القضاء الإدارى: قرار وزير التعليم العالى بشأن "صرف بدل الجامعة" اغتصاب لسلطة المشرع.. المحكمة: القانون لم يفوض أحدا بوضع شروط أخرى لاستحقاق البدل.. والوزير خالف استقلال الجامعات

أنصفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأوقفت تنفيذ قرار وزير التعليم العالى فى شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى تكفل بوضع شروطه القانون، وأكدت أن قرار الوزير مخالفة صارخة لاستقلال الجامعات واغتصاب لسلطة المشرع.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المقرر بالقانون رقم 84 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعين والمتدخلين انضماميا معهم فى صرف ذلك البدل دون الاعتداد بالتقارير الذاتية المعدومة الأثر قانونا وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
وقالت المحكمة إن مبدأ استقلال الجامعات بات الركن الركين لتقدم المجتمعات وقد حرص المشرع العادى على النص عليه وارتقى به المشرع الدستورى إلى مصاف المبادئ الدستورية ومن ثم أضحى على جميع سلطات الدولة احترامه فلا تملك الحكومة خرقه أو العبث به وحقيقة وجوهر مبدأ استقلال الجامعات يكمن فى الاستقلال المنهجى بالمفهوم الكامل من النواحى الفكرية والإبداعية والاجتماعية فهو ليس استقلالا ماليا وإداريا وعلميا فحسب بحسبان أن أستاذ الجامعة هو وحدة الجامعة لا سلطان عليه إلا ضميره العلمى دون تأثير عليه.
كما أن من مقتضيات مناخ الحرية بلا ريب حرية البحث العلمى ولا يخفى على أحد أن ما كشف عنه التصنيف العالمى من احتلال الجامعات المصرية لمراكز متدنية من بين جامعات العالم رغم أن الجامعات المصرية هى الأسبق من كثير منها تاريخيا كان بسبب القيود التى كبلت بها الدولة حرية البحث العلمى وحرية أستاذ الجامعة إذ صرفته بتلك القيود عن اهتمامه الأساسى.
وكان يجب على الدولة فى نظامها الحاكم الجديد بعد ثورة الشعب أن تتجه نحو إزالة تلك القيود لا العمل على زيادة تكبيلها لينعم المجتمع بالحرية فى التعبير عن إرادته وكان يجب على النظام الحاكم أن يدرك أن الثقل الحقيقى لتقدم الدولة فى العصر الحديث يتوقف على حرية البحث العلمى واستقلال الجامعات ورفع مستويات المؤسسات التعليمية وقد تجلت عبقرية العلماء المصريين حينما تحرروا من تلك القيود بالخارج فى كثير من المحافل الدولية.
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إن القانون تكفل بوضع شروط استحقاق بدل الجامعة ولم يفوض رئيس الوزراء أو وزير التعليم العالى أو المجلس الأعلى للجامعات وضع شروط أخرى لاستحقاق البدل.
كما أن قرار وزير التعليم العالى فرض على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التقاريرالذاتية لصرف الزيادة فى بدل الجامعة وفى سبيل إحكام قبضته لتنفيذ تلك التقارير أوجب عليهم رفع النسخة الإلكترونية لموقع الوزارة بل أوجب على رؤساء الأقسام إرسالهم للنسخ الإلكترونية التى تصلهم من أعضاء هيئة التدريس إلى البريد الإلكترونى للوزارة متغولا بذلك على مبدأ استقلال الجامعات.
وأضافت المحكمة أنه لا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة بصدد منح هذا البدل أو غيره قيودا بل يجب عليها أن تحترم التعددية فى المذاهب العلمية التى تنشأ فى المجتمع العلمى، ولا يجوز بعد ثورة الشعب أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكروالإبداع وأن أى تدخل أو خرق لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضا صارخا مع القيم الحضارية للمجتمع وتهديدا لمستقبل الوطن.