"الفلاحين والمنتجين الزراعيين" تفتح النار على رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي

أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، استياءها من التصريحات التى أدلى بها رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، عطية سالم، على شاشة أحدى الفضائيات .
من جانبه وصف الحاج فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تصريحات سالم، بغير المسئولة، موضحا أنه أعلن على الهواء أنه تم جدولة ديون الفلاحين المتعثرين، على الرغم من أن هناك حالات كثيرة لم يتم البت فيها.
وأضاف واصل، أن عدد المتعثرين، يبلغ 267 ألف حالة على مستوى محافظات مصر، ولم يتم جدولة أكثر من 850 حالة فقط، منذ أن أصدر الرئيس السابق، عدلى منصور، قرارا جمهوريا بوقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين، لمدة عام، لتمكينهم من سداد أصل الدين، وإسقاط الفوائد، ولفت واصل، إلى أن البنك لم يؤد أية أعمال لتفعيل القرار الجمهورى، متعمدا.
وفى نفس الإطار قال فتحى طه، المستشار الاقتصادى لنقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن البنك يخالف الحقائق، حيث أعلن أن مديونيات البنك لدى الفلاحين، تبلغ نحو 320 مليون جنيه، فى الوقت الذى تؤكد دفاتر البنك أن الديون المتعثرة للعملاء زادت قيمتها خلال الفترة من يوليو الناضى، وحتى نهاية سبتمبر 2014، لتصل إلى 196 مليون جنيه.
ورفض طه، قيام رئيس البنك بالاستعانة باثنين من المستشارين من أبناء البنك الأهلى المصرى، الذين تخطوا عامهما الستين، لتجريد البنك من مهمته الأصيلة التى تخدم الفلاح والقطاع الزراعى كاملا، ووضع الخطط لبيع أصول البنك، لافتا إلى أن النقابة لديها خطة كاملة لاستغلال تلك الأصول لصالح الموارعين وتحقيق القيمة المضافة منها.
وتعجب المستشار الاقتصادى للنقابة، من قيام رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى لم يصدر له قرارا بالتعيين فى المنصب لتخطيه السن القانونى، بتعديل السياسات الائتمانية للبنك، وتجريده من هويته الزراعية.
وأضاف طه، أن المواد أرقام، 25، و32، و33، بمشروع الظليل الذى أعده سالم، تلغى الدور الذى تلعبه الحيازة الزراعية، كضمانة فى صرف القروض من البنك، والتى تتعلق بالنشاط الزراعى، مما يؤثر على مشروعات تداول مستلزمات الإنتاج، وتربية الثروة الحيوانية، وغيرها من المشروعات الزراعية، حيث يبحث سالم، طريقة لتحويل البنك من زراعى، إلى تجارى.