«طائرات الرئاسة» المزعومة وغيبوبة إعلام الحكومة !

لم يكن عدد كبير من الصحف والفضائيات المصرية في حاجة إلا لخبر صغير في إحدى الصحف الفرنسية لينصب مناحة كبيرة.. الخبر عن شراء الرئاسة المصرية أربع طائرات حديثة لتنقلات كبار المسئولين والصحيفة هي "لا تريبيون" والطائرات المزعومة هي "فالكون 7 إكس" والهدف المؤكد: إثارة البلبلة وتأجيج الغضب وإطلاق التساؤلات عن الرئيس وعن الحكومة الذين يطالبون الناس بالتقشف بل بالتبرع، ومع ذلك ينفقون المليارات على ترف ليس وقته ولا ينسجم مع مطالب الترشيد، وبالتالي تتحول تساؤلات الناس إلى غضب والغضب يتحول إلى حركة في الشارع!
نتوقف عند اندفاع وسائل الإعلام المصرية إلى نشر الخبر وبترجمة واحدة تقريبًا هي "كشفت صحيفة لا تريبيون" وليس "زعمت صحيفة لا تريبيون" وحتى في الصيغة الأولى لم تقل وسيلة إعلام أو صحيفة واحدة أن النشر "على مسئولية الصحيفة الفرنسية" بل لم نر وسيلة إعلام أو صحيفة واحدة كلفت خاطرها، وحاولت أن تسأل أي مسئول في إعلام الرئاسة أو في إعلام مجلس الوزراء أو حتى إعلام وزارة الطيران قبل نشر الخبر ولم تقم وسيلة إعلامية أو صحيفة واحدة بتحليل الخبر الذي تضمن مبلغ الصفقة وصور الطائرات من الداخل وهي "آخر أبهة" لزوم الاستفزاز المطلوب إلا أنها لم تتضمن لا صورة من العقد ولا كلام مسند لمسئول في الشركة التي قالت إنها تعاقدت مع الرئاسة ولا مسئول مصري واحد !!
دعكم تمامًا من وسائل الإعلام وبعض الصحف.. تعالوا نتوقف أيضًا عند الحكومة.. التي تركت الصحيفة الفرنسية تصدر دون رد.. وكان ينبغي أن تتولى السفارة المصرية في باريس أولا أمر الرد والتوضيح.. إن لم تكن السفارة فالهيئة العامة للاستعلامات.. فإن لم تفعل فتتولى الحكومة الرد على ما يتناول مصر ومؤسساتها ولا تنتظر لأن تصل المعلومات الخاطئة للصحف والفضائيات وتنشرها قبلها إذ أن ذلك لا يعني إلا خللا في الإعلام الحكومي !
على كل حال النفي صدر.. وإن كنا لا نعرف لماذا أسند ل "مصدر مسئول" رغم أن هناك متحدثًا رسميًا وهناك نشر حقيقي في صحيفة معروفة.. ولا نعرف لماذا تأخر ساعات طويلة كان الخبر قد ملأ فيها الدنيا مر فيها الوقت على الشرفاء المقاومون لإعلام الشر ثقيلا حتى تنفسوا الصعداء بصدور النفي..!
ملحوظة: حدث الأمر نفسه عدة مرات قبل ذلك وإن بقيت طريقة التعامل مع مثل هذه الأخبار فسوف تتكرر المأساة التي لا تحتاج إلا لخبر حقير في صحيفة أجنبية حقيرة لينقلب الرأي العام في مصر رأسًا على عقب!