وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من بعض النواب للقيام بزيارة ميدانية لمنطقة المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضي التي يقومون بزراعتها منذ 30 عامًا. ووافق المجلس خلال الجلسة العامة، على إحالة التقرير للحكومة لاتخاذ ما يلزم اتجاه. وأوصت اللجنة ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعي اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاوية بحري مركز نجع حمادي بمحافظة قنا بأراضٍ بديلة بنفس المساحات، والتي تثبت زراعتها فعليًا، وذلك عند توزيع أراضي الريف المصري مراعاة للبعد الاجتماعي ونظير ما تكبدوه من جهد ومال في استصلاح المساحات التي أُزيلت، كما أوصت بالتشاور مع مسئولي المحافظة لتحديد واضعي اليد الجادين والمستحقين للتعويض. وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلين عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر للمساحات التي ثبت زراعتها والمنازل التي أزيلت لدراسة سبل التعويض للمضارين بمناطق الزيارة، وطرح بعض مساحات المشروع القومي للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة في ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلفًا بمحافظة قنا بدلًا من المزاد العلني بأسعار مخفضة تتناسب وظروفهم المادية للحد من سيطرة أصحاب الأموال والمستثمرين على هذه الأراضي بالشراء. كما طالبت وضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامية لدورهم في النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وإسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بفحص طلبات تقنين حالات واضعي اليد وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضي الصحراوية في ضوء السلبيات التي أظهرها التطبيق الفعلي لنصوصها، مع التأكيد على تشديد العقوبات على المعتدين على أراضي الدولة، سواء صحراوية أو داخل الكردونات لحمايتها من التعدي. وخلال المناقشات وجه النائب مصطفى بكري، الشكر لرئيس المجلس، بشأن الاهتمام بهذه القضية، خاصة أن الأهالي متضررين كثيرًا، فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هناك فرقًا كبيرًا بين من وضع يده على أراضي الدولة وبين من قام باستصلاح الأراضي منذ عشرات السنوات، وأهالي منطقة المراشدة في محافظة قنا هم من استصلحوا ولم يضعوا أيديهم على الأراضي. وأكد أنه كان مدير أمن قنا وكان مطلعًا على كل التطورات بهذه القضية، مؤكدًا أنه يوافق على توصيات اللجنة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، مضيفًا "أهالي المراشدة أصحاب حقوق، ولابد أن نحافظ عليها".