النواب يوافق على تعويض أهالى المراشدة بقنا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من بعض النواب للقيام بزيارة ميدانية لمنطقة المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، لبحث مشكلة مائتى أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التى يقومون بزراعتها منذ ثلاثين عامًا، وإحالته للحكومة لاتخاذ ما يلزم اتجاه.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتعويض واضعى اليد المضارين من نزع أراضيهم وإزالة زراعاتهم بمنطقة المراشدة مركز الوقف ومنطقة الحلفاوية بحرى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا بأراض بديلة بنفس مساحاتهم، والتى تثبت زراعتها فعليا، وذلك عند توزيع أراضى الريف المصري مراعاة للبعد الاجتماعى ونظير ما تكبوده من جهد ومال فى استصلاح المساحات التى تمت إزالتها واستزراها بالتشاور مع مسئولى المحافظة لتحديد واضعى اليد الجادين والمستحقين للتعويض.
وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وأملاك الدولة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلى عن جهاز المشروعات بالقوات المسلحة ومحافظة قنا لإجراء حصر للمساحات التى ثبت زراعتها والمنازل التى أزيلت لدراسة سبل التعويض للمضارين بمناطق الزيارة، وطرح بعض مساحات المشروع القومى للاستصلاح بالأمر المباشر لصغار الزراع المضارين بالمناطق المحددة فى ضوء حصر اللجنة المشار إليها سلف بمحافظة قنا.
كما طالبت بوضع آليات لتقنين أوضاع الزراع بحاجر الجبل الترامية لدورهم فى النهوض وتنمية هذه المنطقة بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إسراع هيئة المجتمعات العمرانية الجديد بفحص طلبات تقنين حالات واضعى اليد وتعديل المنظومة التشريعية الخاصة بالأراضى الصحراوية فى ضوء السلبيات التى أظهرها التطبيق الفعلى لنصوصها مع التأكيد على تشديد العقوبات على المعتدين على أراضى الدولة سواء صحراوية أو داخل الردونات لحمايتها من التعدى.
ووجه النائب مصطفى بكري، الشكر لرئيس المجلس، بشأن الاهتمام بهذه القضية، خاصة أن الأهالى متتضريين كثير، فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن هناك فرق كبير بين من وضع يده على أراضى الدولة وبين من قام باستصلاح الأراضى منذ عشرات السنوات، ومنطقة المراشدة فى محافظة قنا هما من استصلحوا ولم يضعوا أيدهم على الأراضى.