بسبب الخلافات حول نسبة العلاوة الدورية.. البرلمان يؤجل مناقشة قانون الخدمة المدنية.. نواب: متمسكون بنسبة 10% علاوة.. «دعم مصر»: إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.. والوزير: «مربوطين بالموازنة»

قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته المسائية، تأجيل مناقشة المادة 37 بشأن العلاوة الدورية، لحين الانتهاء من باقي مواد القانون نظرا لأهميتها.
وتنص المادة على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو، التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي".
وشهدت الجلسة خلافات شديدة بين أعضاء مجلس النواب، للمطالبة بزيادة نسبة العلاوة الدورية إلى 10%.
بدورها، طالبت النائبة هالة أبو علم، عضو مجلس النواب، بأن تكون العلاوة الدورية مرتبطة بالإنتاجية، وليس بمعدل التضخم، لافتة إلى أن إخضاعها لمعدل التضخم لا تفرق بين من يعمل ومن لا يعمل.
فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي في الجلسة المسائية للبرلمان، أن الموظفين بدون استثناء في انتظار قانون الخدمة المدنية، قائلا: "اقطع من مرتب الموظف الفاشل وادي اللي بيشتغل حقه".
وطالب النائب بأن تكون العلاوة 7% على الأجر الشامل، وليس على الأجر الوظيفي كما جاء في نص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية.
فيما قال اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب: "مشاعرنا بالكامل مع الموظفين، ونتمنى أن تكون العلاوة 20% مش 7%، ولكن إن أردت أن تطاع فائمر بما يستطاع".
وتساءل في الجلسة المسائية للبرلمان: «من أين تأتي الحكومة بهذه الزيادة في الوقت الذي انتهت فيه من إقرار الموازنة العامة للدولة»، مشيرا إلى أن الحكومة لن تستطيع، زيادة نسبة العلاوة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
فيما أعلن النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، تمسكه بأن تكون العلاوة الدورية 10%، قائلا: "أنا أتبع ائتلاف دعم مصر، ومش هوافق غير بعلاوة 10%، حتى لو الائتلاف وافق على غير كده".
بينما قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب: "لحد امتي هنيجي على الموظف الغلبان ونقول الموازنة والظروف"، مشيرا إلى أن الحكومة لو نجحت في تخفيض النفقات على السيارات الفارهة والعزومات الفاخرة، ستستطيع زيادة العلاوة الدورية للموظفين، وتمسك النائب في الجلسة المسائية للبرلمان بأن تكون العلاوة الدورية 10%، وليس 7% في قانون الخدمة المدنية محل النقاش.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية، مناظرة لما كانت عليه العلاوة بواقع جنيه ونصف في القانون السابق "العاملين المدنين بالدولة"، مشيرا إلى أن ال7% تناظر 21% من الأجر الأساسي.
وأردف: "الحكومة حددت 7% فقط، وليس وفقا لما جاء في نص المادة بما لا يقل عن 7% نظرا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
واعترض الوزير على ما انتهت إليه لجنة القوى العاملة، في صياغة المادة، بأنها لا تقل عن 7%، قائلا: "هذا لم يكن متفق عليه، والحكومة عليها أعباء كثيرة، ولا تستطيع أن تفي بأي زيادة في العلاوة الدورية عن 7%".