لجنة النقل تحذر من تشغيل الطرق بنظام الجباية

وكيل اللجنة يرفض اتهام القوات المسلحة بالتجاوز في تقدير الرسوم
عقدت لجنة النقل والمواصلات اجتماعاً لمناقشة وتقييم آليات عمل الموازين على الطرق بحضور العميد مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق ورئيس قطاع الطرق والكبارى والمدير التشغيلى.
ودارت المناقشات حول دور الشركة الوطنية للطرق في إدارة وتشغيل الطرق وأن جميع طرق مصر تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري في صيانتها وإنشائها كما تم عرض المشروعات التي تنفذ بواسطة هيئة الطرق والكبارى وبموازنة الدولة والمشرعات التي قامت القوات المسلحة بتنفيذها ومنها طريق العين السخنة وطريق حلوان الكريمات.
وأشارت المناقشات الى انه فيما يتعلق بطريق الاسكندرية الصحراوي، فقد تحملت هيئة الطرق والكبارى أكثر من 75% منه و تم استكمال الباقى من ميزانية القوات المسلحة، فيما طالبت اللجنة ببيان لكافة الطرق وكيفية إدارتها والطرق التى يتم تنفيذها بواسطة القوات المسلحة وكيفية وطريقة تحصيل الرسوم على الطرق.
وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق، بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التى يتم إنشاؤها في مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وهاجم «قرقر» آليات عمل الموازين على طرق، الشركة الوطنية للطرق، معلنا ان هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة وأن لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالباً بتوضيح بيان الإيرادات التى يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.
وحذر «قرقر» من تلك الأمور غير القانونية التى ينسبها البعض الى القوات المسلحة بشكل غير حقيقي، قائلاً: «وزير الدفاع خلال لقائه أمس، مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصري بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش أصبح الآن فى مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التي يقوم بها، وهو الامر الذى يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
وقال النائب محمد الكيرانى، عضو المجلس، ان وزير الدفاع أعلن للنواب أمس، ان الشركة الوطنية للطرق هى شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة، وانه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحاً لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.
وأوضح العميد عادل أنور، رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق، ان هناك قانون منظم للغرامات على الطرق يهدف فى الأساس الى تقليل الحمولات التى تسير على الطرق، ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة. وأضاف، ان الشركة ليست سيفاً على رقاب المواطنين، وأن حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، جاء ذلك رداً على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
وأضاف،أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، وهو الامر الذى يؤدى الى العديد من الشكاوى، لافتاً الى أن قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق، فيما طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بزيادة المخارج علي الطرق وإنشاء دورات المياه، اسوة بأوروبا، كما شدد علي ضرورة انتشار سيارات الإسعاف والدوريات الأمنية.
من جانبه قال النائب محمد الكوراني، إن هناك زيادة في أسعار الموازين بالنسبة لسيارات النقل، مشيراً إلي أن هناك «كساحة» تحمل 22 طن، تم مطالبتها ب37 ألف جنيه، في حين أن سعر الطن الزيادة يقدر ب 23 جنيه، مشيراً إلي أن هناك «فصال» بين المراقبين للطرق والسائقين، حيث استشهد بواقعة مطالبة ضابط من سائق 40 ألف جنيه، لكنه خفضها إلي النصف.
‎وطالب «الكوراني»، بإعفاء السيارات القديمة من رسوم الموازين بسبب معاناة أصحابها من تدني الحالة الاقتصادية، فيما قال العميد مجدى أنور، أن شاحنات القوات المسلحة المحملة بالمواد البترولية لم تستثى من الرسوم رغم المطالبة بالاستثناء، مشيراً إلي أن هناك فئات مستثناة من المرور علي طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهم الجيش والشرطة سيارات الإسعاف والمحاربين.