تفاصيل «مذبحة القضاة» برعاية أحفاد البنا

على غرار مذبحة القضاة فى الستينيات التى اقامها جمال عبدالناصر ، بعدما شهدت العلاقة بين ضباط الجيش والقضاة صدامات حادة وعديدة‮، ‬نظراً‮ ‬لرغبة حركة الجيش في فرض هيمنتها، والاستئثار بجميع السلطات، ‬لذلك كان طبيعياً‮ ‬أن ينتهي الأمر بصدام مروع بين الطرفين وهو ما عرف تاريخياً‮ ‬في أغسطس‮ ‬1969‮ ‬باسم‮ «مذبحة القضاء» ‬والتي قام خلالها الرئيس عبدالناصر بالتخلص من أكثر من مائتين من قضاة مصر، بعزلهم بالمخالفة للقانون،‮ ‬نتيجة لتقارير كاذبة من أعضاء التنظيم الطليعي تتهم القضاة بالعداء لنظام‮ ‬23‮ ‬يوليو‮.
وبعد جريان ماء كثير في النهر وصل الاخوان الى الحكم فى مصر، واصطدموا بالقضاء مبكرا، ونجحوا فى تعيين وزير للعدل لاينتمى تنظيميا للجماعة، ولكنه اخوانى"الهوى" وهو المستشار احمد مكى الذى تبدلت مواقفه واصبح من اكبر المدافعين عن قانون الطوارئ.
مكى حاول مساعدة الاخوان فى تقليد عبدالناصر، وإقامة مذبحة جديدة للقضاة بعدما فشل فى الإطاحة بالمحكمة الدستورية العليا، فقام باجراء بعض التغييرات التى لم ترض غرور الجماعة ورئيسها. لكن الجماعة استغلت اكثريتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور واقترحت تقاعد القضاة في سن ال60 بدلا من ال70.
مصدر قضائى رفيع المستوى كشف ل"فيتو" الهدف الحقيقى من وراء هذا المقترح، وهو الاطاحة بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذى فشل الرئيس محمد مرسى فى الاطاحة به، لأنه محصن بحكم القانون ولايجوز لرئيس الجمهورية عزله.
واشار المصدر ان محمود عمره 66عاما اى يتبقى له 4سنوات فى منصبه وهذا مالم يطقه الاخوان. وكعادة مرسى منذ ان تولى الحكم يقوم باستغلال الفرص ففى حادثة رفح اطاح بالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق ثم تفكيك باقى المجلس العسكرى و نفس الاسلوب استخدمه مرسى مع النائب العام حيث قام باستغلال حصول جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل على البراءة وغضب الشارع المصرى من هذا الحكم وقام بالالتفاف على القانون بغرض الاطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود من خلال اصدار قرار بتكليفه بالعمل سفيرا لمصر فى دولة الفاتيكان على ان يتولى احد القضاة المنصب لأنه يعلم ان منصب النائب العام محصن بالقانون ولايجوز عزله.
المصدر اكد ان النائب العام لن يكون الاخير وسوف يستغل الاخوان الدستور فى تصفية القضاة غير المرغوب فيهم الى ان هناك نية للإطاحة بنصف قضاة المحكمة الدستورية العليا التى استعصت على مرسى وجماعته على الرغم من محاولاتهم القضاء عليها نهائيا وخصوصا المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة والتى يعاديها الاخوان بصورة كبيرة، بالاضافة الى إحالة رؤساء محاكم الاستئناف الى التقاعد لبلوغهم السن وتخطيه ، وهذا مايريده الاخوان بعد تغيير رؤساء المحاكم الابتدائية.
كما سيتم الإطاحة بالمستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة الذى يناصبه الاخوان العداء بسبب تصريحاته المناهضة لهم.
من جانبه اكدالمستشار مجدى عبد الرازق- نائب رئيس محكمة النقض- ان الهدف من المطالبات بتعديل سن تقاعد القضاة وإحالتهم للمعاش إلى 65 سنة بدلا من 70 سنة"ليس بريئا "والهدف منه هو التخلص من القضاة ممن يتولون المناصب القيادية وقال انه لايوجد اى مبرر منطقى او مقبول لتلك الدعاوى او المطالبات ,لافتا الى ان هناك
615 مستشارا فى القضاء العام فوق سن 65 ,واذا حدث ذلك الامر فهو "يعتبر بتراً" لعدد ضخم من القضاة اصحاب الخبرة الكبيرة ,ناهيك عن حرمان القضاء منهم فى ظل كثرة القضايا.
عبد الرزاق اشار الى ان القضاة اعربوا عن رفضهم مرارا لهذه المطالبات ,لافتا الى ان الاجتماع الذى عقده رئيس الجمهورية مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء اكد خلاله انه لن نتدخل فى شئون القضاة ,معربا عن امله فى تنفيذ ذلك الوعد . وقال عبد الرازق انه اذا كانت تلك المطالبات تريد بشكل مستتر التخلص من القيادات القضائية ممن تعدوا سن ال 65 فمن الممكن ان يكون هناك قرار بعدم تولى اى قاض تعدى سن ال 65 اى منصب قيادى ويكتفى بعمله كقاض ويعمل على المنصة ، وبهذا فالمطالبة تكون قد حققت غرضها ايضا !.
المستشار محمد عصمت يونس -رئيس نادى قضاة بنى سويف - أكد رفضه " تعديل سن تقاعد القضاة وإحالتهم للمعاش إلى 65 سنة بدلا من 70 سنة , وارجع ذلك الرفض الى ان هناك العديد من القضاة فى مجلس القضاء الاعلى ومحاكم النقض والاستئناف والجنايات و مجلس القضاء الاعلى يزيد سن القضاة بها عن ال65 عاما.
مشيرا إلى أن جميع القضاة ابدوا رفضهم لمسألة تعديل سن التقاعد وهذا ليس وليد اليوم ولكن ظهر فى العهد السابق .واوضح ان تعديل سن التقاعد سوف يؤدى إلى خلل كبير فى السلطة القضائية حال تنفيذه.