تفاصيل التحقيق مع أميني شرطة بمطار القاهرة بتهمة تهريب بضائع

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، وبإشراف المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول بإخلاء سبيل أميني شرطة بميناء القاهرة الجوي بكفالة مالية قدرها ألفين جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي لتهريب البضائع المخالفة للقانون للخارج دون سداد الرسوم الجمركية نظير تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكشفت تحقيقات محمود حجازي، وكيل النيابة أنه وردت معلومات إلى الرائد معتز يوسف الضابط بإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي بقيام أحمد مصطفى أحمد موظف بالخطوط السعودية بالميناء بالاشتراك مع أميني الشرطة سعيد محمد عطية، وحمدي محمد عراقي بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب البضائع المخالفة القانون للخارج دون سداد الرسوم الجمركية مقابل تقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بإخفاء الممنوعات داخل الحقائب الخاصة بالركاب المغادرين لتسهيل تهريبها إلى الخارج دون تفتيشها، وذلك بالامتناع عن القيام بأعمال وظيفتهم على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى الرياض تمهيدا لتهريبها خارج البلاد، ووجودهم بصالة السفر رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1، وبضبطهم وتفتيش الحقيبتين عثر بداخلهما على غزالة وعشرين حيوانا بري محنطين محظور اصطياده وتصديره إلى الخارج.
وتبين من التحقيقات أن الحقيبتين غير مسجلين براكب وأن المتهم الأول طلب من "مها.ح" استخراج شريطين لاصقين للحقيبتين، الأولى المتجهة إلى الرياض والثانية المتجهة إلى الدمام، ثم اختارت اسمين من ركاب ذات الرحلة لا يوجد معهما حقائب ودونت بياناتهما عليها معللة ذلك بكونه مديرها في العمل.
وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين قيام أمين الشرطة سعيد محمد عطية والمعين على جهاز كشف الحقائب بالإشارة إلى أحد الأشخاص بالصالة الخارجية لم يتم رصده، على أثرها تقدم أمين الشرطة حمدي محمد عراقي والموظف أحمد مصطفى أحمد بالدخول من البوابة وبحوزتهما الحقيبتين، وقيام الأول باستدعاء أحد العاملين وطلب منه حملهما والتوجه إلى كونتر الشركة، عقب امتناع أمين الشرطة الأول عن تفتيشهما على الرغم من مشاهدة محتوياتها.
وبتفتيش أمينى الشرطة عثر بحوزة الثاني على مبلغ مالي 500 ريال سعودي، وبحوزة الأول 500 جنيه مصري
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التزوير في محرر عرفى وتلقى رشاوى مقابل تمرير حقائب بداخلها حيوانات محنطة محظور تصديرها دون تفتيشها بقصد تهريبها إلى خارد البلاد الذي من شانه تدمير الموارد الطبيعية وتغيير خصائصها.
وبمواجهة المتهمين أنكروا الاتهامات وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.