جلسات الهلالي الشربينى للحوار المجتمعى تتحول إلي معارك بين الوزير والمشاركين

مشادات كلامية بين الوزير ووكيل التعليم بمجلس النواب ...وانسحاب اتحاد الطلاب...وممثلي "ثورة أمهات الطلاب"
الهلالي:"مش قاصدين نعرض انجازاتنا...جئنا لسماع حلول "بره الصندوق".. وزير التعليم العالي:لو عايزين الخير للبلد دى كفاية هيئات
تحولت جلسات الحوار المجتمعي الشامل لتطوير التعليم التى عقدت بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لساحة معارك بين الدكتور الهلالي الشربينى والعديد من المشاركين، وتسببت في أزمات نتج عنها انسحاب البعض، واتهام البعض الآخر للهلالي بأنه يريد عرض انجازاته وعدم إعطاء المشاركين فرصة لعرض مشكلاتهم أو مقترحاتهم.
ووصف العديد من المشاركين في الجلسات، الحوار المجتمعى بأنه لم يكن بالصورة اللائقة، خاصة أنه لم يتم منح أولياء الأمور وأساتذة التربية سوي دقيقة واحدة لعرض مشكلاتهم أو اقتراحاتهم، إلي جانب تعمد الهلالي إحراج كل من لديه وجهة نظر تخالف رؤيته.
حيث قال أباظه خلال كلمته، أن الوزارة منذ بدء الجلسات وهى تحاول ابراز انجازاتها، دون عرض المشكلات ومحاولة إيجاد حلول غير تقليدية لها، الأمر الذى أدى لإنفعال الهلالي، وقال"احنا عارفين توصيف مشكلات التعليم، ومش جايين نسمعها تانى، احنا عايزين حلول جديدة".
وعندما حاول أباظة مقاطعة الهلالي، فكان رده "أنا مقطعتكش وانت بتتكلم"، وأضاف اللواء أباظة لا يتركنا فيما نفعله ولكن نريد جديد.
وقال اللواء هانى أباظة خلال تصريحاته علي هامش جلسات الحوار، أن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي"نعلم نفكر نبتكر" كان الهدف منها بدء حقبة جديدة ، ليلاحق مجتمعنا الركب العالمى ، مشيرا إلي أن العديد من الدول سبقتنا نحو التطوير.
وأشار إلي أنه لا يلوم الوزارة الحالية ، لأن ورثها ثقيل ، ولكنه عاد ليقول نريد خطة طموحة لا تقبل الفشل ، ووجه حديثه لقيادات التعليم وأساتذة التربية "أرجوكم اخرجوا بره الصندوق .
انفعال الهلالي خلال جلسات الحوار المجتمعى، جاء أيضا في رده علي مقترح ولية أمر التى طالبت بتقليل نفقات المستشارين بالوزارة، ليرد وزير التعليم قائلا:مين مستشارين الوزارة؟".
وأكد أن الوزارة لا يوجد بها سوي 3 مستشارين فقط ،وهم المستشار الإعلامى والقانونى والمالي"، قائلا:"اللى شايف فساد في الوزارة أرجوكم يقولي"، مضيفا"مينفعش نردد كلام مش حقيقي لأنه بيفقد ثقة الناس في مؤسسات الدولة".
وطالبت ولية أمر أخري الهلالي بإلغاء الكتاب المدرسي، لأنه رديء، مؤكدة على ضرورة إيجاد بديل له، ليرد وزير التعليم، أولياء الأمور بيعتمدوا علي الكتب الخارجية بدلا من الكتاب المدرسي، ولكنهم يثرون إذا تأخر وصوله إلي أبنائهم، مؤكدا أن الوزارة قامت بوضع محتوى الكتب الدراسية علي موقعها، إلي جانب المناهج التفاعيلية قبل بدء الدراسة، موضحا أنه سيتم دراسة هذا المقترح.
وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر أيضا انسحابه في اليوم الأول من جلسات الحوار المجتمعى، حيث قال عبد الرحمن عمران عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الطلاب "أنه تم تهميشنا خلال جلسات اليوم ، مشيرا إلي أن هذه ليست المرة الأولي التى يتم تهميش الاتحاد بها.
وأضاف أنه تم الغاء مؤتمر صحفي للاتحاد في شهر 7 الماضي حول تسريب الامتحانات، إلي جانب أنه يتم منعهم من دخول مبنى الإتحاد من شهر مايو الماضي، مؤكدين أن الوزير يحاول منعهم من القيام بدورهم ويدخل في خصومة مباشرة معهم.
وجاء رد الهلالي علي الانسحاب بقوله:"تعالوا اعرضوا مشروعكم بكره".
ولكن حمل اليوم الثانى من جلسات الحوار المجتمعى مفاجأة تتعلق بمشاركة عضو المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب بور سعيد، الذى انتقد تأخير كلمة الاتحاد في اليوم الأول للجلسات علي الرغم من أنهم الأكثر احتكاكا بالعملية التعليمية، ليقاطعه وزير التعليم قائلا:"أنت كطالب لست أعلم من هؤلاء العلماء المشاركين في الحوار المجتمعى، احنا بنعلمك ازاى تحترمهم".
وأعلن عقب ذلك بدقائق قليلة اتحاد طلاب مصر في بيان علي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تبرئه من الطالب الذى شارك في جلسات اليوم الثانى لأنه الاتحاد أعلن انسحابه في اليوم الأول.
وانسحب أيضا ممثلي صفحة "ثورة أمهات طلاب مصر" اعتراضا علي عدم منح أولياء الأمور الفرصة كاملة للتعبير عن مشاكلهم وهمومهم.
وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتم منح الاقتراحات دقيقة واحدة فقط لكل متحدث، مشيرين إلا أن الأمر غير لائق بالحوار المجتمعى، وخاصة أن الوزارة استغلت 70% من الجلسات في سرد الانجازات الوهمية للوزير.
وجاء رد الهلالي علي حالة الغضب التى تملكت العديد من المشاركين في الحوار المجتمعي ، أن الوزارة بذلت مجهود كبير لتحسين أوضاع المنظومة التعليمية، وتم توجيه الدعوة للمهتمين بالعملية التعليمية للخروج بأفكار غير التى أعلنت وتنفذها الوزارة، مشيرا إلي أن مصر اشتغلت بكل ما تملكه في وضع خطة 2030، بالإضافة للخطة الاستراتيجية للوزارة، التى أخذت من خلالها الأهداف وحولتها لبرنامج تسير عليه.
وأضاف كل ما أتمنا هو التعامل مع المحاور المطروحة للمناقشة، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف تحقيق 3 أهداف وهم إتاحة التعليم للجميع وتحسين التنافسية، وتحقيق الجودة، وتضمنت أيضا تقديم مناهج تتماشي مع نظيرتها العالمية، إلي جانب تطوير نظام التقويم، ودعم الممارسات التربوية .
ومن جانب آخر أعلن رجل أعمال بالأسكندرية يدعى سعيد طه، تبرعه بمدرسة فنية للتزين والتجميل للوزارة، مشيرا إلي أنه حاول الحصول علي موازنة وموافقة علي إنشاءها وعرضنا تقديم مدربين العملي.
ومن ناحيته قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته "لو كنا عايزين الخير للبلد دى، كفاية هيئات"، مؤكدا أن إصلاح التعليم يحتاج إلي رؤية، وإذا احتاج إلي هيئة يتم تدشينها، مشيرا إلي أن مصر في مرحلة صعبه ولكنها تستطيع الاستفادة من تجارب الدول الأخري.
وأشار إلي أن الجزء الخاص بالتعليم ليست مشكلته المناهج، ولكن طرق التدريس، موضحا أنه لازال الاعتماد في مصر علي الحفظ، أما الجزء الذى يحتاج إلي تحسين فقد تم رصده، قائلا "من غير المقبول أن يستمر وضع التعليم علي هذا الشكل|"، مشددا علي ضرورة مراجعة أسلوب التقويم، لافتا إلي أن التقويم الذى تكون نتيجة أن الكل عباقرة غير مجدى".
وقال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أن ما طرح خلال جلسات الحوار المجتمعى حدثنا عنه الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم بمجلس الوزراء.
وأضاف وزير الشباب خلال كلمته سهل جدا نعرض المشكلات لكن حلها ليس بالسهولة المتخيلة، مشيرا إلي أن لدينا عقول مستنيرة أكثر من قوة جسدنا لأن الجسد أصبح ضعيفا لذا فنحن نحتاج بفكرة جديدةوطرق تنفيذ مختلفة.
وأكمل الدنيا النهاردة بقت استثمار ومصلحة ولدينا 4 جهات تعمل ومنها الحكومة ومؤسات المجتمع المدنى والشركات الكبري يمكن أن تساهم في حل مشكلة التعليم.
وقال عبد العزيز تعليقا علي انتشار الدروس الخصوصية، منطلبش من المعلمين حاجة مبنعملهاش، مشيرا إلي أن المهندس يعمل بعد شغله والدكتور كذلك.
أما الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي الرئاسي للتعليم، فأكد أن مؤسسة الرئاسة مهمومة بمشكلات التعليم، مشيرا إلي أنه ابن التعليم الحكومى المصري الذى كان يخرج علماء بشتى المجالات، ولكن هذه الصورة تغيرت خلال ال30 سنة الماضية.
وأوضح أن المجلس الرئاسي للتعليم قرر عدم الدخول في التفاصيل، والاهتمام بحل المشكلات الرئيسية، مشيرا إلي أنه يوجد تنسيق وتكامل بين مؤسسات الدولة ليكون خريج التعليم المصري علي قدر عالي من الكفاءة والتميز.
وأضاف أنه يتم استعمال مصطلح"حلول بره الصندوق"كثيرا ولكن واقعيا الشكاوى والمشكلات أكبر من الحلول المطروحة، مشيرا إلي أنه لازال الطلاب يتعلمون مهارات غريبة بأساليب قديمة، موضحا أن مصر تحتاج لخلق نظام تعليمى يخرج شباب مبدع وقادر علي النافسة عالميا".
وقال شوقي"قناة السويس حلوة والحيطان جميلة، لكن التعليم أهم"، مؤكدا علي ضرورة إعادة النظر في فلسفة التعليم والهوية المصرية لتحديد طرق التعلم المناسبة، واختتم كلمته بسؤال "هل آن الآوان لمصر أن تحلم بمنظومة تعليمية متطورة؟".
أما ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري الرئاسي للتعليم فطالبت التربويين بضرورة التفكير في التفاصيل، مشيرة إلي أن أكبر مشكلة يواجهها المصريين هى إهمالهم للتفاصيل، مشددة علي ضرورة المشاركة في وضع وثيقة لشكل المناهج المصرية، موضحة أن فلنلدا مثلا تتفق علي موضوع لتدريسة ويتم مخاطبة كافة العلوم بتناوله بأسلوبها.
وأكدت هاجر التونسي عضو شباب البرنامج الرئاسي علي ضرورة الاهتمام بالمنهج التكاملي، لوضع خطة التطوير، مطالبة بضرورة عدم اتباع استراتيجية تدريس واحدة.
وأوضحت التونسي أن الامتحان ليس هدفه التنافسية بل تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب، مشيرة إلي أنه لا يمكن عمل ذلك بدون تكنولوجيا متطورة.
وخرجت جلسات الحوار المجتمعى ب63 توصية لإصلاح التعليم العام، شملت 7 محاور، منها تطوير المناهج والتقويم والامتحانات، من خلال الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تطوير العملية التعليمية، والاهتمام بتنظيم وعرض محتوى الكتاب المدرسي بحيث يكون شيقًا وجاذبًا للطلاب والاهتمام بإخراجه.
إلي جانب التوسع في تطبيق تجارب المناهج (المتكاملة) والتقويم الشامل الموجودة فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM بمدارس التعليم العام، ويمكن أن نبدأ بمدارس اللغات، والإسراع بتطوير مناهج العلوم والرياضيات بما يتفق والمعايير العالمية في الدول التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.
بالإضافة إلي تطوير مواصفات وشروط الورقة الامتحانية بحيث تتضمن المستويات العليا للتفكير والابتكار والقدرة على التحليل والفهم، ومراجعة الإطار العام لمناهج التعليم قبل الجامعى فى مصر، ومراجعة الوثائق القومية لمناهج التعليم قبل الجامعى المنبثقة من الإطار العام على أن تراعى البيئات المختلفة
وشددت التوصيات أيضا علي ضرورة مراجعة مصفوفة المدى والتتابع لتحقيق التكامل بين العلوم المختلفة.
أما المحور الثانى من التوصيات فتطرق إلي التنمية المهنية للمعلم والادارة المدرسية، من خلال تحسين أحوال المعلمين ماليًا واجتماعيًا ومهنيًا، وتفعيل وحدات التدريب داخل المدارس ومتابعتها، وتقويم أداء المعلم بناءً على إنجازاته ونتائجه وآراء الطلاب فيه وعلاقاته بزملائه ورؤسائه فى العمل، ومدى استخدامه لطرائق مبتكرة فى التدريس، والتعامل مع الطلاب، ومدى حرصه على الارتقاء بالبيئة المدرسية.
إلي جانب تطوير برامج كليات التربية لإعداد المعلم القادر على مسايرة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، والتأكيد علي تفعيل عمل الأكاديمية المهنية للمعلمين والإسراع بالانتهاء من تطوير القانون الخاص بها، وكذلك تفعيل مجلة الأكاديمية لتهتم بمشكلات المعلمين ونشر بحوث الفعل والممارسات المهنية المتميزة للمعلمين (محليًا – إقليميًا – دوليًا).
وأشارت التوصيات إلي ضرورة إعداد معلم متخصص للتربية الدينية (الإسلامية – المسيحية)، وتطوير معايير اختيار القيادات المدرسية والتعليمية وتدريبها بشكل دورى لصقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية.
إلي جانب تضمين برامج التنمية البشرية ضمن برامج إعداد وتدريب المعلم ليكون قادرًا على اكتساب المهارات المختلفة، و إعادة تكليف خريجي كليات التربية .
بينما شمل المحور الثالث الخاص بدمج تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني في التعليم، ضرورة الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب في التفكير والتخطيط والتكيف المعرفي والنفسي للتعامل مع المتغيرات، وإتقان لغات العصر وتكنولوجيا الحصول على المعلومات ومعالجتها، وكفاءة استثمار الوقت وإدارة الإمكانات المتاحة، وتفعيل نظم التقويم والتقييم للمعلمين والمدربين من خلال الاستعانة ببرامج التكنولوجيا الحديثة؛ بما يضمن التطوير المستمر لهم ويحقق المساءلة العادلة.
إلي جانب تدعيم مهارات المواطنة الرقمية فى مختلف المناهج لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المجتمع الرقمى، وتفعيل المكتبات الإلكترونية كمصدر من مصادر المعرفة والتعلم، والتوسع فى الدورات التدريبية لمحو الأمية الرقمية واستخدام الوسائط المتعددة للمعلمين والإدارة المدرسية وتوظيفها.
وشمل المحور الرابع الخاص بالتنمية التربوية 15 توصية من بينها القضاء على الأمية الهجائية بالمدارس من خلال توفير أساليب وصيغ تعليمية مختلفة لجذب الطلاب للتعليم مثل مشروع القرائية وغيره، وإعداد خطة للنهوض بالتربية الرياضية المدرسية تتضمن الفلسفة والأهداف والمنهج والمعلم واللوائح والتشريعات والبرنامج الزمنى لتنفيذها.
إلي جانب التأكيد على تنمية اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة للطلاب فى كافة المراحل التعليمية، وإعداد معايير قومية للأداء على اختبارات اللياقة البدنية وتقويمها.
ولفتت أيضا إلي ضرورة البحث فى مصادر تمويل غير تقليدية لتنفيذ خطط التطوير والاستفادة من إمكانيات المدارس المتاحة فى التمويل مثل الأندية الصيفية والمسارح ومراكز المعلومات، والعمل على تحسين المناخ المدرسى لجعل بيئة المدرسة جاذبة.
بالإضافة إلي التأكيد على أهمية الاتحادات الطلابية بالمدارس باعتبارها تنظيما يدعم المواطنة والديمقراطية، وذلك عن طريق اكتساب الطلاب الكفايات الانتخابية والوجدانية والسلوكية، و العمل على توفير ميزانية مناسبة للأنشطة التربوية والأجهزة والأدوات والأماكن اللازمة لممارسة الطلاب لهذه الأنشطة ودعم بنودها من الموارد الذاتية بالمدرسة، والاهتمام بالأنشطة العملية والتأكيد على أهمية كراسات الأنشطة.
وشددت أيضا علي ضرورة زيادة التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لتفعيل الأنشطة الرياضية، و تفعيل نوادى العلوم والرياضيات، وكذلك مراكز الموهوبين ونشرها في كل المحافظات لدعم التميز فى العلوم والرياضيات وكافة المواهب عند الطلاب.
وشمل المحور الخامس المتعلق بالتربية الخاصة، إعداد وثيقة معايير لاكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف مجالات الموهبة (الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والتكنولوجية)، والاهتمام بالموهوبين والفائقين والتأكيد على استثمار المواهب وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
إلي جانب وضع قوانين وتشريعات داعمة لذوي الإعاقة بالمدارس، وإعداد فرق بحثية من الطلاب الموهوبين لبحث المشكلات الموجودة فى مدارسهم وإيجاد حلول لهم، والاهتمام بالبرامج العلاجية لصعوبات التعلم.
بينما أخذت التوصيات الخاصة بالأبنية التعليمية، العديد من المقترحات التى أكدت علي ضرورة إعادة النظر فى شكل المبنى المدرسى، والإسراع فى زيادة معدلات بناء المدارس الجديدة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص فى بناء المدارس الجديدة وتجهيزها.
بالإضافة إلي الإسراع فى توفير أماكن لاستيعاب الأطفال فى مرحلة رياض الاطفال لتحقيق مبدأ الإتاحة لمن هم فى سن الخامسة، وإنشاء صندوق لجمع التبرعات لبناء المدارس وتجهيز الأثاث من القطاع الخاص مع وضع شعار الشركة على المدرسة كدعاية مع رفع أو تقليل الضرائب المستحقة.
وشددت المقترحات أيضا علي ضرورة أن يكون تصميم المباني المدرسية صديقة للبيئة وموفرة لاستخدامات الطاقة، وزيادة عدد المباني المدرسية التى تتناسب مع احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج فى إقامة مشروعات تعليمية مختلفة.
بالإضافة إلي متابعة صيانة جميع المدارس فى أوقات دورية، وتوفير عوامل الأمن والسلامة ، والعمل على تحسين نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وتقليص الفجوة بين التعليم العام والتعليم الفنى، وتطبيق نظام كاميرات المراقبة فى جميع المدارس.
وأعرب الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم، عن سعادته بما تم في جلسات الحوار المجتمعى الذى خرج بصورة مشرفة، وتطرق إلي العديد من المحاور التى تستهدف تطوير المنظومة بجميع جوانبها،وخاصة الحلول التى جاءت غير تقليدية"خارج الصندوق"