نائب برلماني: رسوم "الوطنية للطرق" جباية.. وآخر يرد: شركة قطاع خاص غير تابعة للجيش

طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التي يتم إنشاؤها في مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكباري والطرق التي يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة وكذلك الرسوم التي يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وانتقد قرقر خلال اجتماع، لجنة النقل برئاسته لمناقشة آليات عمل الموازيين على الطرق للشركة الوطنية للطرق معلنا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة وأنه لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية مطالبا بتوضيح بيان الإيرادات التي يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.
كما حذر النائب من تلك الأمور غير القانونية التي ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقي.
وأضاف: وزير الدفاع خلال لقائه مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد كما أن الجيش أصبح الأن في مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التي يقوم بها وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام حتى لا تتأكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
وقال النائب محمد الكيراني: "وزير الدفاع أعلن للنواب أن الشركة الوطنية للطرق شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة وأنه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات" موضحا: "لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية".
وأوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق أن هناك قانونا منظما للغرامات على الطرق يهدف في الأساس إلى تقليل الحمولات التي تسير على الطرق ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة.
وأضاف أن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين وأنه حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، وجاء ذلك ردا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
وأضاف أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين وهو الأمر الذى يؤدى إلى العديد من الشكاوى لافتا الى أن قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.