الإشارة حمراء

يا حكومة!!

فوضي الإعلام تفوقت علي فوضي المرور,فلا التزام بالإشارات, ولا بالاخلاق,ولا بالقوانين,والكل يسير عكس الاتجاه,..
أخبار كاذبة.. معلومات مضللة... تحليلات مغرضة... عقول خاوية قادرة علي تصديق وترويج كل مايكتب وينشر ضد مصر ونظامها ورئيسها,ويساعد في ذلك مجموعة من المسئولين الجاهلين سياسيا وإداريا,حتي وصلنا إلي وضعنا الراهن إشارة حمراء في كل مناحي حياتنا!!.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بناء علي تعليمات من رئيس الوزراء تحول نشاطه من مركز لجمع المعلومات وقياس الرأي العام إلي مركز لتكذيب المعلومات والأخبار التي غالبا تخرج معظمها من دواوين عام الوزارات أو من جهات معنية تتعمد تسريبها لمعرفة ردود الفعل تجاهها,أو من جماعات تخلق حالة من الفوضي والبلبلة لدي الرأي العام,والتأثير سلبا علي استقرار وأمن الوطن والمواطن.
ففي أسبوع واحد نفي المركز وحده10 أخبار سماها ب شائعات, كانت معظمها تتعلق بزيادة فواتير الغاز والكهرباء واللحوم المستوردة, ونقص السلع الأساسية, ووقف طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار,وتسريح العمالة المصرية بدولة الكويت.
وكان أخطر الأخبار المضروبة إثارة وتهكما,هي مطالبة وزارة الأوقاف للأهالي والمصلين بسداد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد, وراح البعض بسخرية يضع قائمة بأسعار الصلاة في المساجد,تحت المروحة5 جنيهات,وفي التكييف7 جنيهات,والجمعة10 جنيهات والتراويح20 جنيها!!.
ولم يقتصر التكذيب أو النفي علي الحكومة فقط,وانما امتد لرئاسة الجمهورية التي واجهت سيلا من الهجوم والسخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف والمجلات المستقلة بعد زعم صحيفة لا تريبين الفرنسية توقيع مصر مع شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات, عقد شراء4 طائرات من طراز فالكون7 أكس التي تستخدم في نقل المسئولين الكبار في الدولة خلال تناقلاتهم الخارجية, وبلغت قيمة الصفقة300 مليون يورو-3 مليارات جنيه!!.
و أخشي ان يتهم النظام المرة القادمة بانه حول مليارات الدولات إلي الخارج,وهناك آلاف المتربصين والمشككين والمزورين للحقائق,والآلات الاعلامية الإخوانية التي ستدفع نحو تثبيت التهم والأكاذيب,لانهم هم العدو ورأس حربته ومعهم الحية الرقطاءمجموعة اليساريين والناصريين.
. والسؤال المهم من وراء هذه الأخبار المفبركة والشائعات المغرضة؟ولماذا يصدقها الرأي العام؟وأين الجهات المختصة للرد عليها فور نشرها؟وما هي آليات وقف بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟وما هو عقاب من يقوم علي ترويجها؟....ومن... ومن....... ؟! لقد كانت الأخبار الكاذبة سببا في هزيمة المسلمين في غزوة أحد عندما أشاع المشركون مقتل النبي, و كانت السبب الرئيسي في مقتل عثمان بن عفان, عندما أشاع ابن سبأ اليهودي أن عثمان يحرف القرآن,واكتوت بها الصديقة عائشة بنت الصديق في حادثة الإفك, جراء شائعة الفاجر عبد الله بن سلول وتداولها المنافقون وتأثر بها بعض المسلمين بغير تفكير ووعي,و ظلوا شهرا كاملا تعتصرهم فتنة عاصفة, حتي كذبها الله في قرآن يتلي إلي يوم القيامة, وصدق الله سبحانه إذ يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فكانت درسا تربويا عظيما لكل من ينقل الأخبار بغير تثبت. كما كانت الأخبار المضروبة ولا تزال مصدرا لكل وقيعة وفتنة وهدم للقيم الإنسانية والمجتمعات لأنه إذا وقعت,عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء, فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء نارها التي تلتهم في طريقها الأخضر واليابس.. لذا فنحن في أشد الاحتياج إلي قانون تنظيم الإعلام,وإلي اختيار مخلصينلتنفيذ لائحته,وأي تأخير في انجاز هذا القانون هو منح فرصة لأجهزة الإعلام الطائفية, سواء كانت فضائيات أو صحفا أو مجلات أو عبر الانترنت, لإشعال مزيد من الفتن المستعرة. ولا أحسب أننا بحاجة إلي تقديم أمثلة علي ما يجره هذا الإعلام الطائفي الذي لا نخجل من الاعتراف بنجاحه في اختراق صفوف شعبنا,ونخر قوة وحدتنا وصلابتنا,وتشكيكينا في كل انجاز,وتشتيتنا عن كل صواب.