جودة عن شراء طائرات جديدة للرئيس: كلام عيب

رأى الكاتب الصحفي سليمان جوده أن عدم رد الرئاسة على الصحيفة الفرنسية بشان الطائرات عيب كبير ,متسائلا متى سوف يتحدث السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة لتأكيد أو نفي الخبر.
وأشار جوده في مقال له بموقع "المصري اليوم"إلى انه كان يجب علينا أن نتلقى الخبر من وكالة الأنباء المصرية وليست الفرنسية , والى نص المقال.
"نشرت صحيفة «الأخبار»، على صفحتها الثالثة، صباح أمس، الخبر التالي: أعلنت شركة «داسو» الفرنسية لصناعة الطائرات، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أنها لم توقع على أي عقود لتوريد طائرات «فالكون» للحكومة المصرية، كما نشر في صحيفة فرنسية، وأن الشركة لها علاقات طويلة مع القوات المسلحة المصرية تفخر بها.
الخبر مقتضب، كما ترى، ولا يكشف عن شىء سوى أنه ينفى معلومة محددة.. ولابد أن القارئ له سوف لا يفهم منه شيئاً منذ الوهلة الأولى، ولا حتى منذ الوهلة الأخيرة، إلا إذا كان قد أحاط بالموضوع مسبقاً.
والقصة التي راجت في الصحيفة الفرنسية، ورددتها عدة وسائل إعلام من ورائها، خلال أيام مضت، لأهداف ليست خافية على أحد، هي أن «داسو» قد باعت عدة طائرات للرئاسة المصرية ب300 مليون يورو!
الصحيفة الفرنسية حددت شيئين: الجهة التي اشترت، ثم الثمن!
ولا نعرف إلى الآن لماذا تأخر رد الرئاسة على مثل هذا الخبر، ولماذا نأخذ النفي عند صدوره عن الشركة الفرنسية، وليس عن الرئاسة ذاتها، ثم لماذا نأخذه عن وكالة الأنباء الفرنسية، وليس من وكالة الأنباء المصرية؟
إن مصر لن تضن على رئيسها بطائرات يركبها ويتنقل بها، ولا أحد من المصريين سوف يوافق على أن تكون طائرة الرئيس غير صالحة، أو غير آمنة، بشرط أن تكون هناك حاجة إلى طائرة جديدة فعلاً، وأن نعلن نحن عن شرائها على الملأ، وفى الصفحات الأولى من جرائدنا، لأنه ليس عيباً، وقتها سوف يكون كل مصري بمثابة حائط صد ضد أي إعلام خارجي له أهداف أخرى من وراء نشر الخبر وترويجه في كل اتجاه!
المصدر الطبيعي، وأكاد أقول الوحيد، لصدور مثل ذلك النفي عنه، كان هو السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.. إن الرجل «متحدث» باسم الرئاسة، فمتى سوف يتحدث إذا لم يتحدث في مسألة مهمة للغاية كهذه، أراد المروجون لها على مدى أيام الدس بين الرئيس ومواطنيه، وبأي طريقة؟!
كان يكفى سطر واحد من السفير يوسف يقول فيه إن الرئاسة لم يحدث أن اشترت طائرات جديدة، أو أنها فعلاً اشترت للأسباب كيت.. وكيت.. وعندها لن تجد الصحيفة الفرنسية شيئاً تكتبه.
صحيح أن نفى الشركة مراوغ، بمعنى أنه يقول إنها لم توقع عقوداً مع الحكومة المصرية، ولا يقول ما إذا كانت قد وقعت عقوداً مع جهة أخرى في مصر، غير الحكومة، أم لا.. ولكن من العيب أن نأخذ أخباراً تخصنا من شركة فرنسية تارة، أو من وكالة أنباء فرنسية تارة أخرى.. عيب كبير في حقنا!".