بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفلاح غدا، أعلن المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، عن مبادرة جديدة لحل مشكلة ديون الفلاحين المتعثرين، وذلك من خلال إمهالهم 6 أشهر بدءًا من الشهر الحالى لجدولة ديونهم، علاوة على إسقاط 90% من الفوائد للديون الأقل من 10 آلاف جنيه، بشرط سداد أصل الدين خلال هذه المهلة، فيما تتناقص هذه النسبة تدريجيا للمبالغ الأكبر. وأكد رئيس البنك، أنه لن يتم إيداع أى فلاح فى السجن بسبب الديون، بشرط إثبات حسن النية، مشيرا إلى أن وزير الزراعة الدكتور عادل بلتاجى أرسل خطابا لوزير العدل لوقف الملاحقات القضائية للمتعثرين. وأوضح سالم، أن البنوك الزراعية جاهزة لبحث كل حالة على حدة، مطالبا المتعثرين بالتوجه فورا للبنوك لجدولة ديونهم. وأكد رئيس البنك أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه للقروض المدعمة للفلاحين، إضافة إلى 14 مليارا للقروض الاستثمارية، لإيجاد مناطق جذب للاستثمار فى ريف مصر، وإيجاد فرص عمل لأبناء الفلاحين والحد من الهجرة من الريف. على صعيد آخر، يعكف قسم التشريع بمجلس الدولة، على مراجعة 4 قوانين متعلقة بالفلاحين، وهى إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين، ومشروع قانون بشأن الزراعة التعاقدية يشمل إنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسويق.