رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق: المعزول مرسي أقالني لرفضي «الرشاوى الانتخابية»

* من لا يريد من الموظفين الانتماء لبنك الائتمان يتقدم باستقالته
* نقل تبعية «الائتمان الزراعي» للبنك المركزي «خطأ»
* المحفظة النقدية للبنك 34 مليار جنيه وديون عملائه 4 مليارات
* الدولة لا تدعم القطاع الزراعي وخفض ميزانية مركز البحوث يذبح الزراعة
* "التنمية الزراعي" أغنى بنك في مصر من حيث الأصول الجامدة
رفض الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق، مقترح نقل تبعية بنك التنمية الزراعي إلى البنك المركزي، معتبرًا أن تلك الخطوة تنقله من الأهداف الزراعية إلى التجارية بما يضر الفلاح، وكشف «البطران» أن بنك التنمية الزراعي أغنى بنك في مصر من حيث الأصول الجامدة، مؤكدًا أن المحفظة النقدية للبنك قيمتها أكثر من34 مليار جنيه، فيما تصل ديون المزارعين للبنك 4 مليارات جنيه.. مزيدا من التفاصيل في الحوار التالي:
* كيف تعاملت مع مبادرات إسقاط الديون حين كنت رئيسًا لبنك التنمية الزراعي؟
توليت رئاسة البنك في 2012، خلال عهد الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، ثم بعدها بنحو شهرين تولى منصب رئاسة الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، وهو رجل دولة من المقام الأول ويتمتع بقدر عالٍ من المعلومات عن كل القطاعات، وكنت في زيارة ميدانية لكفر الشيخ وفوجئت بمكالمة من الدكتور الجنزورى يطالبني بالإفراج عن 25 متعثرًا من أصحاب القروض الصغيرة للبنك، بعد أن تم حبسهم لعدم السداد. بالفعل بحثت ملفاتهم ووجدتهم من المقترضين الزراعيين وصدر قرار من الدكتور الجنزوري - الذي كان لديه صلاحيات رئيس جمهورية حينها - بتحمل الدولة مديونياتهم، ودفعتها وزارة المالية لإصراري على تنفيذ مبدأ الحفاظ على أموال عملاء البنك، وهو ما طبقته أيضًا على المتعثرين في شمال سيناء، عندما طالبنى الدكتور الجنزورى ببحث موقفهم ووجدت أن كل بنوك الائتمان في الشيخ زويد تعرضت للحرق خلال ثورة 25 يناير عن عمد، وكانت مديونياتهم نحو 120 مليون جنيه، ولم يتحمل البنك أيا من أموال إعفائهم وتحملنا فقط إسقاط الفوائد المهمشة، وتحملت وزارة المالية الباقي، وحصلنا منها على 60 مليون جنيه للبنك.
* هل طالبك الرئيس الأسبق محمد مرسي بإسقاط ديون المزارعين؟
بعد أن حل مرسي رئيسًا للجمهورية، تلقيت اتصالا هاتفيًا من مكتب رئاسة الجمهورية ب«الاتحادية»، وطلبوا مني كشفًا كاملًا بأسماء المتعثرين على كل أنواعهم (زراعيين ومستثمرين)، وذهبت للقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكن وقتها لم يتم اللقاء بسبب حادث استشهاد جنود رفح في رمضان، والتقيت المستشار القانوني للرئيس، وكان إجمالي الأموال 120 مليون جنيه، واتفقنا على أن يتم إسقاط مديونية من هم أقل من 10 آلاف جنيه، وصممنا أن نأخذ التعويض من وزارة المالية وهو ما نفذه الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية حينها.
*هل هذه المرة الوحيدة التي طالب فيها مرسي بإسقاط ديون المتعثرين؟
لا ليست الوحيدة، فالمرة الثانية كانت قبل استعداد جماعة الإخوان لانتخابات البرلمان التي كانت ستتم في يوليو 2013 بعد حل برلمان 2011، وطلبوا مني إسقاط كافة ديون المتعثرين والميسرين، وكلفني «مرسي» على الهواء خلال إلقائه كلمته في احتفالية عيد الفلاح 2012 بإسقاط كافة المديونيات، لكسب ظهير شعبي من الفلاحين قبل الانتخابات، وهي نفس طرق الحزب الوطني في عصر مبارك.
* وكيف كان رد فعلك؟
بالطبع رفضت، وما ساعدنى على عدم التنفيذ استشارتي للدكتور الجنزوري الذي شغل منصب مستشار الرئيس، واتصلت به وسألته في الأمر، ورد على بقوله: «لو أسقطت الديون دي هاتتحبس»، وتمسكت بموقفي ورفضت إسقاط الديون، وأعلنت موقفي هذا في الإعلام، وهو ما لم يلق استحسان جماعة الإخوان، وتم إبلاغي بإقالتي لأننى غير متعاون.
* كم وصلت مديوينات المتعثرين الآن؟
4 مليارات جنيه في حين أنها قبل تركى البنك كانت 2.5 مليار جنيه، والمحفظة النقدية للبنك 34 مليارًا، وهو من أغنى بنوك في مصر من حيث الأصول الجامدة وليس المحفظة النقدية فالبنك يعمل منذ 1930، ولديه العديد من الأراضي والشون والفروع أكثر من 1200 بنك قرية، و18 قطاعًا وبنكًا في الوجهين البحرى والقبلى، ومقره الرئيسي بالدقي، ولديه مقران مميزان في التحرير والتجمع الخامس، فالبنك يمتلك أصول يصل تقييمها إلى أكثر من 17 مليار جنيه .
* ماهى أهم إنجازاتك خلال رئاستك للبنك ؟
فتحنا 18 ملفا خلال فترة رئاستي فتم افتتاح أكثر من فرع جديد للبنوك الإسلامية، وأطلقنا حزمة قروض متناهية الصغر للتنمية بقيمة 500 مليون جنيه ورفعنا قيمة إيجار تخزين القمح في الشون إلى 70 جنيهًا للطن، وجلبت للبنك ضعف العائد منها بعد أن كان الإيجار 40 جنيهًا، وطورنا 36 شونة لتخزين الحبوب كما هيكلنا ملف التأمين على الماشية، وأصلحنا أحوال بعض الموظفين الحاصلين على المؤهلات الدراسية خلال عملهم بالبنك، وأجرينا حركة ترقيات وتدريب موارد بشرية، وصعدنا 38 قيادة شابة جديدة بجانب إعادة تقييم أصول البنك ونقلها للشركة الزراعية لاستغلالها، وأعطينا الشركة حرية الاستغلال وانخفضت الخسائر إلى جانب إطلاق مشروع البتلو وإصلاح منظومة الIT في البنك واتباع سياسة ائتمانية للبنك وعمل 4 مبادرات للمتعثرين.
* لماذا نقلت مقر البنك من التحرير إلى الدقي؟
لانتشار البلطجة والمخدرات في محيط البنك في ميدان التحرير بعد «هوجة 25يناير» وتردي الأحوال الأمنية في المنطقة المحيطة بالبنك وإغلاق الشوارع المؤدية إليها وحرق المجمع العلمى، وتحمل رجال الأمن في البنك المحترمين مسئولية نقل خزينة البنك إلى المقر الحالي بالدقي لرفضنا دخول سيارة خاصة بنقل الأموال لنقل الخزينة، خوفًا من استهداف البلطجية لها، ونقلنا محتوىات الخزينة وقيمتها 17 مليون جنيه في "دواليب" خشبية، وتحملنا تلك المسئولية الصعبة في هذا التوقيت الحرج.
* في رأيك.. هل يتم استغلال المقر القديم بشكل جيد؟
لا أعتقد.. وأنصح بتأجير دورين فقط، واستغلاله بشكل أفضل، خاصة أنه في مكان مميز بوسط البلد بجانب استغلال مبنى البنك في القاهرة الجديدة.
* ما رأيك في شراكة بنك الائتمان والبنك الأهلي؟
شيء عظيم جدًا، وأرحب به فالاتفاق الذي قام به رئيس البنك الحالي سيد القصير مع البنك الأهلي، يستغل فكر البنك الأهلي، فيما يقوم الأخير باستغلال الإمكانيات المادية لبنك الائتمان، وعلينا أن ندفع هذا التوجه إلى الأمام لتحقيق إنجازات في البنك، وهي بداية مبشرة تنم عن فكر جيد في استغلال الموارد المادية الممثلة في بنوك القرى والفروع، وفى حالة نجاح التجربة يمكن لبنك الائتمان الزراعى أن يقوم بها بمفرده.
* هل تاجر وزراء الزراعة بمشروع البتلو للدعاية لأنفسهم؟
منذ 2011 وحتى الآن مر على وزارة الزراعة 10 وزراء، منهم أيمن أبو حديد الذي تولى المنصب 3 مرات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، أي أن كل وزير مكث في منصبه نحو 6 أشهر، وهذا يدعو للتساؤل عن رؤية كل وزير فيهم للتطوير، وللأسف غالبيتهم اعتمدوا على الملفات القديمة، ومنها ملف مشروع البتلو الذي اتخذ قرار إحيائه الدكتور الجنزوري أيضًا بفائدة 4% وهي أقل سعر فائدة وبمجرد الإعلان عن الموضوع وجدنا طوابير من المواطنين غير المتخصصين في التربية يرغبون في الحصول على قروض، فتواصلت مع فضيلة مفتي الجمهوية وقتها الدكتور على جمعة للاطلاع على تجربة مؤسسة مصر الخير التي يرأسها، في تربية وتنمية الجاموس المصري بأسيوط. ذهبت إلى أسيوط وذهلت أن ذلك المشروع المتخصص في تربية هجين الجاموس المصرى والإيطالى يدار على أعلى مستوى ويضاهي أكبر منظومات التربية في العالم وحقق المشروع زيادة في الإنتاجية 40% في اللحوم والألبان، واتفقت مع الدكتور على جمعة أن تكون هناك شراكة مع المؤسسة في تربية الجاموس من خلال قروض تمنح لشباب الخريجين من مشروع البتلو وتربى رءوس الماشية في منظومة مزرعة مصر الخير وظل المشروع طوال فترة وجودى في البنك قبل أن يتوقف المشروع بعد تركي للمنصب.
* هل قدمت خلال وجودك في البنك حلا لأزمة تسويق القطن؟
بالفعل أوجدنا حلا لتلك المسألة، بناءً على توجيه من الدكتور كمال الجنزوري، وكان الهدف حل مشكلة الفلاحين ليحصلوا على أموالهم دون أزمة، وتحرير عقد ثلاثي بين المحلج والبنك والشركة القابضة للغزل والنسيج، ولا يخرج القطن من المحلج إلا بعد سداد ثمنه وموافقة البنك والأهم أن يحصل المزارع على مستحقاته، وهو موسم شهد حلا لذلك الملف المهم، بعد أن قدم البنك بناء على توجيهات الجنزورى 250 مليون جنيه لحل تلك المشكلة.
* وما موقفك من نقل تبعية بنك التنمية الزراعي إلى البنك المركزي؟
لا أوافق.. بنك التنمية الزراعي بطبيعته بنك زراعي وليس تجاريًا، وأقول للموظفين المطالبين بذلك من لا يريد الانتماء لبنك الائتمان فليتقدم باستقالته، فالبنك المركزى لن ينقذكم بل العمل والاجتهاد، والبنوك التجارية توسعت في القرى والأماكن الزراعية وهو تهاون من بنك الائتمان الذي يحمل مسئولية أساسية وهي التنمية الزراعية، فهذا قطاع بِكر ويجب دعمه من الدولة، فكل الدول تدعم الزراعة لكبر حجم استثماراته وانخفاض العائد عليها وارتفاع المخاطرة فيها، وهو أمر يجعل قرار الاستثمار بها ليس هينًا. نحتاج قروضًا بفوائد منخفضة لكن لو تم تحويل بنك الائتمان إلى بنك تجارى فستتحول قروضه إلى تجارية مرتفعة الفائدة كبقية البنوك، فالبنك المركزي لا يعلم عن القطاع الزراعي ما يعلمه موظفو البنك ولا أعلم ما هو العيب في وجود بنك زراعي فبنك كريدى أجريكول أكبر بنك فرنسي هو في الأساس بنك زراعي، يخدم الفلاح وهو ما ينقصنا أن نعطي الفلاح حقه من خلال بنك ومركز بحوث زراعية وجهاز إرشادي تكون جميعها قوية.
*أخيرًا.. ما تقييمك للقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة؟
يمكن عن طريق الاحصاءات والبيانات المتاحة أن نبين مدى الانهيار الذي طال القطاع الزراعى،فلدينا للاسف تناقص في نسب الاكتفاء الذاتى من معظم الحاصلات الزراعية فوصلت فاتورة استيراد الغذاء من الخارج أكثر من 62 مليار جنيه ووصل الاستقطاع من الأراضي الزراعية لاغراض غير زراعية إلى 40 ألف فدان سنويًا ووقعنا في اشكالية محدودية الأراضي والمياه التي نعانى منها إلى جانب ضعف الميزانية الموضوعة للفطاع الزراعى فكانت 700 مليون جنيه عام 2011/2012 واصبحت لا تتعدى ال400 مليون جنيه في 2016/2017 وكانت أكثر من مليار جنيه في بداية الالفية الثالثة في عهد الدكتور يوسف والى، هذا غير انخفاض ميزانية مركز البحوث الزراعية من 168 مليون جنيه عام 2011/2012 لتصبح 53 مليون جنيه حالثا، ومن ثم انخفضت ميزانية العديد من القطاعات الزراعية فعلى سبيل المثال ميزانية الأرشاد الزراعى 250 ألف جنيه وهو القطاع المسئول عن ايصال نتائج البحوث إلى المزارع لزيادة الإنتاجية.