كشف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق عن العديد من المفاجآت حول الأزمات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم في الأونة الأخيرة، والتي يقف خلفها جماعات المصالح ومراكز القوى داخل الوزارة، والتي تعمل على إفشال أي مخطط للتطوير يتعارض مع مصالحها الشخصية، بالإضافة إلى ضعف تطبيق التشريعات على «حيتان» المدارس الخاصة، مطالبا بعزل وتهميش القيادات الفاشلة من أجل تطوير التعليم. وقال الرافعى ل "فيتو":" يجب أن توجد إرادة سياسية ومجتمعية حقيقية لتطوير منظومة التعليم تبدأ بالطالب نفسه، مرورا بمعلميه وقيادات الوزارة بشكل حقيقى وفعلى يتم تطبيقه على أرض الواقع وليس فقط الاعتماد على التصريحات والخطب في المحافل والمؤتمرات التي تنادى بعملية التطوير دون أن يتم التحرك الفعلى لذلك وهناك العديد من الإجراءات التي لابد من اتباعها لتطوير العملية التعليمية." وتابع " لابد من وضع العديد من التشريعات والقوانين لإصلاح منظومة التعليم على أن تعرض على مجلس النواب ليتم إقرارها بشكل رسمى وأهمها رواتب المعلمين والتي تحتاج إلى زيادة تتلاءم مع الواقع الفعلى ومتطلبات الحياة من أجل توفير مستوى معيشة كريم للمعلم بما يمكنه من أداء عمله، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون التعليم ومن أهم التعديلات به تحسين راتب المعلم خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك من أجل مواجهة لجوء هؤلاء المعلمين للارتماء في أحضان أباطرة الدروس الخصوصية". وحول وجود جماعات مصالح تضغط على وزير التعليم، قال:" مجموعات المصالح هذه توجد داخل كافة مؤسسات الدولة لاسيما وزارة التربية والتعليم ومديرياتها ولكن قضية التعليم ليست معنية بالوزارة فحسب بل هي قضية مجتمع بأكمله، ومواجهة مثل هذه المجموعات يتطلب تكاتف كافة الجهود، ولذلك لابد من إنشاء مجلس وطنى للتعليم في مصر يكون مسئولا عن سياسة التعليم ورؤيته، والخطط الإستراتيجية الخاصة به، ومتابعة تنفيذها، وبالنسبة لمواجهة مجموعات المصالح فلابد من الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون عليهم من أجل النهوض بالعملية التعليمية والذي يؤدى بدوره إلى النهوض بالمجتمع ككل فلابد من اتباع سياسة الثواب والعقاب وتطبيقها على الجميع ليتميز كل مدير على حسب عمله مع الاهتمام بالتنمية المهنية لهم، وحول إمكانية السيطرة على أصحاب المدارس الخاصة ومواجهة سطوتهم على التعليم، رد قائلا: "الحد من سطوة أصحاب المدارس الخاصة، يكون بتطبيق التشريعات والقوانين بكل حزم على هذه المدارس ومتابعة إدارة هذه المدارس وتقييمها بشكل دوري ووضع معايير محددة لها يجب تنفيذها، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن الاستغناء عن المدارس الخاصة، لأن التعليم الخاص في مصر يشكل نسبة 10% من إجمالى التعليم قبل الجامعي، والمدارس الحكومية لايمكنها استيعاب كل الطلاب، والمدارس الخاصة تخفف من هذا العبء لكن التشريعات هي التي تحكم العلاقة بين التعليم الخاص والوزارة لذا لابد من تطبيقها بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات ضد المدارس المخالفة وتوقيع غرامات كبيرة عليها ومحاسبة المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ تلك الإجراءات ". "الرافعي" أوضح أن الوزارة تعانى من مأزق ضعف القيادات في العديد من المؤسسات التابعة لها، قائلا:" الخروج من هذا المأزق يُمكن من خلال الاهتمام بالتنمية المهنية والتدريب المستمر على احدث الاساليب التربوية ولابد من اتباع معايير اختيار القيادات والتي تتميز بالشفافية والنزاهة والموضوعية، ودعم مشروع القيادات الوسطى ويتم الاختيار من بينهم بناءً على الكفاءة والشفافية وبعد ذلك يتم تصعيدهم للقيادات العُليا بالوزارة". وبالنسبة للبيانات الصادرة مؤخرًا عن الوزارة والتي تشير إلى إحالة أكثر من 800 قضية إلى جهات التحقيق المختلفة في مدة 8 أشهر فقط، علق الرافعى قائلا: " هذا التقييم يُسأل عنه المسئولون بوزارة التربية والتعليم حاليا؛ ولكن تلك القضايا تشير إلى وجود العديد من العناصر الفاسدة داخل وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، ولابد من التخلص منها من أجل تحقيق ارتقاء العملية التعليمية والقضاء على أصحاب المصالح الشخصية ووسطاء السبوبة" سواء في وزار التربي والتعليم أو جميع المؤسسات والدواوين الحكومي.
