ارتفاع الأسعار يتصدر اهتمام 73% من المصريين .. «المواد الغذائية»: الزيادة نتيحة للتدوال المرتفع للسلع .. حماية المستهلك: السياسية النقدية والمالية المضطربة وراء الغلاء

تصدرت قضية ارتفاع الأسعار قائمة أهم القضايا الداخلية التي تشغل اهتمام المصريين مؤخرًا، وذلك وفقًا لبحث أجراه «مركز استطلاع مصر»، حيث تصدر غلاء الأسعار اهتمام نحو 73% من الأسر المصرية.
من جانبها أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، أنه مادامت السياسة النقدية والمالية ظلت مضطربة فإننا لن نستطيع التحكم في الأسعار، خاصة أن مصر دولة غير منتجة، والطلب فيها دائمًا متزايد.
وأضافت "الديب" أن مكونات الإنتاج في مصر مستوردة من الخارج في العديد من الأشياء مثل الأدوية والزيوت وغيرها، مشددة على ضرورة منع استيراد السلع التي تؤثر سلبًا في السوق.
وأوضحت أن الزيادة في الأسعار مثل "الأواني المستطرقة"، فالتاجر يرفع الأسعار حتى لو لم تطال الزيادات المنتجات التي لديهم، نظرًا لأن المنتجات والبضائع الأخرى ارتفعت، مثل تجار الخضار والفاكهة، ورغم أنها لم تزدد أسعارها والإنتاج في أغلب الأحيان يكون كافيًا، لكن التاجر يرفع الأسعار لأنه وجد أن السلع الأخرى ارتفعت أسعارها عليه.
وشددت على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم الأسواق العشوائية وتوزيعها على التجار وعدم تركها هكذا، لافتة إلى عدم وجود خطوات جادة ناحية ضبط الأسعار ومراقبتها والسعي نحو وجود بيانات يمكن العمل من خلالها.
وألمحت إلى ضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين، خاصة أننا نمتلك ثقافة الكم وليس النوع، مطالبة بضرورة التخلي عن ثقافة التباهي في التسوق.
وشددت على ضرورة توجيه المنح والقروض للاهتمام بالمشاريع الزراعية والبحوث وزيادة الإنتاجية والغلة من المحاصيل، «المواد الغذائية» ارتفاع الأسعار نتيحة للتدوال المرتفع للسلع.
من جانبه أكد علي هاشم، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار ترتفع نتيجة لارتفاع التدوال في السلع، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الركود في المبيعات.
وأضاف عضو شعبة الموادا الغذائية: نأمل أن تشهد الفترة القادمة حالة من الاستقرار في أسعار المواد الغذائية أو على الأقل ثبات في الأسعار، وأشار إلى أن بعض الشركات ترفع أسعارها، لكن الركود يجبر الجميع على عدم رفع أسعار أي من المنتجات أو السلع.
في الوقت نفسه أكد فتحي الطحاوي، مستورد ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على أن انخفاض سعر العملة من شأنه خفض الأسعار، وسبق تقديم مقترحات لحل مشكلة الدولار وهي قابلة للتنفيذ ومن بينها إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري للشركات والأشخاص، والعمل على عودة السياحة والترويج لها بشكل عالمي.
وأكد أن حملة «صنع في مصر» تحتاج إلى أن تكون خارجية، مشيرًا إلى أن الدعم الذي حصلت عليه الحملة لتنشيط الصادرات يبلغ 600 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الأموال لتشغيل المصانع، فذلك من شأنه المساهمة في رفع الصادرات.
وتابع "الطحاوي" أنه لابد من حل أزمة حتى نتجنب قيام الناس بالتجارة فيه، لافتًا إلى أن المجموعة الاقتصادية لا يوجد تنسيق بينها.