حكم "الاستئناف" لعبد المجيد ..غضب إسلامي وفرحة بجبهة الإنقاذ

اجتماع طارئ بالحرية والعدالة لبحث الأزمة والتحرك القانونى والشعبى
الجبهة السلفية: سنتظاهر ضد عودة نائب مبارك..
وكيل نادى القضاة لمرسى: طبق القانون وأعد عبد المجيد لمنصبه
6 إبريل تطالب عبد المجيد بالعودة لمنصبه ثم الاستقالة
نائب رئيس محكمة النقض: قرار الاستئناف خاطئ ومُسيَّس
مستشار الرئيس ل"المصريون": ندرس الطعن فى قرار بطلان إقالة عبد المجيد واختيار نائب عام جديد سيتم وفقاً للدستور
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة، صباح اليوم، ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي، حالة من الجدل بين الأوساط السياسية والثورية، ففى الوقت الذى اعتبره التيار الإسلامى وحزب الحرية والعدالة انتكاسة قضائية جديدة وصفعة من القضاء ضد قرارات رئيس منتخب سيواجهونها بالرد القانونى والتظاهر الشعبى، ثمَّن التيار المدنى متمثلاً فى جبهة الإنقاذ والقوى الثورية القرار، واصفينه انتصارًا للقضاء المصرى ورفضه للخضوع للهيمنة الإخوانية.
وأكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أنه سيبحث حيثيات حكم الاستئناف والخاص بإلغاء قرار الرئيس بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مشيراً إلى أنه سيدرس الطعن على قرار الاستئناف في ضوء حيثياته.
وأضاف جاد الله في تصريح إلى"المصريون" أن اختيار نائب عام جديد سيتم وفقاً للدستور في تعيين نائب عام جديد بحيث يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح اسم النائب العام الجديد.
وألمح إلى أنه وفقاً للدستور فإن الرئيس ملزم بتعيين النائب العام الذي يرشحه مجلس القضاء الأعلى حتى ولو كان المستشار عبد المجيد محمود.
فيما أكد المستشار مصطفى ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار محكمة الاستئناف ببطلان إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يتعارض مع الإعلان الدستوري والدستور الجديد للبلاد، لافتا إلى أن الدستور الجديد أيضًا يقضي بتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ تعيينه، وهو ما أغفلته المحكمة في حكمها مبينا، فضلا عن أن الإعلان الدستوري لا يجوز للمحكمة التعرض له.
واعتبر ياسين في تصريحات إلى"المصريون" أن حكم المحكمة خاطئ ومُسيَّس وجاء بغرض إرباك المشهد السياسي, مؤكدًا أحقية الرئاسة في الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة بموجب الإعلان الدستوري, حتى وإن تم تعديله في وقت لاحق؛ لأن الآثار المترتبة عليه لا تنقضي.
طالب المستشار عبد العظيم عشرى، وكيل نادي القضاة الرئيس محمد مرسي، بتطبيق القانون، وإعادة عبد المجيد محمود إلى منصبه، وناشده بأن ينفذ وعوده التي صرح بها في خطاباته، والتي أكد خلالها احترامه للقضاء ودولة القانون.
وقال عشري في تصريحات خاصة إلى"المصريون"، إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه كان حكمًا متوقعًا ومنتظرًا، وأثبت أن القضاء غير مسيس وعادل في أحكامه، مشيرًا إلى أن هذا الحكم أعاد للقضاء هيبته، واعتبره حكمًا تاريخيًّا مشرفًا.
وأكد عشري أن هذا الحكم الصادر عن قضاء مصر الشامخ العريق كان مرضيًا لقضاة مصر وللشعب، مشيرًا إلى أن الحكم يؤكد بطلان الإعلان الدستوري.
فيما كشف محمد حسن، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن حزب الحرية والعدالة دعا إلى اجتماع طارئ يضم لجنة من قانوني الحزب؛ لبحث أزمة النائب العام بعد قرار محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي، وأضاف أن قرار المحكمة أربك الحسابات، خاصة أن عودة عبد المجيد محمود ستعد صدمة جديدة للأوساط السياسية التى خرجت بتظاهرات لإسقاطه وتحقيق مطلب الثورة.
وأبدى القيادى بجماعة الإخوان اندهاشه من قرار محكمة الاستئناف، صباح اليوم، ببطلان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، قائلا إن هذا القرار سيزيد من حدة الصراع بين فلول القضاء المعين من قبل رجال الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبين رئاسة الجمهورية المنتخبة بعد الثورة.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة إلى "المصريون" أنهم سيواجهون القرار بالرد القانونى والتحرك الفورى ودراسة مدى إمكانية التحرك الشعبى تجاه عودة رجال مبارك لمناصبهم بعد قيام الثورة.
واستنكر الدكتور هشام كمال، عضو اللجنة الإعلامية للجبهة السلفية، قرار محكمة الاستئناف اليوم ببطلان إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه عقب الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ووصفه بالتخبط القضائى.
وشدد عضو اللجنة الإعلامية للجبهة السلفية على أن عودة النائب العام السابق مرفوضة بكل الأحوال، مشيرًا إلى أن عودته لمنصبه مرة أخرى ستفتح بابًا لتصفية الحسابات مع الدولة ككل، كما أبدى اندهاشه من بطلان قرار ثورى أصدره رئيس الدولة بناءً على رغبة الشعب المصرى.
وقال إن إقالة عبد المجيد مطلب ثورى سيدفعنا للخروج والتظاهر وإقامة كافة الفعاليات اعتراضًا على عودته، متسائلا: ما المعايير التى يستند إليها القضاء المصرى للحكم فى قضايا متعلقة بقرارات سيادية يصدرها رئيس جمهورية شرعى ومنتخب، فى الوقت الذى لم يحرك القضاء ساكنًا تجاه قرارات المجلس العسكرى الذى حكم البلاد دون شرعية.
فيما رحب الدكتور أحمد البرعي، الأمين العام لجبهة الإنقاذ، بقرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقال إنَّ الجبهة تقدمت بدعوى لمجلس الدولة لإبطال تعيين النائب العام الحالي إلا أن مجلس الدولة أحالها لمحكمة الاستئناف لعدم الاختصاص.
وأكد ممثل الجبهة أن تعيين النائب العام الحالي تم بشكل غير قانوني وأبدى سعادته بحكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس بإبعاد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
أكد محمد رمضان، المنسق الإعلامى لحركة 6 إبريل، تأييده لقرار محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه، قائلا: "إن القضاء يقف مرة أخرى أمام قرارات الرئيس الخاطئة".
وهاجم رمضان ما أسماه تدخل الرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني فى استعمال القضاء، مؤكدًا أنه لولا تدخله بهذا الشكل وإقالته للمستشار عبد المجيد محمود بشكل غير دستورى ما وصلنا الآن لهذا اللغط الكبير، واعتبر أن مصر الآن أصبحت دولة بلا قانون بسبب ذلك كما دخلنا فى متاهة لا نستطيع الخروج منها.
وأكد رمضان رفضه الشخصي للمستشار عبد المجيد محمود؛ لأنه متورط فى العديد من قضايا الفساد منذ عهد النظام السابق ولا يجب استمراره فى العمل كنائب عام إلا أنه فى الوقت ذاته رفض الطريقة غير القانونية، التى تم استبعاده بها من منصبه، مطالبًا إياه عقب عودته لمنصبه بعد هذا الحكم أن يستقيل منه.
وحذّر رمضان من عدم الاستجابة لقرار محكمة الاستئناف تحت دعوى أن تلك القرارات جاءت بإعلان دستورى محصن، مبديًا تخوفه من انتشار الإضرابات والاعتصامات داخل أروقة النيابة العامة.