ذكرت النقابة العامة للمنتجين الزراعيين، أن هناك حالات كثيرة من ديون الفلاحين لم يتم البت فيها حتى الآن. وقال الحاج فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين، في تصريح له اليوم السبت، إن عدد الفلاحين المتعثرين، يبلغ 267 ألف حالة على مستوى محافظات مصر، ولم يتم جدولة أكثر من 850 حالة فقط، منذ أن أصدر الرئيس السابق عدلى منصور، قرارا جمهوريا بوقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين، لمدة عام، لتمكينهم من سداد أصل الدين، وإسقاط الفوائد. ومن جانبه، قال فتحى طه المستشار الاقتصادى لنقابة المنتجين الزراعيين، إن الديون المتعثرة للعملاء زادت قيمتها خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى نهاية سبتمبر 2014، لتصل إلى 196 مليون جنيه. وأضاف طه أن نقابة المنتجين الزراعيين لديها خطة كاملة لاستغلال أصول بنك التنمية والائتمان الزراعى لصالح المودعين وتحقيق القيمة المضافة منها. وفي الوقت نفسه، حذرت نقابة المنتجين الزراعيين من محاولات إلغاء الدور الذى تلعبه الحيازة الزراعية، كضمانة فى صرف القروض من البنك، والتى تتعلق بالنشاط الزراعى، مما يؤثر على مشروعات تداول مستلزمات الإنتاج، وتربية الثروة الحيوانية، وغيرها من المشروعات الزراعية، حيث تجرى محاولات لتحويل البنك من زراعى، إلى تجارى. ولفت طه، إلى أنه فى حالة تحويل البنك إلى تجارى، فلن يستطيع المنافسة، خاصة وأنه يفتقد شبكات الربط الآلى لكافة الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية.