نقل جميع الأيتام بمؤسسة «بنت مصر» لدور رعاية جديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الانتهاء من إجراءات نقل جميع أبناء مؤسسة بنت مصر لرعاية الأيتام إلى دور رعاية أخرى وتسكينهم بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وظروفهم المعيشية والتعليمية.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع حاليا نقل مقتنيات الأبناء من الدور السابقة إلى الدور الجديدة، وإحالة المخالفات الواردة في تقرير لجنة الفحص للجهات المسئولة كلٍ في نطاقه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: إن جميع الأبناء الذين تم نقلهم بالأمس من خمس دور رعاية تابعة لمؤسسة بنت مصر يتمتعون بصحة جيدة وعددهم 80 ابنا وابنة وتم توفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم في الدور الجديدة، كما تطمئن الوزارة عليهم بشكل مستمر حرصًا على سلامتهم مع توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم للأبناء.
جاء ذلك تنفيذا لقرار غادة والي وزيرة التضامن بحل مؤسسة بنت مصر لرعاية الأيتام في ضوء المخالفات المرصودة من قبل لجنة فحص أعمال المؤسسة والمشكلة بقرار مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي رقم 1 الصادر في 21 مارس الماضى.
وكانت اللجنة عملت طيلة الشهور الماضية في سرية تامة على متابعة الدور الخمسة التابعة للمؤسسة وهي: دار ابن سندر، دار عمار بن ياسر،دار عليش،دار الليث، ودار الدقي، وقامت بزيارات ميدانية عديدة للدور المذكورة واستمعت للأبناء وراجعت تقارير إدارة الأسرة والطفولة في القاهرة والجيزة، مع إعداد تقرير كامل لرصد كل المخالفات بدقة وعلى رأسها تسليم الدور الأبناء إلى كفلاء بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو من شأنه تعريضهم للخطر بما يخالف قانون الجمعيات وقانون الطفل.
وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وسحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما خصصت أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث إن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لا يتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.
وأشارت التقارير أيضا إلى أنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بالدور التابعة للمؤسسة وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور، كما أن المؤسسة طبعت إعلانات مدون بها اسمها والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام الهواتف في حين لم تحصل على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.
وتبين أيضا أن المؤسسة لم تعد ميزانيات لها منذ إعادة إشهارها وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدخل على العاملين بالرغم من خصم المؤسسة لها من مرتبات العاملين شهريا.
وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين مصفى قضائي ونقل كافة الأبناء والبنات بالدور التابعة للمؤسسة وإيداعهم دور رعاية حرصًا على تحقيق الرعاية الأفضل لهم، كما قررت الوزيرة التحقيق في أوجه القصور في متابعة الجمعية منذ إعادة إشهارها.