون فيه من المرونة التى تسمح للقائمين على العمل بهذه المدارس باتخاذ القرار بالإنتاج وتوزيع المنتج وتسويقه ، أما عن المصانع فسيسهم هذا النظام فى توفير الأيدى العاملة لديه بسعر منخفض تمكنه من المنافسة خارجيا أو بالنسبة للطالب وخاصة أن مكافأة التدريب التى يتحصل عليها فى فترة تدريبه بالمصنع رغم انخفاض قيمتها فإنها تساعده فى حياته وتحفزه بحيث لا يكون عبئا على أسرته . توظيف الشباب وأوضح المهندس محمد رجب المسئول عن مشروع تيسير الانتقال لسوق العمل بالبرنامج قائلا إن مهام العمل بهذا المشروع تعد المكون الثالث بالبرنامج والذى يعنى بزيادة قابلية الشباب للتوظيف وتأهيلهم لفرص العمل من خلال 5 وحدات داخل المشروع ، الأولى منها خاصة بمعلومات سوق العمل والثانية تختص بالتوجيه والإرشاد المهنى ، وريادة الأعمال والابتكار والتوظيف ، بالإضافة إلى وحدة خاصة بالمنح لتوفير فرص تدريب للشباب والراغبين فى العمل على إنشاء مشروعات ريادية أو صغيرة ، وفى الأساس مشروعنا يعمل على حصر احتياجات سوق العمل ، من خلال عمله مع رجال الصناعة والمستثمرين وأصحاب المنشآت الخاصة ونتعرف منهم على متطلباتهم الفعلية من خريجى مؤسسات التعليم الفنى ، وهذه المعلومات يتم تجميعها للمكون الثانى بالبرنامج والمعنى بتطوير المناهج ، هذا إلى جانب آخر خاص بتطوير البرامج التدريبية قصيرة المدى التى يتم استخدامها فى مراكز التدريب وذلك يدخل فى نطاق عمل وحدة سوق العمل والتى تعمل أيضا مع الجهات المعنية كالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة القوى العاملة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة التخطيط وباقى الجهات المعنية وذلك بهدف ايجاد نظام قومى لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة وهذا الأمر من شأنه المساعدة فى عملية اتخاذ القرار والمتابعة والتطوير المستمر للمقررات الدراسية وبرامج التدريب ، بالإضافة إلى إمكانية الوقوف على فرص العمل المتاحة فى السوق وتوفيرها لشباب الخريجين والباحثين عن العمل ، كما يساعد الدولة أن يكون لديها خطط مستقبلية تمكنها من التنبؤ باحتياجات سوق العمل. اتفاقية التمويل وعن توقيت بدء العمل بهذا المكون أكد رجب أن معلومات سوق العمل تمثل التحدى الأكبر فى عملنا بالبرنامج ، وخاصة أن مصر تأخرت كثيرا فى العمل بهذا النظام ، ولكن هناك جزءا كبيرا من بنود اتفاقية التمويل بين الحكومة والاتحاد الأوروبى ركز على هذه القضية ، نظرا لأهميته فى عمل مكونات المشروع والتى ستساعد لحد كبير فى تميزه ، وانجاز هذه المهمة سيستغرق بعض الوقت ولاسيما انه من الضرورى ان تتفهم جهات عديدة أبرزها الجهات المنتجة للمعلومات لسرعة الانتهاء من هذا النظام ، ونحن بدأنا العمل فعليا منذ شهور قريبة من خلال خطة عمل سيتم عرضها على الحكومة وبمجرد إقرارها سنبدأ فى التطبيق العملي، ونتوقع فى بداية العام الجديد 2017 أن تظهر أول ملامح هذا النظام وتزيد معدلاته تدريجيا خلال سنوات العمل بالمشروع ، خلال ذلك سنقوم ببرامج التدريب وربط جميع المكونات ببعضها البعض ، هذا إلى جانب استفادتنا من التقارير التى ستنتج من تطبيق هذا النظام ووضعها أمام متخذى القرار، ليلمس مدى أهمية هذا النظام ويدعمه ، هذا بالإضافة إلى جانب عملنا على الوصول لطالب التعليم الفنى وخريجيه من خلال وحدة التوجيه والإرشاد المهنى . وهذا تم تطبيقه فى محافظتى قنا والوادى الجديد . مشروع صغير واستطرد قائلا ورغم أن سوق العمل فى احتياج شديد لأعداد كبيرة إلا انه ليس فى إمكانه استيعاب أعداد الخريجين بالكامل ، ولذا كان البديل وضع برامج للطلاب يتم التدريب عليها من مدرسين داخل هذه المؤسسات تستهدف إعداد الطالب لإنشاء مشروع صغير بعد تمكنه من دراسة السوق وتحديد نوعية المشروع الملائم ، و نأمل أن تطبق الجهات المعنية هذا البرنامج كمقرر دراسى للطلاب بها داخل الخطة الدراسية ، أما جزء الابتكار فهو نشاط مرتبط بريادة الأعمال، ولاسيما أن الطلاب ليسوا كلهم مبتكرين ، ولذا نحن بصدد إعداد مسابقة خلال الشهر الحالى والتى نخطط لها أن تعقد بشكل سنوى ونستهدف منها البحث عن الطلبة المبتكرين فى المدارس الفنية من خلال آليات يساعدنا فى بلورتها مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والتدريب بالإضافة لأكاديمية البحث العلمى ومجموعة من الخبراء ، وهذه المسابقة تستهدف كل عام أن يكون لدينا مجموعة من الطلاب لديهم مشاريع ابتكاره ، وسنعمل معهم فترة وفق برنامج زمنى ابتداء من الفكرة ومراجعتها ثم تطويرها حتى تصبح نموذجا للابتكار وعرضه بالمعرض متضمنا دراسة الجدوى ، والمشروعات الابتكارية منها القابلة للعمل عليها كمشروعات تجارية وتصلح للتواجد فى الأسواق ، كما أن هناك مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين تتبنى هذه المشروعات و فى أحيان كثيرة الدولة تتبنى بعض من هذه المشروعات ، وهناك أيضا جهات بحثية عديدة تستكمل طريق العمل مع المبتكر من خلال هذه المعارض، وهذه المسابقة ستحقق مجموعة من الأهداف منها تنفيذ الأفكار الابتكارية للطلاب وتطبيقها عمليا كمشروعات تجارية ، بالإضافة إلى إنها ستدعم تغيير نظرة المجتمع المتدنية تجاه التعليم الفنى وخريجه ، ولاسيما أن بينهم أعدادا لا بأس بها من المبدعين والمبتكرين وتنقصهم الفرصة التى تتيح لهم إبرازها. برامج التشغيل وأما عن وحدة برامج التشغيل والتدريب للخرجين والباحثين عن العمل أوضح رجب قائلا نحن من خلال هذه الوحدة نستهدف مراكز التدريب بكل الجهات المعنية بجميع المحافظات والوزارات المعنية وخاصة أن المشروع يعمل بشكل قومى ، وتم حاليا وضع مسودة تتضمن آلية إدارة هذه المنظومة بشكل كامل ونحن بصدد عرضها على جميع الأطراف لمناقشتها والتوافق عليها، وسيتم العمل بها فى إطار مبادرة بمسمى « عاوز شغل» ولاسيما أن القطاع الخاص بشكل عام من مصانع أو منشآت سياحية فى حاجة إلى عمالة مدربة ، والتى لا تتوافر بشكل كبير ، حيث نعانى من نقص فى عملية التدريب بالمدارس ومراكز التدريب ، ولحل هذه المشكلة يلزمها وقت ليس بالقليل ، والتدخل السريع الذى يمكننا من خلاله تحقيق احتياجات الصناعة وحصول أصحاب المصانع والمزارع على العمالة التى تنقصهم من خلال التدريب ، ولذا نعمل حاليا على دعم إعداد مدربين داخل جميع المؤسسات ، ونقوم بمراجعة البرامج التدريبية قصيرة المدى داخل هذه المؤسسات ، وسيجرى تطويرها وربطها باحتياجات سوق العمل ، كما نعمل على وضع آلية للربط بين الجهات المسئولة عن تخريج الفنيين والأخرى المنوط بها التدريب ، فكل أسس العمل تستهدف الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال اطلاعنا على كافة فرص العمل المتاحة ، وتدريب الخريجين والراغبين فى العمل بناء على تلك المعلومات ليتسنى لهم العمل بها . عملية مكلفة وكل البرامج السابقة من تدريب وتأهيل تخدم عليها المنح والتى خصصها الاتحاد الأوروبى لتدريب وتوظيف الشباب ، كما توجد منح للشباب فى مجال ريادة الأعمال تصل أقصى قيمة المنحة إلى 60 ألف يورو للشاب حسب حجم وقيمة المشروع وتحددها لجنة مختصة بتقييم هذه المشروعات فنيا وماليا وإداريا ، وهذه المنح لا ترد ولا تستهدف خريجى التعليم الفنى فقط بل تشمل كافة الباحثين عن العمل . معوقات العمل وعن معوقات العمل بمشروع الإصلاح أوضح أن كل ما ينقصنها هو التأهيل والتدريب الجيد للاستفادة منهم بشكل مخطط لإدارة عجلة الإنتاج وزيادتها أيضا ولتفعيل وتطبيق هذه المنظومة واقعا نحتاج للوصول لنقطة القدرة على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لسرعة اتخاذ القرار ، كما نحتاج بشدة مراجعة وتعديل اللوائح والقوانين المنظمة لهذا المجال . قطاع السياحة أما الدكتورة سها بهجت مدير قطاع السياحة بالمشروع فأوضحت أن السياحة تعد أهم ركن يدعمه المشروع وينال اهتماما اكبر ، وحدد له الاتحاد الأوروبى أكثر من ثلث ميزانية المشروع لأنه يعتبره «قطاعا ذا أهمية قصوي»، ووزارة السياحة من بين الجهات الموقعة على الاتفاقية ولها حق الإشراف على المشروع بالإضافة للجهات الأخرى كوزارة التربية والتعليم والصناعة ، ومن خلال إدارتى لقطاع السياحة داخل المشروع أعمل على تطبيق المكونات الثلاثة للمشروع بما يخص قطاع السياحة من حوكمة وجودة التعليم والانتقال لسوق العمل فى هذا القطاع ، والذى يعانى حاليا من مشاكل عديدة جدا ، وتتمثل مشكلته الرئيسية فى القوى البشرية ، فهو يعتمد على القوى البشرية اعتمادا كليا ، وهى صناعة قائمة على البشر وليس الآلات ، فالسياحة يعتبرها خبراء المجال «صناعة تصديرية» فى المقام الأول بحيث يأتى السائح لموضع استخدام السلعة ولا تذهب إليه معلبة وتحملنا تكلفة نقل أو شحن . التعليم الفندقى وأوضحت الدكتورة أن مشاكل السياحة تتلخص فى افتقادنا جودة التعليم الفندقى فى الشق الفنى تحديدا ، كما نفتقد أيضا العمالة المدربة المؤهلة للعمل ، ولاسيما أن التدريب يحتاج لموارد تغطى تكلفته بصورة مستدامة فى اطار ضوابط وآليات لمتابعة التنفيذ ، فعلى سبيل المثال فى ظل الوضع الراهن الذى يشهد انهيار قطاع السياحة واصبح غير جاذب للعمل لعدم وجود حوافز مادية كالتى كانت موجودة من قبل وهو ، ما أدى لهروب العمالة المدربة لدول الخليج ، وإذا افترضنا عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية فى الفترة القادمة فستواجهنا أزمة لنقص العمالة التى ستتولى تشغيل حركتها ، الى جانب ذلك التعليم الفندقى الذى يعد المنتج الرئيسى للأيدى العاملة المتخصصة بهذا المجال يتمثل فى 50 مدرسة فندقية فقط على مستوى الجمهورية وهو عدد لا يتناسب مع مكانة مصر السياحية ، ونظام التعليم الفندقى يمثل اهم مشكلة لدينا وخاصة انه بوضعه الراهن لا يخرج لنا الاعداد أو الكفاءات المدربة التى يحتاجها قطاع السياحة ، ولذا نعمل حاليا على اعادة تأهيل كل المدارس الفندقية من بنية تحتية ومعدات والتى تتوافر فى بعض المدارس ولكنها تفتقد لأعمال الصيانة ، وللتصدى لذلك ايضا يجرى العمل لتوفير كوادر فنية بالمدارس بعد تأهيلهم بدورات تدريبية لفترة 6 شهور ليكونوا فنيى معدات فندقية يتمكنون من صيانة تلك المعدات بصفة مستمرة ،، كما نعمل بالتوازى مع ذلك على تدريب المدرسين الفندقيين الذين يختلفون تماما عن نظرائهم بالتعليم الصناعى ، بحيث ينبغى أن تتوافر فى مدرس التعليم الفندقى أن يكون مؤهلا بشكل مختلف ليعطى الطالب الرغبة فى التعلم وان يكون القدوة لهم فى سلوكه ومظهره العام ، ولكى تكتمل المنظومة بشكل مثالى نحن بصدد منح كافة المدرسين بالتعليم الفندقى والبالغ عددهم 1200 مدرس ، وكذلك الاداريون والمديرون والموجهون والمشرفون والاعمال الخدمية ايضا دورات تدريبية يتلقون فيها فنون الإتيكيت والبروتوكول والمهارات الاشرافية ، وخلال هذه الدورات نطلع على مشاكلهم و نساعدهم فى حل الجزئيات التى يمكننا التعامل معها، اما بالنسبة للمشاكل المتعلقة بتشريعات أو ماليات نتعامل معها ايضا وفق نظام الحوكمة بالمشروع حتى يتسنى لنا الحصول على الموافقة من الجهات الحكومية المختصة ، بالاضافة الى ذلك نقوم بتدريب المدرسين مهنيا وعمليا بدعم من المشروع وفق بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وذلك لاستخدام مراكز فنون الطهى والتى تعد من المراكز العالمية منها بالاقصر ومدينة 6 اكتوبر والتى تخرج فيها كل الطهاة الذين نراهم فى البرامج على الفضائيات الان ، وبكل هذه الآليات التى نقوم بها لن نتمكن من الوصول الى الجودة المنشودة الا بتطوير مجموعة السياسات والتخطيط السليم ومجموعة التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع ، بحيث تتضمن آلية عمل مستدامة تضمن حقوق العاملين فى المجال تحت أى ظروف طارئة والعمل على ترغيبهم فى الإقبال للعمل بقطاع السياحة ، ولتحقيق ذلك نعمل ايضا على تغيير الصورة الذهنية والنظرة الدونية للعاملين بالفندقة والتعامل معه على انه مجرد خادم ، فمهنة الفندقة والتعليم بها لا تنال حقها كما ينبغى لها فى مصر، وأغلبية المدرسين بمدراسها خريجو اقتصاد منزلى وليس لهم علاقة بمجال الفندقة ، والتى لا يقتصر مجالها على عملية الطهى فقط بل تشمل خدمات عديدة اخرى ، ولكننا للاسف لدينا فهم منتقص عن منظومة السياحة واليات ادارتها لتحقق اكبر عائد ممكن. وتستطرد: ومن خلال هذا المشروع بدأنا تطوير المدارس الفندقية ونستهدف منها 9 مدارس فندقية من بينها 4 معاهد تكنولوجية فندقية ب»بورسعيد والاسكندرية وقنا والقاهرة» ونعمل على تطويرها بالكامل سواء من البنية التحتية أو المناهج أو الادارة والمدرسين ، بحيث نستهدف تحويلها لمدارس فندقية نموذجية مؤهلة بكافة الوسائل على مستوى المحافظات. بحيث سيتم تأهيلهم بصورة متكاملة ، أما عن باقى المدارس الفندقية فسيتم تأهيلها بالبنية التحتية وتدريب المدرسين ومن بينهم مدارس تتوافر بها المعدات من السابق ، ومن خلال البحث والمتابعة بالمشروع قمنا باعداد كتيب يتضمن احتياجات كل مدرسة وفق مواصفات الجودة المطلوبة ، وقمنا بتسليمه لوزارة التربية والتعليم ،حتى يتسنى للابنية التعليمية الاستعانة به اثناء عملها فى تجهيز وصيانة المدارس الفندقية ،كما نقوم حاليا باعداد دليل لاصلاح المعدات الفندقية ، بناء على الحصر الذى قمنا به لكل المعدات الفندقية الموجودة بالمدارس ،وهذا سيمكننا من التوزيع السليم للمعدات والاستفادة القصوى منها . اما عن الانتقال لسوق العمل فنهتم بالتركيز فى هذا الشق على العمالة الحالية وكذلك الباحثون على العمل ، وذلك بالتركيز على المحافظات السياحية والمصدرة للعمالة السياحية ،المتمثلة فى جنوبسيناء والبحر الاحمر والاقصر واسوان ، والقاهرة الكبرى والاسكندرية ،وذلك بعد حصر حجم العمالة بهذه المناطق ، فعلى سبيل المثال شرم الشيخ وفى ظل ازمة السياحة الراهنة بها 250 الف عامل ، وفى حال عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية سيتضاعف هذا العدد وسيتعدى ال 500 الف ، ودورنا يركز على كم ونوعية المشاكل التى تواجه العمال فى هذا القطاع ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف التجارية من خلال برامج عمل كجهة داعمة، واعددنا مناقصة لاعادة هيكلة كل البرامج التدربيبة التى لم تراجع لفترات طويلة ، وتقوم شركتان اسبانية ومصرية بمراجعة كل الحزم والبرامج التدريبية وادخال برامج جديدة للسياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية والبيئية بهدف خدمة قطاع السياحة واستيعاب وجذب انواع جديدة من السياحة فى مصر ، كما نقوم ايضا بمساعدة بعض المحافظات السياحية بتشغيل بوابات الكترونية تساعد على التسويق الالكترونى للسياحة ، وهناك نماذج طبقت بالفعل فى شرم الشيخ والبحر الاحمر حيث قمنا بتدريب ما يزيد على 600 عامل على كيفية تسويق السياحة الكترونيا وجذب السياح لتلك المناطق ، وحققنا نجاحات كبيرة وخلال الفترة المقبلة سننتقل لمحافظات الصعيد بالتعاون مع الوزارة لانشاء البوابات الالكترونية بها ايضا ، وهذه الالية ستقلص لحد كبير الاعتماد على المواقع الاجنبية والتى تتحصل على 25% من قيمة الدخل العائد من التسويق السياحى عبرها ، مما سيؤدى لتوفير مليارات الجنيهات تساهم فى تنمية قطاع السياحة والدولة أيضا ، هذا بالاضافة الى الدور الذى نقوم به لتوفير فرص العمل وذلك من خلال بروتوكول مع وزارة السياحة لتشغيل 10 الاف عامل فى قطاع السياحة وتأهيلهم للتشغيل من خريجى المدارس الفنية والجامعات للعمل فى شتى المجالات ، وسيتم ذلك من خلال مكاتب العمل بالمحافظات والتى تمدنا بقوائم الباحثين عن العمل . الحرف اليدوية كما أننا معنيون أيضا بالمنح ، لاسيما أن القطاع يخصص له ثلث قيمة المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبى ، والتى تتلقاها شركات وسيطة لتصلنا بالباحثين عن العمل وتمويل المشروعات التى يرغبون فيها سواء من العمالة الحالية او الباحثين عن العمل ، ونحن نحرص على أن تكون هذه المشروعات من الحرف اليدوية والسياحية ، ولذلك خصصنا منحا ب10 ملايين جنيه لمن يرغب فى العمل بمشروعات الحرف اليدوية ، وذلك بعد اجراء حصر ومسح دقيق بالمحافظات المختلفة ولايقتصر دورنا على منح الاموال بل نقوم بتدريبهم ونساعدهم على التسويق حتى يتمكن المشروع من الثبات والاستمرارية فى العمل ،ومن تلك النماذج ما قمنا به فى محافظة أسوان من تدريب 15 سيدة فى أفقر قرى أسوان على منتجات الخوص والخرز المحلى ، وسيتم عرض منتجاتهم فى معرض خلال الايام المقبلة ، وهذا سيجرى تطبيقه مع المشروعات النظيرة وذلك بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومنها وزارة الثقافة ، وذلك بهدف دعمنا فى عملنا فى احياء الحرف التراثية والوقوف على الاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل بها من قبل المختصين بها بهدف الحصول على اكبر استثمار لها بتصديرها للخارج الكترونيا ويلزم لنجاح هذه المنظومة بالكامل ضرورة التنسيق والربط الجيد بين الجهات المعنية والعمل علي سياسات وخطط موحدة بعيدا عن سياسة الجزر المنعزلة . مكون «الحوكمة» أما المهندس عبد الحميد احمد مدير مكون الحوكمة بالمشروع ومهمته التنسيق بين الجهات المختلفة والمعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر ومنها المسئولة عن التدريب وأخرى مسئوليتها الاعتمادات المالية وأخرى لوضع البرامج ، وللأسف حتى الآن التعليم الفنى العمل عليه موزع لأكثر من 22 وزارة وجهة حكومية ، ولا يوجد بينهما نسق أو رابط عمل موحد ، وفى السابق كانت هناك مساع ومحاولات لتفعيل هذا التنسيق وإنشاء نظام موحد تخضع له كل الجهات المعنية ، وأخرها كان من قبل المجلس الأعلى للتنمية البشرية والذى مازال قائما لكنه غير فعال ، رغم انه كان منوطا به مسئولية التنسيق بين الجهات المختلفة ولكن جميع هذه المحاولات لم توفق ، ومن خلال مشروعنا ولتطبيق الحوكمة واقعا سنتخذ مجموعة من الخطوات والمحاور ، تبدأ بضرورة وجود إستراتيجية موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى تطبقها كل الجهات الخاضعة لهذا المجال ، لذا نقوم حاليا بمراجعة كافة الاستراتيجيات التى أعدت من قبل ولم ينفذ منها شيئ ، بهدف تلخيصها وتبويبها جميعا والخروج منها بإستراتيجية عمل موحدة وسيتم عرضها على كافة الجهات المعنية بالأمر ليتسنى التوافق عليها بعد مناقشتها وإجراء التعديلات التى تراها هذه الجهات خلال العامين القادمين، ثم نقدمها للدولة لاعتمادها لتكون ملزمة للكل الجهات ، ومن بين أعمال مشروع الحوكمة تقترح إنشاء «هيئة» تشرف على التعليم الفنى والتدريب المهنى ، مهمتها وضع السياسات والخطط وسبل الإنفاق على هذا القطاع . واستطرد : كما نعمل من خلال هذا المكون أيضا على وجود قانون موحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى ، فحاليا يوجد قانون للتعليم الفنى ولكنه لا يشمل التدريب ، وهدفنا أن يشمل القانون كلا القطاعين لتوحيد المعايير المهنية بحيث يكون كل الخريجين بكافة الجهات على ذات القدر من الكفاءة والمهارة ،،كما نسعى أيضا لإقامة إطار موحد لهذا القطاع الحيوي، أسوة بكثير من الدول ، وللأسف مصر لا يوجد بها حتى الآن إطار قومى موحد ملزم لكافة الجهات ، وبالإضافة إلى كل ذلك ولتحقيق نظام الحوكمة واقعا يلزمها وجود نظام مالى دائم وموحد للتوزيع بصور عادلة ومتوازنة على القطاعات ، وهذا الهدف قمنا بإعداد مسودة عمل لها وسيتم عرضها أيضا للتوافق حولها وتحديد الجهة التى ستتولى هذه المهمة ، كما نهتم أيضا بوسائل ومصادر الإنفاق من خامات وأجور وتدريب والتى تختلف من جهة لأخرى خاصة أن هناك جهات تعتمد على مصادر دخلها ذاتيا. تحسين جودة التعليم أما المهندس بشير على مدير مشروع تحسين جودة التعليم فأوضح أن المشروع لا يهدف إلى تحسين التعليم فى وزارة التربية والتعليم فقط بل يشمل كل مؤسسة تمنح شهادة تعليم وتدريب مهني، والمكون الذى أتولى مهامه يتركز على 4 محاور تبدأ برفع كفاءة المعلم والمدرب والمدير والموجه ، بالمدارس ومراكز ، والمحور الثانى يهتم بمناهج التعليم خاصة أن الراهن منها غير مبنى على احتياجات سوق العمل الفعلية ، كما أنها تفتقد ا والثبات، ومشروعنا فى الأساس يهدف لوجود نظام موحد ، ولذا نركز على العمل مع الكيانات كأكاديمية تدريب المعلم ومراكز التدريب الفنى الخاص بالتطوير الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية ، كل هذه الجهات نعمل معها بنظام موحد بهدف إيجاد منهجية واحدة لتطوير مناهج التعليم ، وذلك بالاعتماد على بناء القدرات والكفاءات ، ونعمل حاليا لتحقيق ذلك مع 5 وزارات منها الصناعة والقوى العاملة والتعليم العالى والتربية والتعليم بالإضافة إلى وزارة السياحة كجهة مستفيدة ، وسيتم تطوير المناهج من قبل كوادر مصرية تم رفع كفاءتها وتأهيلها بالتعاون مع شركة ألمانية كانت من خلال مناقصة طرحت بالمشروع ، ومن خلالها تم وضع اللبنة الرئيسية لتطوير المناهج ، أما عن المعدات فهى تخصص المكون الثالث لدينا ، والذى يهتم برفع كفاءة المدارس من ناحية المعامل والمعدات ، فكثير من المعامل غير صالح من الأساس لاستقبال المعدات وتفتقد للإضاءة والتهوية وعدم مطابقة الصرف لاشتراطات السلامة والصحة المهنية خاصة فى المعامل الغذائية والسياحة ، وعدد هذه الأماكن كبير وفى المقابل مبلغ التمويل المخصص لهذا المكون 460 مليون جنيه ولذا علينا فى هذه المرحلة العمل على الأولويات القصوى بالمدارس التى ستستقبل معدات ، ولذا طرحنا مناقصة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية تستهدف فى مرحلتها الأولى 88 موقعا منها ، وذلك تم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والصناعة ، بحيث تم اختيار اكبر المدارس التى تقوم فعليا بتغذية الصناعة فى المناطق المحيطة ، ولكى نضمن سير هذا العمل دون توقف نعمل من خلال مكون الجودة وخلق الكوادر فى الجهات المعنية لتقوم بعملية التطوير من تلقاء نفسها ونحن فى هذا المكون فى إطار التجريب حاليا ، الذى بدأ فعاليات عمله فى محافظة المنيا وبالتعاون مع إدارة الجودة والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم قمنا بعمل تقييم شامل ل 48 مدرسة ، ومن خلال تطبيق برنامج صغير من تحديد نقاط الضعف والقوة ، وقمنا بإعداد كتيب كدليل للجودة الذى يعد أول دليل جودة معنى باعتماد مدارس التعليم الفني. جميع مساعدات الاتحاد الأوروبى تهدف لدعم جهود الإصلاح ◄ رينهولد برندر: لا نملى على الحكومة المصرية المشروعات أو السياسات التى تتخذها أكد رينهولد برندر القائم بأعمال السفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالإنابة أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى علاقة كبيرة جدا تشمل عديدة مجالات وتربطهما شراكات سواء على مستوى العلاقات السياسية أو الاقتصادية والمساعدة من قبل الاتحاد الأوروبى لمصر ، ومجالات المساعدة تشمل عدة نواحى مختلفة مثل الطاقة والتعليم والنقل ، ودعمنا لمصر يضم مجالات أساسية تصب بدورها فى التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية ، وبرنامج «تيفيت « هو جزء من هذه المساعدة والعلاقات المتبادلة ، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمساعدة فى البرامج 1,1 مليار يورو ، كمساعدة مستمرة نقدمها من خلال مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة . وقال: نحن متفهمون جدا أن قيمة مبلغ المساعدات صغير جدا بالنسبة لاحتياجات مصر ، ولكن الاتحاد الأوروبى يحاول تقديم المساعدات قدر إمكانه ، ونحن نريد تقديم الكثير والكثير ، لكن فى النهاية هناك حدود وضوابط تحكمنا ، ولدينا ثلاثة أشياء مهمة تبدأ باحتياجات كثيرة جدا ، وقدرات لما يمكن تقديمه لسد تلك الاحتياجات ، وما يمكننا أداؤه فعليا على أرض الواقع ، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار الإمكانيات التى يمكن تقديمها للدول التى بحاجة للمساعدة ، ومصر ذات أولية أولى فى تقدير الاحتياجات المالية بالاتحاد ، وفى كل الأوقات ننظر لما يمكن تقديمه بمقارنة بما يتم تقديمه على أرض الواقع ،،لكن للأسف هناك قيود ، ونحاول جاهدين أن نوجد مع شركائنا توزيعا عادلا على الدول حسب احتياجاتها ، كما نعلم أن الأموال المقدمة لمصر تعتبر «جزء عشري» من احتياجاتها ، لكن الأهم من ذلك أن يكون لدى الحكومة السياسة السليمة وفى موضعها الصحيح ، فلن تفيد هذا المساعدات إذا افتقدت الحكومة للسياسة الحكيمة .فالتمويل من الاتحاد الأوروبى هو مجرد أداة من بين الأدوات الكثيرة لا يمكن إغفال الدور الهام للقطاع الخاص فى مساعدة النهوض بالاقتصاد المصرى ، ولذلك ندرك أهمية وضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والخارجية والذى يدعم النمو وهذا ما نسعى إليه كمانحين وهذا يحاول تيفيت تفعيله أيضا وعن طبيعة المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى قال كل ما نتحدث عنه منح ومساعدات كاملة لتغطية التنمية فى عدة مجالات وليس بينها قروض، وهذه مساعدة مستمرة موزعة على مجموعة من الأنشطة، وكل نشاط منها له توقيت محدد للانتهاء منه ، وجميع مساعداتنا تهدف فى الأساس دعم جهود الإصلاح التى تتخذها الحكومة وتدعم أهدافها وخاصة أننا نساعد وندعم مشروعات قائمة بتمويل من الحكومة المصرية، ومهمتنا المشاركة فى هذه المشروعات ، ولذا نركز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تعد هدفا رئيسيا لدى الحكومة المصرية ، كما نهتم أيضا بمتابعة الإدارة المالية لقيمة المنح والمساعدات بشكل يتسم بالشفافية بما يواكب أوجه الإنفاق التى تقوم بها الحكومة المصرية . وأردف مؤكدا نحن لا نملى على الحكومة المصرية المشروعات أو السياسات التى تتخذها ، بل عملنا فى المجالات المختلفة يأتى بناء على مناقشاتنا مع الحكومة والتى تطلع بدورها على أوجه المساعدات التى من الممكن أن نقدمها فى تنفيذ المشروعات التى لديها ، ويقتصر دورنا على تقديم المساعدة فى تنفيذ هذه المشروعات وفق السياسة التى تحددها الدولة ، ولدينا مجال عريض من المشروعات والتى تتنوع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والى جانب مجالات أخرى فى قطاعات متنوعة ، فعلى سبيل المثال لدينا تمويل فى مشروعات فى محطات الرياح فى كفر الزيات ، بالإضافة لمشروعات فى تحسين استراتيجيات الطاقة ، وكل أعمالنا تهدف لدعم ومساعدة السلطات لقدرتها على تحسين وتنمية إستراتيجية تجارية جديدة لاسيما أن الاتحاد الأوروبى يعد شريكا تجاريا أساسي لمصر، هذا بالإضافة إلى عملنا في مجال التعليم ، حيث لدينا برنامج فى تغذية الأطفال بالمدارس، بالإضافة لدعم مجال التعليم العالى ، حيث نساعد الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمى على التعاون مع نظيرتها فى أوروبا ، هذا بالإضافة عملنا فى المساعدة فى إزالة الألغام من مناطق الساحل الشمالى الغربى ، وافتتحنا مؤخرا مركزا طبيا للأطراف الصناعية للمصابين من الألغام بجوار منطقة العلمين ، وهذا نابع من إيماننا العميق بضرورة إعادة دمج هؤلاء المصابين بالمجتمع لكى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية كأشخاص طبيعيين ، كما يساعد الاتحاد الأوروبى فى عدة مجالات أخرى متسعة ومنها إصلاح أداء الجهاز الإدارى للدولة ، حيث يقدم الاتحاد الأوروبى المساعدة الفنية والخبرات الأوروبية فى هذا المجال للحكومة المصرية من أجل تمكنها من إصلاح هيكل الجهاز الإدارى بالدولة وتطوير نظام عمله ، بما يصب فى صالح المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم ، وهناك وجه آخر للتعاون فى مجال النقل والمتمثل فى مترو الأنفاق بالقاهرة ، وذلك إلى جانب التعاون أيضا فى مجال حقوق المرأة . أما عن الاشتراطات لدعم المشروعات والحصول على المنح ففى البداية يجب أن يكون لدى الحكومة إستراتيجية واضحة للإصلاح ، فنحن نأتى فى الأساس لدعم الحكومة وليس لتوجيهها ، ونحن ملتزمون فى ذات الوقت بتقديم المساعدة للإصلاح الذى تحتاجه الحكومة ، بالإضافة لذلك نحن نهتم بكيفية إدارة أموال المساعدات والمنح والتى يشترط أن يتم التصرف فيها بشكل يتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة ، وهذا يجرى إتباعه وتطبيقه فى كل الدول التى نساعدها ولا يقتصر على مصر وحدها . لدينا استراتيجيه كبيرة بما يمكن أن تحتاجه الدولة المصرية ، ويجرى التناقش مع الحكومة من قبل خبراء من الاتحاد الأوروبي ومن خلال تلك المداولات يتم وضع تصور نهائى للمجالات التى تحتاج تمويلنا لدعمها ، وبناء على ذلك نقوم بوضع برامج تلائم هذه المشروعات للعمل على تنفيذها.
