زيادة فاتورة الكهرباء في عيون رجال التجارة والصناعة..«صناعة الأدوية»: التوقيت خاطئ.. «المستثمرين الصناعيين»: تزيد الأعباء على المواطنين.. و«تجارية بورسعيد»: خطوة لإصلاح الشبكة القومية

تباينت آراء رجال التجارة والصناعة في مصر، حول رفع شريحة الكهرباء المخصصة للمنشآت التجارية والصناعية، واعتبر البعض أن رفع شرائح الكهرباء وخاصة على المنشآت الصناعية والتجارية خطوة مهمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخلص من دعم رجال الأعمال والمستثمرين، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات والسلع بنسب متفاوتة بحسب حجم التكلفة، بينما انتقد البعض الخطوة باعتبارها جاءت في توقيت خاطئ.
خطوة للإصلاح
أكد محمد المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن إعلان وزير الكهرباء عن الأسعار الجديدة لبيع التيار للمنازل والأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية، يُعد خطوة لإصلاح منظومة توفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية التي تسعى مصر لاجتذابها.
وقال ل«فيتو»: "على كل مستثمر أن يتحمل جزءًا من العبء الملقى على الدولة والشبكة القومية للكهرباء"، موضحًا أن تحديد شرائح للمشروعات الاستثمارية والتجارية سيزيد من حصيلة الدولة، مشددًا على أهمية أن تراعي الدولة حقوق محدودي الدخل فيما يتعلق بشرائح المخصصة للمنازل، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه من غير الوارد أن تزيد أسعار المنتجات والسلع تأثرًا بزيادة الكهرباء إلا بنسب قليلة أو لا تزيد، وذلك بحسب الشريحة التي يخضع لها المستثمر وما تحمله من مصروفات للإنتاج أو خدمة البيع.
العدالة الاجتماعية
ومن جانبه يرى محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، أن رفع شرائح الكهرباء وخاصة على المنشآت الصناعية والتجارية خطوة مهمة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والتخلص من دعم رجال الأعمال والمستثمرين، لكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى رفع أسعار المنتجات والسلع بنسب متفاوتة بحسب حجم التكلفة.
وأضاف أن المستثمرين والتجار سيضعون نسبة من حجم تكلفتهم في الكهرباء على السلع والمنتجات وسيحددها مدى تحملهم عبء فواتير الكهرباء المشددة، داعيًا الحكومة إلى مراعاة البعد الاجتماعي عند إصدار قرارات قد تمس المواطن البسيط الذي لا يجد مصدرًا للدخل يكفي حجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل حالة الانفلات في الأسعار الذي لم تستطع الحكومة السيطرة عليه حتى الآن.
أعباء إضافية
كما انتقد محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على المنشآت الصناعية.
وقال إن الحكومة سبق وتعهدت مرارًا بعدم زيادة أسعار الكهرباء ومع ذلك تمت الزيادة، ما يسبب أعباء إضافية على المصانع.
وأشار إلى أنه يجب اختيار التوقيت المناسب في أي قرار أو أمر هام، موضحًا أنه لا يعقل أن تطبق قرار زيادة الأسعار في التوقيت الذي نعاني فيه من ارتفاع بأسعار الدولار.
وقال «البهي»، إن زيادة أسعار الكهرباء ستؤثر على ارتفاع تكلفة المنتجات الصناعية.
أسعار المنتجات
وأكد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، أن رفع شرائح فواتير الكهرباء على المنشآت التجارية والصناعية لن يؤثر على أسعار المنتجات، موضحًا أن التجار يعانون من ركود في المبيعات بسبب انهيار القوة الشرائية للمواطن المصري بسبب السياسات الحكومية وبالتالي فلن يلجأوا لرفع الأسعار.
وقال رئيس شعبة الحبوب باتحاد الغرف التجارية، إن النسبة التي حددتها وزارة الكهرباء على المنشآت التجارية والصناعية قليلة نسبيًا ولذلك فلن يتأثر بها رجال الأعمال وكبار التجار وأصحاب المحال والمنشآت ولا توجد مخاوف رفع الأسعار.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أعلن، أمس الإثنين، الأسعار الجديدة لبيع التيار الكهرباء للمنازل والأنشطة الاستثمارية والصناعية والزراعية.
وجاءت أسعار شرائح بيع التيار كالتالي:
الشريحة الأولى: 11 قرشًا لكل كيلووات بدلًا من 7.5 قروش، من 0 إلى 50 كيلو.
الشريحة الثانية: 19 قرشًا بدلًا من 14.5، من 51 إلى 100 كيلووات.
الشريحة الثالثة: 21.5 قرش بدلًا من 16 قرشًا، من 100 إلى 200 كيلووات.
الشريحة الرابعة: 42 قرشًا بدلًا من 30.5 قرشًا، من 201 إلى 350 كيلووات.
الشريحة الخامسة: 55 قرشًا بدلًا من 40.5 قرش، من 351 إلى 650 كيلووات.
الشريحة السادسة: 95 قرشًا بدلًا من 71 قرشًا، من 651 إلى ألف كيلووات.
الشريحة السابعة: 95 قرشًا بدلًا من 84 قرشًا، أعلى من 1000 كيلووات.