كواليس تأييد حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.. نواب يتهمون هيئة مكتب «تشريعية البرلمان» بتسييس الحكم.. اجتماع ساخن ينتهي بالتأكيد على احترام أحكام القضاء.. نواب: مناقشة الأمر «محاكمة للحكم»

حسمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موقفها من مسألة حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، بكتابة تقرير للمجلس يفيد بضرورة تنفيذ حكم المحكمة، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.
حكم واجب النفاذ
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الحكم بات واجب النفاذ، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وشهدت الاجتماع خلافات حادة بين النواب، بعدما وضعت الأمانة الفنية خلال الاجتماع، وفقا لما قاله المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس المجلس، رئيس الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، سيناريوهات بشأن هذه الأزمة، أولها تطبيق حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور أو الانتظار لحين البت في الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى أمام محكمة النقض.
مخالفة لقانون مجلس النواب
وفيما يتعلق بالجزء الثانى للحكم، رأت الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الحكم بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، ولكنه سيخالف قانون مجلس النواب الجديد رقم 46 لسنة 2014 بالمادة 2 والمادة 25، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بالباب الحادي عشر بالفصل الأول المادة 352 والمادة 384 و392.
لا تعارض
وأكد المستشار محمود فوزي، أنه لا تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن النائب أحمد مرتضى منصور، حول بطلان عضويته ووجود حكم آخر من نفس المحكمة في ذات الدائرة بصحة عضويته.
وأشار إلى أن العقبة التي تواجه الأمانة الفنية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية تتمثل في حالة قبول الحكم ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، تتمثل في من سيتم تصعيده بدلا منه.
وأوضح أن محكمة النقض استندت في تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، إلى قانون سابق للدستور وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو القانون رقم 24 لسنة 2012، لافتا إلى أن هناك عددا من المواد تؤكد إعلان خلو المكان دون تصعيد بدلا منه.
فضيحة للنواب
من ناحيته، هاجم علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، تقرير الأمانة الفنية، قائلا: "ستكون فضيحة لمجلس النواب، إذا لم يتم تنفيذ حكم النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور"، مؤكدا أن الموقف لمحاولات البعض في واقعة واضحة وضوح الشمس، إضفاء الغموض عليها.
وأكد أن هناك محاولات لتوجيه الحكم إلى شيء مريب، مشيرا إلى أن حكم محكمة النقض، يصحح ما ورد من إعلان خاطيء، رافضا فكرة إعادة الانتخابات؛ لأن الخطأ مادي تم تداركه، قائلا: "نحن أمام حكم من أعلى محكمة في مصر، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، ولا مجال إلا تطبيق الحكم"، مضيفا: "ليس لنا أن نحاكم الحكم".
وأشار إلى أن المحكمة لم تصعد الدكتور عمرو الشوبكي، وإنما الناخبون هم من أعلنوا فوزه وفقا لما جاء في الصناديق، موضحا أن إعادة الانتخابات يكون في حالة أن تشوب العملية الانتخابية أي عوار، وهو ما لم يحدث، بينما حكم النقض تصحيح واقع على أرض الواقع.
الجدال في الحكم خطيئة
فيما قال جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، "جدالنا في مناقشة حكم النقض بشأن بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، خطيئة نسأل الله أن يغفرها لنا".
وأضاف: «مناقشة البرلمان لحكم محكمة النقض في هذا الشأن، حول المجلس من سلطة تشريعية إلى محامٍ مشاكس».
وحذر "الشريف" من انحراف مجلس النواب، والتدخل في عمل السلطة القضائية، لافتا إلى أن مناقشة الحكم فيه قضاء على محكمة النقض، لذلك لابد من تنفيذ الحكم الأخير ببطلان العضوية لأنه أصبح "واجب النفاذ".
وأشار إلى أن الاستناد إلى حكم سابق بصحة العضوية "تدليس" وقع فيه رئيس المجلس، بإحالة الحكم إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمخالفة للدستور والقانون واللائحة.
وكانت لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، أقرت بعدم وجود تعارض بين الحكمين الصادرين بشأن صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وفيما يتعلق بالتنفيذ، قررت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل المناقشة لحين تجهيز الأمانة الفنية للمجلس تقريرا في آلية تنفيذ الحكم.
وشهدت اللجنة تهديد علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالانسحاب من عضوية اللجنة، إذا لم تنفيذ حكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
ووافقه الرأي عدد من النواب، من بينهم النائبة سوزي ناشد، ومحمد عطا سليم، وذلك اعتراضا على محاولة بهاء أبو شقة، إرجاء اتخاذ قرار نهائي بشأن الحكم، لاجتماع يوم الأربعاء المقبل.
واتهم أعضاء اللجنة المنصة "رئيس اللجنة – الوكيلين"، بتسييس الحكم وعدم تنفيذه الأمر الذي يعد مخالفة دستورية، خاصة أن نص الدستور واضح في هذا الشأن بأن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في عضوية نواب البرلمان.