مطالبات برلمانية بإلغاء وزارة التموين

طالب النائب إلهامي عجينة بضرورة إلغاء وزارة التموين وضم موظفيها إلى وزارة البيئة.
ورأى عجينة في تصريح إلى "المصريون"، أن وزارة التموين من أكثر الوزارات التي تهدر أموال الدولة، والدعم الذي تقدمه الدولة من خلالها لا يصل لمستحقيه، موضحًا أن إلغاءها سيوفر 90 مليار جنيه للدولة وسيصل الدعم لأصحابه.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب لديهم بطاقات تموينية وهم لا يستحقون ذلك.
كما طالب عجينة الدولة بإلغاء الدعم العيني والعمل على تطبيق الدعم النقدي.
من جانبه، رأى سيد عيسى، عضو مجلس النواب، أن "فكرة قرار إلغاء وزارة التموين مرفوض جملة وتفصيلاً", موضحًا أن "هذا القرار غير مدروس ولا يمت للواقع بأية صله, ومثل هذه القرارات لابد لها من دراسة مستفيضة قبل إصدار القرار".
وأضاف عيسى ل"المصريون"، أن "فكرة العمل على تطبيق الدعم النقدي لا يفيد المواطنين كالدعم العيني"، مؤكدًا أن "هناك فئة من المواطنين لا تستحق الدعم,وهناك فئة كبيرة لا يصل الدعم إليها, فيتوجب علي من لا يستحق الدعم أن يتركه لمن يستحقه"، متمنيًا أن يصدر مجلس النواب تشريعات تضمن وصول الدعم لمن يستحقه.
فيما رأى خالد حنفي عضو ملس النواب أن فكرة إلغاء وزارة التموين لا يصب في صالح الدولة ولا في صالح المواطنين.
وأضاف ل" المصريون"، أن "العمل على تطبيق الدعم النقدي من جانب الحكومة سيؤثر بالسلب على المواطن البسيط"، موضحًا أن "الدعم العيني مُوفّر للمواطن البسيط في ظل غلاء الأسعار".
وتابع: "الدعم النقدي من الممكن أن يستخدم في غير أغراضه وبالتالي فالدعم العيني أهم".
وقالت النائية سحر عثمان إن مطالبة بعض النواب بإلغاء وزارة التموين أو تطبيق الدعم النقدي أمور مرفوضة وغير واقعية.
وأضافت "المصريون" أن وزارة التموين ليست مقتصرة على ما تقدمه من دعم للمواطنين ولكنها تختص بما هو أكبر من ذلك، متسائلة ما هو البديل في حين إلغاء وزارة التموين ؟!.
وأوضحت أن إلغاء الدعم العيني والعمل على تطبيق الدعم النقدي قرار غير صائب في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار واستغلال بعض التجار للمواطنين.
وتابعت "تطبيق الدعم النقدي لا يمكن إلا في حين العمل على تثبيت الأسعار في السوق"، مطالبة رئيس الوزراء ووزير التموين بالعمل على مراقبة الأسواق من جشع التجار.