رسميا.. البرلمان يقر الخدمة المدنية والعلاوة 7%

عبدالعال: المبالغة في الزيادات تؤدي لانهيار الاقتصاد.. والجمال: الوضع حرج جدا.. وعابد: إحنا دولة فقيرة

بعد جلسة ماراثونية, استمرت أكثر من6 ساعات, انتهي مجلس النواب في جلسته مساء أمس, من مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية,
والموافقة بعد حالة من الجدل علي نص العلاوة المقترح من الحكومة بأن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة, بنسبة7% من الأجر الوظيفي, علي أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. وتراجع د. أشرف العربي, وزير التخطيط, عن تمسك الحكومة بأن يكون النص قاطعا بأن تكون نسبة العلاوة7%, استجابة لضغط النواب, قائلا: توافقنا في البداية مع لجنة القوي العاملة أن تكون العلاوة7%, وعبارة ألا تقل تعني أننا كل عام لا بد, وأن نحدد نسبتها من خلال مجلس الوزراء, وبالتالي الرجوع إلي البرلمان كل عام, لتحديد قيمة العلاوة.
وقال د. علي عبد العال, رئيس المجلس: إن المبالغة في الزيادات لأكثر من7% قد تضطر الحكومة إلي طبع الأوراق المالية, مما يؤدي لانهيار الاقتصاد المصري, وهو ما سيحاسب عليه المجلس أمام التاريخ.
يأتي هذا فيما أعلن عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب عن موافقتهم علي نص العلاوة الدورية بواقع7% للعاملين بجهاز الدولة في المادة37 من القانون, التي تنص علي أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة, بنسبة لا تقل عن7% من الأجر الوظيفي.
وقال اللواء سعد الجمال, رئيس ائتلاف دعم مصر: كنا نتمني أن تسمح الموازنة العامة بعلاوة أكبر من ذلك, ولكن الوضع حرج جدا, لذا نوافق علي المادة, وقال علاء عابد, ممثل حزب المصريين الأحرار: إحنا دولة فقيرة, ولن يضار موظف أو عامل في ظل وجود هذا البرلمان.
وقال محمد السادات, ممثل حزب الإصلاح والتنمية: إن الموظفين الشرفاء هم المضارون من الغلاء والتضخم, مطالبا الحكومة بتخفيف المعاناة عن المواطنين, خاصة أن المجلس يتجه لإقرار قوانين سيترتب عليها ارتفاع جديد في الأسعار, مع تفعيل دور المجلس الأعلي للأجور.