أكد الدكتور هشام كمال القيادى بالجبهة السلفية، على أن الجبهة لا تعتبر منصب النائب العام به خلل من الناحية القانونية أو الدستورية، كما أن إقالة النائب عبد المجيد محمود كانت مطلبا شعبيا، وكان المجلس العسكرى لا يجرؤ على إقالته. وأضاف كمال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، الذى يذاع على قناة صدى البلد، أنه عندما يتفق الرئيس مرسى مع النائب عبد المجيد محمود على الإقالة ثم يرجع محمود فى قراره، ويقوم الرئيس بأخذ إجراء استثنائى لعزل النائب العام، فهذا أمر قانونى ومن حقه اتخاذه، موضحا أن معظم البلاغات التى لم يحقق فيها النائب العام، كانت بسبب الشرطة التى رفضت القبض على أى أشخاص وهددت النيابة بالقتل وذلك بناء على تصريحات النيابة العامة. وتابع كمال "لو كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قصر فى واجبه، ولم يحقق فى أى قضية برغبته كانت الجبهة السلفية أول من اعترضت على ذلك وتظاهرت فى كل مكان لتحقيق العدالة ولكن هذا لم يحدث.