افتكاسات النواب لحل أزمة رفع الدعم.. «عبدالحميد» يطالب بإلغاء الدعم العيني وتحويله إلى نقدي.. بدر يقترح استبعاد الوزراء والبرلمانيين من كشوف المستحقين.. وإلغاء وزارة التموين مطلب عجينة

حالة من التخبط يشهدها مجلس النواب عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات، وظهرت اقتراحات من النواب لحل الأزمة الحالية كانت معظمها غير واقعية ويصعب تنفيذها، حيث طالبت بإلغاء وزارة التموين من الأساس وتسريح العاملين بها لتوفير ملايين الجنيهات التي تنفق على الرواتب وتعويض المواطنين بها، وظهرت اقتراحات أيضًا بتطبيق الدعم النقدي بدلًا من العيني على السلع الأساسية.
الدعم النقدي
طالب محمد على عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم العينى وتحويله إلى نقدى، موضحًا أنه في ظل المنظومة الحالية فإن الأغنياء فقط هم المستفيدون بالدعم الحالى وخاصة دعم المحروقات "البنزين والسولار"، حيث يصل إلى 18 ألف جنيه في العام لكل مواطن، وأن هناك 4 ملايين مواطن يحصلون على الدعم بهذا الشكل.
وتابع عبدالحميد، أنه حال إلغاء الدعم العينى سيوفر على الدولة ملايين الجنيهات في الموازنة العامة، مما يجعل المواطن محدود الدخل يستفيد من القيمة الحقيقية، التي ستدعمه بها الدولة فعلى سبيل المثال يتم إعطاء كل فرد ما بين 30 و40 جنيها شهريا، ويتم عمل جداول وكشوف جديدة تضم أسماء من يستحقون الدعم فقط وتصبح وزارة التضامن الاجتماعى هي المنوط بها توزيع هذه القيمة.
استبعاد الوزراء
واقترح رجب على بدر، عضو مجلس النواب، ضرورة إجراء الحوار المجتمعى حول الدعم، وألا تنفرد الحكومة بهذا القرار، خاصة أنه يمس طبقة كبيرة جدا من الشعب المصرى، مع ضرورة استبعاد عدد من العاملين في الدولة من كشوف الدعم أمثال الوزراء ووكلاء الوزارة والعاملين في البترول والاتصالات والكهرباء، مناشدًا أعضاء البرلمان بأن يكونوا أول من يطلبون باستثنائهم في الحصول على الدعم حتى يضربوا مثالا لباقي الفئات والشرائح الأخرى، وأن يحذوا حذوهم.
إلغاء وزارة التموين
وقال إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين تكبد الدولة سنويًا 92 مليار جنيه بحجة الدعم، في حين أن ما يصل إلى المواطن لا يتعدى 15 مليون جنيه، والباقي يخصص لرواتب العاملين بالوزارة، مطالبًا بإلغائها وإلغاء الدعم العينى وتحويله إلى نقدى حتى يستفيد المواطن محدود الدخل مباشرة منه وفى نفس الوقت يتم توفير مليارات الجنيهات على الدولة.
وأضاف عجينة أنه بإلغاء الدعم سيتم إلغاء وزارة التموين مع نقل تبعية العاملين بها إلى وزارة البيئة، موضحًا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها وزارة تموين واصفًا إياها ب"الفاشلة"، وإنها لا تمارس حتى دورها الرقابى على الأسعار وضبط الأسواق، مطالبا بضرورة رفع أسماء الوزراء ووكلاء الوزارة وضباط الجيش والشرطة وأعضاء مجلس النواب من كشوف المواطنين المستحقين للدعم.