المسكوت عنه في صفقة الطائرات الرئاسية!

مساء يوم 15/8/2016، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والساخرة، بعد تقرير صحيفة "لا تربيون" الاقتصادية الفرنسية، والذي كشف أن مصر اشترت من فرنسا 4 طائرات من نوع "فالكونX 7 " مخصصة لمؤسسة الرئاسة.. ثمنها 300 مليون يورو أي ما يعادل 3 مليارات جنيه مصري.
التقرير كان صادمًا، وخلّف احتجاجات اجتماعية واسعة على "السوشيال ميديا".. لأنه في الوقت الذي يداس فيه وبقسوة على الشعب المرهق والفقير للتقشف.. وتحميله فاتورة شروط صندوق النقد، فإنه من دواعي السخط العام، أن تتصرف السلطة في المقابل بمثل هذا الترف الاستعلائي غير المكترث بما يكابده الشعب من قسوة ومشقة في الحصول على لقمة العيش.
الخبر على هذا النحو، يعتبر خطيرًا، ويهدد استقرار السلطة ذاتها.. ومن المدهش أن لا يصدر بيان رسمي لا من مؤسسة الرئاسة ولا من أية جهة رسمية مناط بها الرد والتعقيب على مثل هذه الأخبار.. فقط تطوعت صحف ومواقع مرتبطة بأجهزة أمنية بالرد ونفي ما ورد في تقرير "لا تربيون" الفرنسية.. غير أنها نقلت "النفي" عما وصفته "مصادر".. وهي مجهولة لا نعرف هويتها.
يوم أمس 18/8/2016، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، إن شركة "داسو" لصناعة الطائرات نفت أن تكون قد باعت أربع طائرات من طراز (فالكون 7x ) للحكومة المصرية.
الوكالة الحكومية المصرية، لم تنشر بيان "داسو" المزعوم.. وقالت إنها نقلت نفي الشركة الفرنسة عما وصفته ب"وسائل إعلام فرنسية"!!..
ما هي تلك الوسائل؟!.. وإذا كان ذلك صحيحًا فلمَ لا تُذكر وسيلة واحدة منها؟!.. إلا إذا كانت وسائل إعلام "سرية" تعمل من تحت بير السلم.. فيما لم يشِر المصدر الأصلي للخبر "لا تربيون" الفرنسية، إلى ما "زعمته" وكالة أنباء الشرق الأوسط منسوبًا إلى وسائل إعلام فرنسية.. والثابت مهنيًا أنه حال وجد مثل هذا البيان وتأكد صدوره من "داسو" فإن القانون الفرنسي يلزم "لا تربيون" على نشره.. وهذا لم يحدث.. ما يجعل تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، مشكوكًا في صحته، إن لم يكن "مفبركًا" من أصله.
المفارقة هنا أن الرئاسة تركت صحفًا ومواقع ترد وتنفي بالوكالة عنها.. فيما سكتت هي، ولم تصدر بيانًا ينفي أو يؤكد أو يشرح ما غمض من تفاصيل العقد مع داسو، وما إذا كان صحيحًا أم زعمًا من صحيفة "لا تربيون".. وهو الصمت الذي يجعل أي مراقب أمام أسئلة تتحرى نظرة دولة ما بعد 3 يوليو إلى الشعب المصري.. فهذا التجاهل لا يمكن اعتباره تعاليًا على "تفاهة" تقرير نشر في صحيفة فرنسية؛ لأنه لا يستحق أن تنزل السلطة من عليائها لترد عليه.. فهو تقرير خطير، ويتعلق ب 300 مليون يورو لن يدفعهم الرئيس السيسي من ماله الخاص، ولكن من أموال هذا الشعب الذي يطحنه "الفقر الدكر".. ما يجعل صدور بيان من الرئاسة ملزمًا لا اختيارًا.. والسكوت والتجاهل واللامبالاة، يمكن تفسيره استبطانًا لنظرة استعلائية ومهينة للشعب المصري.. وأن عليه أن يدفع ويسمع ويطيع.. ولا يسأل رئيسه ولا يحاسبه.. وأنه كما كان يعتبره محمد علي باشا مجرد مصدر لعلف خيول الجند.. ومن أراد المزيد عليه الرجوع إلى الجبرتي رحمه الله في تاريخه.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.