وكيل لجنة النقل يحذر من تآكل شعبية الجيش بسبب جبايات الطرق

طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق، بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التي يتم إنشاؤها في مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى والطرق التي يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وهاجم قرقر، خلال اجتماع لجنة النقل اليوم الثلاثاء، برئاسته، لمناقشة آليات عمل الموازيين على الطرق، للشركة الوطنية للطرق، معلنا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة ولديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبا بتوضيح بيان الإيرادات التي يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.
وحذر قرقر، من تلك الأمور غير القانونية التي ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، قائلا: "وزير الدفاع خلال لقائه أمس مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش أصبح الآن في مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التي يقوم بها، وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
وقال النائب محمد الكيراني عضو المجلس، إن وزير الدفاع أعلن للنواب أمس، أن الشركة الوطنية للطرق شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة، وأنه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.
وأوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق، أن هناك قانونا منظما للغرامات على الطرق يهدف في الأساس إلى تقليل الحمولات التي تسير على الطرق، ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة.
وأضاف، أن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين، وأن حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، جاء ذلك ردا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
وأضاف، أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، وهو الأمر الذي يؤدى إلى العديد من الشكاوى، لافتا إلى أن قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.