مائدة مستديرة برئاسة نادية هنري لمناقشة قانون بناء الكنائس

نظمت النائبة نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية، مائدة مستديرة حول قانون بناء الكنائس الذي طرحته الحكومة.
وشارك في المائدة في الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمفكر القبطى كمال زاخر، والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولى، المهندس ياسر قورة عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد أول رئيس الحزب للشئون السياسية والبرلمانية، كما حضر من النواب الدكتور عماد جاد، ومن النواب السابقين المستشار نبيل عزمى والسيد كمال سليمان.
بدورها، قالت نادية هنرى إن مناقشة القانون تأتى من مبدأ الحفاظ على الدولة المصرية بإزالة أوجاع المصريين.
وأضافت: المادة 235 من الدستور تطالب النواب بسن تشريع بناء وترميم الكنائس، لذا يجب علينا كنواب البرلمان أن نراعي وضوح النص القانونى وأن نضع في متن قانون بناء الكنائس اللائحة الخاصة ببناء المساجد لعام 2001 ترسيخا لمبادئ المواطنة والمساواة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وأكدت نادية هنرى أن نواب البرلمان عليهم أن يكونوا جادين في المطالبة بدولة مدنية حديثة، وأن لا يوافقوا على قانون يعطل الحق الدستورى ولا ينقصه أو ينال منه.
وتابعت: علينا تشريع قانون يرسخ مفهوم أن جميع الأبنية الدينية للعبادة موحدة في الحصول على ترخيص البناء من الجهات الإدارية مع الاحتفاظ بما تتطلبه كل كنيسة من مستلزمات طبقا للطقوس الكنيسة.
وأضافت نادية هنرى، أن الدولة المدنية الحديثة عليها أن تعامل مواطنيها بالمساواة، وان تحافظ على حقوق المواطنة والعدل بين مواطنيها.
فيما يري الدكتور عبد الله النجار، أن الدين الإسلامي يؤيد الحرية في بناء الكنائس وممارسة الشعائر الدينية، لافتا إلى أنه تطرق إلى كفالة حرية بناء الكنائس وحمايتها أيضا.
من جانبه قال المفكر القبطى كمال زاخر إن الأقباط يواجهون معاناة في الحصول على تراخيص لبناء الكنائس، ولهم تاريخ طويل مع هذه المعاناة بالإضافة إلى ما يواجهونه حاليا.
وأضاف زاخر: على الكنيسة أن تخرج نفسها بعيدا عن السياسة، وعلى رئيس الدولة مخاطبة المواطنين المسيحيين بشكل مباشر وليس عبر الكنيسة، والنظر للمسيحيين على أنهم مواطنين وليسوا رعايا، وعلى الكنيسة أيضا أن تتعامل مع المسيحيين على أنهم مواطنين وليسوا رعايا للكنيسة.
وأشار إلى أن تاريخ أزمة بناء الكنائس، ممتد منذ عام 1845 حين صدر ما يعرف يالخط الهمايون، وتم تعزيزها عام 1934 بشروط العزبى باشا وكيل وزارة الخارجية التعسفية، فضلا عن تقرير لجنة العطيفى لتقصى الحقائق 1972 عقب احداث الخانكة، محذرا من أن يكون القانون الجديد اعادة تدوير لقرارات وشروط العزبى.
فيما أكد المحامى عصام الاسلامبولى، أن القانون لا يميز طرفا على طرف في مواده.