«قرار نهائي».. 7% قيمة العلاوة الدورية للموظفين.. البرلمان يحسم الجدل بعد خلافات مع الحكومة.. ويوصي بإعادة النظر في النسبة سنويا.. خلافات بين الأعضاء ومطالب بزيادة 10% وفقا لقانون الخدمة المدنية

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخلاف حول قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالدولة.
ووافق المجلس في جلسته العامة اليوم على أن تكون نسبة العلاوة 7%، على أن يتم تحديدها كل عام.
وأصبح نص المادة بعد التعديل: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يُعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
مؤيد ومعارض
وشهدت الجلسة خلافات بين أعضاء المجلس، بشأن قيمة العلاوة ما بين مؤيد ومعارض لهذه النسبة.
وأعلن اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، عن موافقة الائتلاف على المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بزيادة نسبة العلاوة الدورية للموظفين بقيمة 7٪.
كما أعلن كل من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب "حماة وطن والمؤتمر والنور ومستقبل وطن والمحافظين"، عن موافقتهم على تلك الزيادة.
وطالب ممثل حماة وطن اللواء أسامة أبو المجد، بضبط الأسعار في السوق حتى لا تبتلع الريادة في العلاوة الدورية.
مجلس الوزراء
وطالب النائب أحمد سعيد، عضو مجلس النواب، بأن يتم النص في المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، على أن يكون تحديد قيمة العلاوة الدورية سنويا من خلال مجلس الوزراء، لضمان زيادتها.
وقال في الجلسة العامة: "كلنا نعلم ما تعانيه الموازنة العامة للدولة هذا العام، بما لا يسمح بزيادة أكثر من 7%، بينما من المتوقع أن يقل عجز الموازنة العام المقبل، مما يتيح زيادة قد تصل 10% العام المقبل".
وشدد النائب على أن يكون نص المادة باستحقاق العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7%، بدلا من أن يكون نصها 7% على الأقل.
الخدمة المدنية
وطالب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، بأن تكون العلاوة الدورية السنوية 10%، بدلا من 7% وفقا لما جاء في مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار في الجلسة العامة اليوم، إلى أن 7% علاوة دورية لن تزيد عن 55 جنيها على راتب الموظف، مما سيكون له تأثير سلبي على الموظفين في أداء عملهم.