التصريحات لا تكفي..لابد من إجراءات يا حكومة! (2)

الحكومة غير مطالبة باختراع العجلة، بل عليها محاكاة تجارب اقتصادية ناجحة لمجتمعات لها نفس ظروفنا، وأن تلزم الأغنياء بتحمل نصيبهم العادل من فاتورة الإصلاح، ولو بفرض ضريبة تصاعدية يطبقها كثير من الدول الرأسمالية دون أن تسمع للمرجفين صوتًا زاعقًا يحذر من هروب الاستثمار وفرار المستثمرين كالذي نراه في بلادنا.. فلو كانوا جادين صادقين ما فعلوا.. وإلا فما حاجتنا للمستغلين النفعيين الذين لا يعرفون لاستقرار الأوطان قيمة ولا حرمة.
نرجو أن تسارع الحكومة لميكنة الإجراءات الإدارية لتنجز مصالح الناس بأقل جهد ووقت ممكنة.. عليها الجلوس إلى المستثمرين المحليين، وتذليل العقبات أمامهم فلن يبني هذا الوطن سوى رأسمالية وطنية شريفة قادرة على ضخ مزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد القومي.. وعليها أيضًا تفعيل قانون "الخدمة المدنية" الذي وافق عليه البرلمان، والدفع بالكفاءات لمراكز القيادة، وتنظيف دواليب العمل الحكومية من الفاسدين وأعداء التطوير والنجاح.. وأن تراقب مردود قراراتها على الناس سلبًا وإيجابًا، وأن تبادر بالتصحيح الفوري للأخطاء، والرد على الشائعات كالتي نشرتها إحدى الصحف زاعمة اشتراط صندوق النقد الدولي تسريح مليوني موظف حكومي للموافقة على القرض وهو ما نفاه مجلس الوزراء جملة وتفصيلًا.
آن الأوان لتنفيذ الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، وضبط معايير الحد الأقصى، وعدم التوسع في الأرقام والاستثناءات، وتحسين أحوال التعليم والصحة وتدريب العمالة ودعم الطبقة الوسطى حاضنة القيم والإبداع وصانعة التقدم لأي مجتمع.
وعلى الإعلام أن يشرح للناس حقيقة ما يعانيه اقتصادنا، ووجوب ترشيد الإنفاق الحكومي والاستيراد، ومنع الاستيراد السفهي، وتطوير الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، وتحسين أحوال السياحة ودوران عجلة الإنتاج بأقصى سرعة، وفتح المصانع المعطلة، وإعطاء كل ذي حق حقه.
الحكومة في اختبار صعب.. فكيف ستحمي الفقراء والطبقة الوسطى التي تئن من وطأة الغلاء والتضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه..كيف ستجنب السواد الأعظم من الشعب تبعات الإصلاح الاقتصادي دون مزيد من الأعباء.. نحن في حاجة لحكومة حرب.. واقتصاد حرب.. حتى لا تتضاعف فاتورة الإصلاح ؟!